نشست كانون تفكر "ساماندهي صنعت بسته بندي" با حضور خبرگان و فعالان بخش‌هاي مختلف كشور در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني برگزار شد.

در شرايط فعلي بازار كاهش فروش به ازاي هر خودرو و نيز چرخه عمر كوتاه محصولات مانع دستيابي خودروسازان و تأمين‎كنندگان به توليد در مقياس اقتصادي شده است، بنابراين تمركز بر متنوع سازي محصولات، توام با توسعه بازارها امري اجتناب ناپذير است.

سازمان جهاني بسته‌بندي(WPO) ، فدراسيوني غير انتفاعي، غير دولتي و بين‌المللي متشكل از نهادها و موسسات ملي، منطقه‌اي بسته‌بندي و ساير اعضاي علاقه‌مند مثل انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي تجاري است. اين سازمان در سپتامبر 1968 در توكيو، ‌با تلاش رهبران فعال جامعه جهاني بسته‌بندي براي تحقق اهدافي چون؛ 1- تشويق و ترويج توسعه علم، فناوري،‌ دسترسي و مهندسي بسته‌بندي، 2- كمك به توسعه تجارت بين‌المللي و ‌3- طراحي و اجراي آموزش و تحصيلات در بسته‌بندي تاسيس شد. در حال حاضر مي‌توان به فعاليت‌هاي اصلي اين سازمان از جمله؛ ارتقاي آموزش و تحصيلات از طريق جلسات، اقدامات تخصصي و انتشارات، برنامه‌هاي اعطاي جوايز طراحي و توسعه بسته‌بندي در سطوح بنگاهي،‌ فردي و دانشجويي و نيز تسهيل ارتباطات و تعاملات و مبادلات بين نهادها و موسسات بسته‌بندي در سطح ملي و منطقه‌اي اشاره كرد.

قاره آفريقا با نزديك 1 ميليارد نفر جمعيت و 54 كشور در سال‌هاي اخير مورد توجه بسياري از كشورهاي توسعه يافته و قدرتهاي نوظهور (هند و چين)و حتي همسايگان ايران از جمله تركيه قرار گرفته‌ است. اين كشورها تلاش كرده‌اند تا از طريق بسط روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي اين قاره، بازارهاي جديدي براي صدور كالا يافته يا نيازهاي وارداتي خود در زمينه مواداوليه و كالاهاي اساسي را از اين كشورها تامين نمايند.

با يک مقايسه تطبيقي مي‌توان متوجه شد که, بيشتر تمهيدات مرتبط با توسعه و تجارت در پيش‌نويس منشور سازمان بين‌المللي تجارت(ITO), در موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت(GATT) ناديده گرفته شده‌است. اما به مرور زمان, با ملغي شدن مستعمرات و افزايش تعداد كشورهاي در‌حال‌توسعه عضو GATT، اين كشورها مبادرت به احياء بخشي از پيشنهاداتي كه ابتدا در كنفرانس ITO مطرح شده بود نموده و به تدريج، با بهره‌گيري از اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي در‌حال‌توسعه و نيز اصلاح قوانين و سياست‌هاي داخلي در جهت بهره‌مندي بيشتر از امتياز دستيابي گسترده‌تر به بازار كشورهاي توسعه‌يافته، بر سهم و نقش خود در نظام چندجانبه تجاري افزوده‌اند.

رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي به عنوان عضو هيات مديره برگزيده شد

درگذشته محصولاتي را كه شركت‌ها توليد و عرضه مي‌كردند توسط مشتريان خريداري و مصرف مي‌شد و هميشه عرضه از تقاضاي مصرف پايين‌تر بود. ولي امروزه شرايط متفاوت شده و با ورود شركت‌هاي فراوان به بازار، عرضه از تقاضا پيشي‌گرفته‌است. درچنين شرايطي قدرت انتخاب مشتريان بالا رفته و مشتري محصولي را انتخاب و خريداري مي‌كند كه خواسته هايش را بيشتر برآورده نمايد. خواسته‌هاي مشتري بيشتر معطوف به جنبه هاي عملكرد محصول، قابليت اطمينان، دوام، قابليت تعميرپذيري، زيبايي و ... مي‌گردد. در ادبيات از اين موارد به عنوان ابعاد كيفيت نام برده مي‌شود. به اين ترتيب با گذشت زمان، ‌كيفيت به عنوان عامل اصلي در تصميم گيري مشتريان در مرحله ارزيابي محصول و يا خدمت استفاده مي‌گردد.

نشست كانون تفكر "مديريت نام و نشان تجاري" با حضور خبرگان و فعالان بخش‌هاي مختلف كشور در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني برگزار شد.

شرايط و ويژگيهاي اقتصاد نوين سبب شده است كه پارادايم توسعه اقتصادي و تجاري كشور ها نيز تغيير كند. تمركز بر خلق و توسعه دانش ، ايده ، خلاقيت و فناوري سبب شده است كه تحقيق ، توسعه و فناوري به عنوان عامل اصلي يا موتور رشد و توسعه اقتصاد كشور ها درآيد. در واقع، رويكرد سنتي توسعه ما كه بر عوامل طبيعي و فيزيكي توليد استوار بوده، بايد جاي خود را به رويكرد توسعه دانش تغيير دهد. در اين رويكرد، شكاف عوامل به مفهوم فقدان و يا كمبود مواد خام، سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني و نيروي آموزش ديده و ماهر، به شكاف انديشه به مفهوم فقدان ايده و دانش و فناوري هاي مدرن تغيير يافته است. در واقع، فاصله كشورهاي فقير و غني امروز به دانش و فناوري، خلاقيت و نواوري آنها به عنوان عامل اصلي خلق ثروت برمي‌گردد نه اينكه الزاما چقدر گسترده هستند و چه منابع و دارايي هاي مالي و فيزيكي دارند.

دولت‌ها در آغاز قرن بيست و يك با چالش‌هاي جديدي از قبيل ضرورت اتخاذ واكنش‌ موثر نسبت به فرصت‌هاي مثبت اقتصادي، واكنش‌هاي تدافعي نسبت به فشارهاي اقتصادي، افزايش تقاضاي اجتماعي براي دريافت خدمات بيشتر و با کيفيت‌تر و غيره مواجه شده به طوري كه براي پاسخگويي با اين چالش‌ها بهره‌مندي از مفاهيم نسبتا جديدي از قبيل حكمراني و حكمراني خوب در سطح کلان جامعه در ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعي ضروري به نظر مي‌رسد. در ارتباط با افزايش اهميت اين مفهوم در ابعاد اقتصادي بايد گفت كه امروزه اصطلاح «حکمراني خوب» به نحو گسترده‌اي در ادبيات اقتصادي رواج پيدا کرده و حکمراني بد به عنوان يکي از علل اساسي ناکامي جوامع امروزي در دستيابي به امر توسعه معرفي شده است.

در فرآيند توسعه كشورها، صادرات يك پديده كاملاً تاثيرگذار است كه مي‌تواند در تعميق، سرعت و فراگيري توسعه درتمام ابعاد به‌خصوص بعد اقتصادي موثرباشد. در اين راستا صادرات غيرنفتي براي اقتصادهاي نفتي مانند ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود. چراكه باعث ايجاد تنوع در صادرات و رهايي از اقتصاد تك‌محصولي خواهد شد. لذا توسعه صادرات غيرنفتي براي ايران از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد.

سه دهه از آغاز روند شتابناک توسعه اقتصادي در چين مي گذرد. در اين دوران چين راهبرد توسعه‌گرايانه خاصي را پي گرفته که رئوس آن را مي توان بدين صورت برشمرد: تغيير راهبرد جايگزيني واردات به محوريت صادرات؛ اولويت بخشيدن به توسعه مناطق ساحلي به عنوان مناطق ويژه؛ اولويت بخشي به رشد اقتصادي.

امروزه بسياري از صنايع بر اين باورند؛ مادامي که کسب سهم مناسبي از بازار جهاني محصولات در ارتباط با طيف وسيعي از مشتريان مختلف، همگام با کاهش دوره عمر طراحي و توليد محصول،‌ کاهش قيمت و افزايش کيفيت به‌عنوان مشخصه‎هاي توليد و تجارت عصر کنوني مطرح است، اتخاذ سياست «سکوي مشترک» يکي از رويکردهاي مناسب جهت بقاء و حفظ مزيت رقابتي محسوب مي‌شود. پيچيده شدن بازارها و نياز گسترده مشتريان به محصولات جديد و متنوع، توليدکنندگان را با چالش جديدي مواجه ساخته که بر مبناي آن مي‌بايست طيف وسيعي از محصولات متنوع را در زمان کوتاهي توليد و عرضه نمايند.