در شرايط خاص فعلي، حمايت از نيروي كار و سرمايه، با هدف ارتقاء توان توليد ملي، ضرورتي انكار ناپذير است. اما سوال اينجاست كه اين حمايتها به چه شكل بايد صورت گيرند. در گذشته، هنگامي كه از حمايت از عوامل توليد داخلي صحبت به ميان ميآمد نخستين موضوعاتي كه به ذهن خطور ميكرد مباحث مربوط به افزايش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي، افزايش نرخ ارز و ديگر محدوديتها و ممنوعيتهاي وارداتي بودند. اما در شرايط حاضر به دليل افزايش شديد قيمت ارز در بازار آزاد و عدم دسترسي بسياري از واردكنندگان كالاهاي لوكس و غيرضروري به ارز دولتي، نيازي به اين قبيل حمايتها احساس نميشود. در زمينه حمايت از صادرات غيرنفتي نيز در شرايط حاضر، ضرورتي براي افزايش مشوقهاي صادراتي ديده نميشود، چرا كه افزايش قيمت ارز، به تقويت رقابت توليدات كشور در بازارهاي داخلي و خارجي منتهي شده است. بنابراين، هم توليد كالاهاي جايگزين واردات و هم توليد كالاهاي صادراتي جذابيت بيشتري پيدا كرده است. به عنوان مثال، يك كالاي صادراتي با قيمت يك دلار در سال گذشته حدود 10 هزار ريال و امسال حدود 19 هزار ريال عايد صادر كننده ميكرد. از سوي ديگر، قيمت يك كالاي وارداتي يك دلاري با حقوق ورودي 50 درصد در سال گذشته 15 هزار ريال و در سال جاري حدود 25130 ريال خواهد بود.
بديهي است كه به دليل افزايش هزينه واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي مورد نياز توليدات داخلي، هزينه اين توليدات نيز متناسب با ارزبري آنها افزايش خواهد يافت اما هيچگاه به اندازه درصد تغيير در نرخ ارز آزاد نخواهد بود. در اين شرايط اگر اجازه دهيم تا قيمت توليدات داخلي جايگزين واردات به واسطه كاهش رقابتپذيري كالاهاي وارداتي (يا حتي ممنوعيت واردات آنها به دليل تحريم) به گونهاي بيرويه و بسيار فراتر از افزايش هزينه توليد آنها، بالا برده شود اين امر به تشديد تورم و متعاقب آن، افزايش نرخ دستمزد و تسهيلات بانكي منجر خواهد شد و حاشيه رقابت پذيري توليدات داخلي را كاهش خواهد داد و سياست جايگزيني واردات را با شكست سريعتري روبهرو خواهد ساخت. بنابراين جلوگيري از افزايش بيرويه قيمتها، چه براي توسعه صادرات و چه براي جايگزيني واردات در بخشهاي استراتژيك و مهم، ضرورتي انكارناپذير است كه گذشته از انضباط مالي و پولي، مستلزم نظارت و مديريت دقيق بر روند تغيير قيمتهاي شاخص در اقتصاد است. بحث كاهش نرخ حقوق ورودي كالاهاي وارداتي نيز در همين راستا و به منظور حفظ شرايط رقابتي قابل توصيه خواهد بود.
همزمان، دولت ميتواند با كاهش هزينه و ريسك فعاليتهاي اقتصادي در كشور، حمايت بيشتري از نيروي كار و سرمايه داخلي به عمل آورد. حمايت از كارآفرينان، كمك به تجاري سازي يافتههاي پژوهشي، شايسته سالاري در دستگاههاي اجرايي، اتخاذ اقدامات مناسب در جهت جلوگيري از فرار مغزها و ايجاد انعطاف لازم در بازار كار به گونهاي كه هم منافع شاغلان فعلي و هم منافع جويندگان كار تامين گردد، از جمله اقدامات مورد نياز در جهت حمايت از نيروي كار داخلي است. در بحث حمايت از سرمايه داخلي نيز دولت ميتواند با اتخاذ اقداماتي در جهت كاهش بوروكراسي اداري، پيش آگهي در خصوص روند تحول در سياستهاي اقتصادي، عدم اصرار بر قيمتگذاري مصنوعي، حصول اطمينان از تخصيص صحيح تسهيلات بانكي و منابع ارزي به طرحهاي توليدي و حفظ ثبات در محيط اقتصاد كلان، زمينه تخصيص صحيح منابع سرمايهاي كشور را فراهم سازد. توليدكنندگان با توليد كالاي مرغوب و مصرفكنندگان داخلي با استقبال از اين كالاها، نقشي اساسي در حمايت از عوامل و توليدات داخلي خواهند داشت.
دكتر محمدرضا رفعتي
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني