كتاب « نابرابري توزيع درآمد » توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني منتشر شد

آرمان عدالت اجتماعي و جهان عدل و داد كه معارض آن نابرابري درآمد و اختلاف طبقاتي گسترده در سراسر تاريخ است بجز برداشت احساسي و رويكرد نازك طبعانه كه در جاي خود در ضرورت آن بحثي نيست مستلزم درك و شناختي علمي از ريشه‌ها و عواملي است كه عليرغم جوي سرشار از عدالت جويي، توانسته ‌است نابرابري را پابرجا نگهدارد.

توسعه نابرابري نه تنها خلاف قانون عدالت است بلكه داراي پيامدهاي خطيري بر سطح و تركيب توليد و تجارت و مصرف است. افزايش نابرابري، اشرافيت را ارزش مي‌بخشد و لذا علاقه به مصرف كالاهاي تجملي و بويژه انواع وارداتي آن را حتي به بهانه كمترين برتري بر توليد داخلي افزايش مي‌دهد. قادر است تراز بازرگاني را با افزايش نسبي واردات تضعيف كند و در كشورهاي كم توسعه عامل افزايش مهاجرت به آن سوي درياها شود.

توجه به تعاليم اسلام عزيز و مسئوليت ملي نيز ايجاب مي‌كند لحظه‌اي از تلاش براي بهبود توزيع درآمد و افزايش امكانات واقعي براي گروه‌هاي كم‌درآمد و كاهش فقر بازنايستاد. حركت به سمت برابري، حركت در جهت آرمانهاي برادري و ايجاد پيكيري واحد از بني‌آدم و حركت براي تشكيل سرمايه كم نظير اجتماعي است كه در جريان توسعه اقتصادي نه تنها سرمايه انساني بلكه پايداري و بري ماندن آن از تنش‌هاي اجتماعي را تامين و تضمين مي‌كند. اين اهداف پرارج بدون استفاده از مطالعات و پژوهش‌هاي اساسي در علت‌ها، پيامدها و سياست‌هاي توزيع درآمد و كنكاش در هزينه‌ها و منافع سياست‌هاي كاهش نابرابري، تحقق لازم نخواهد يافت.

اين كتاب حاوي هشت فصل است. در فصل اول به بررسي مفاهيم پايه و به ويژه مفاهيمي چون عدالت توزيعي، فقر و رفاه مي‌پردازد. فصل دوم تصوير و تحليلي از نابرابري و سير آن در جهان و كشورمان ارايه مي‌دهد. در فصل سوم مدلها و مباحث اقتصادي مرتبط نظير تقابل كارايي و برابري، مدل كوزنتس و... بحث مي‌شود. فصل چهارم علل و انواع نابرابري را مي‌شكافد و در فصل پنجم سياست‌هايي كه مي‌تواند باعث تخفيف يا تشديد نابرابري شود بررسي مي‌گردند. فصل ششم كتاب مطالعه‌اي بر آثار و عوارض نابرابري درآمدي كه فراتر از عوارض اقتصادي شامل عواقب اجتماعي و حتي سياسي است، دارد. در فصول آخر نيز مهمترين جمع‌بندي‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي فصول قبلي و همچنين مهمترين توصيه‌هاي سياستي و راهكارهاي اجرايي كه براي كاهش نابرابري به موازات حفظ رشد بلند مدت اقتصادي موثر است با توجه موكد به نياز مقامات سياست‌گذار يا مقنن ـ مسئول در دستگاههاي اجرايي دولتي يا ساير قواي حكومتي ـ به صورت مستقيم و احكام گونه ارايه شده است.