موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني منتشر كرد:
ديپلماسي تجاري: اصول و مباني، عوامل تعيين کننده و تجربه کشورهاي منتخب
کتاب «ديپلماسي تجاري: اصول و مباني، عوامل تعيين کننده و تجربه کشورهاي منتخب» توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در تحليلي پيرامون محتواي اين اثر مي توان گفت: يکي از نيازهاي هر کشور به منظور اتخاذ سياست تجاري مناسب آگاهي از جايگاه کشورهاي طرف تجاري و اولويت هر کشور در برقراري روابط تجاري ميباشد. اما از آنجا که اكثر شيوههاي رتبهبندي كشورها از لحاظ سياسي توسط نهادهاي غربي صورت ميگيرد، احتمال ميرود که گرايش سياسي كشورهاي غربي در اين محاسبات، چه در تعيين شاخصها و چه در تعيين امتياز هريك از عوامل تاثيرگذار، بيتأثير نباشد. لذا، لازم است كه هر كشور، در ارزيابيهاي بينالمللي، با احتياط از آمار و اطلاعات مراكز علمي و تحقيقي بينالمللي استفاده كند و ويژگيها و منافع مختص خود را درنظر گيرد. همچنين، براي تعيين رتبه و اهميت کشورهاي طرف تجاري ابتدا بايستي شناخت لازم از اصول و مباني، مولفهها و عوامل تاثيرگذار بر ديپلماسي تجاري حاصل گردد.
اين گزارش مي افزايد:کتاب «ديپلماسي تجاري: اصول و مباني، عوامل تعيين کننده و تجربه کشورهاي منتخب» در واقع مطالعه پشتيبان طرح «رتبه بندي کشورهاي طرف تجاري (بالفعل و بالقوه) ايران بر مبناي مولفههاي ديپلماسي تجاري» ميباشد که در راستاي هدف فوق انجام پذيرفته است. در اين کتاب تلاش شده است تا ضمن بررسي ادبيات موضوع و مباني نظري، عوامل تعيين کننده و تاثيرگذار در ديپلماسي تجاري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. همچنين ضمن استنتاج درسهاي لازم براي ديپلماسي تجاري ايران در هرکدام از حوزههاي مورد بررسي – شامل جهاني شدن، منطقه گرايي، ژئوپوليتيک و ژئواکونومي و الزامات و مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO)، ... – تجربه شش کشور منتخب از هر دو گروه کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته در زمينه بهره گيري از ديپلماسي تجاري در برقراري روابط تجاري مناسب مورد بررسي قرار گرفته است. در انتهاي بحث نيز روشهاي تعيين شاخصها و رتبه بندي طرفهاي تجاري در دو حوزه اقتصادي- تجاري و سياسي- ديپلماتيک معرفي و بحث شده است.
گفتني است، يافتههاي پژوهش حاضر حاکي از آن است که، ميتوان با بهره گيري از مولفهها و ابزارهاي ديپلماسي تجاري، روابط خارجي کشور را به نحوي توسعه داده و عمق بخشيد که اين روابط، با توجه به اصل تعيين کنندگي عوامل اقتصادي در برقراري روابط تجاري در سطح بينالمللي و تعاملات موجود کشورهاي جهان، منافع ملي را هم در بعد توسعه روابط اقتصادي- تجاري و هم در بعد توسعه روابط سياسي- ديپلماتيک تامين نمايد. به علاوه، نتايج بررسيها نشان ميدهد که، عضويت در سازمان جهاني تجارت (WTO) به ميزان قابل توجهي ميزان آسيب پذيري منافع اقتصادي- تجاري کشور را در تعاملات بينالمللي تخفيف ميدهد.