تاریخ:

ارديبهشت 1392

نویسنده:

بهنام غفاری فارسانی

کلیدواژه ها:

رشد اقتصادی - توسعه - حقوق

برخلاف آن‌چه که در بادی امر به‌نظر می‌رسد حقوق، اگر نگوییم نقشی محوری و کلیدی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند اما در کنار عواملی همچون پیشرفت در علوم فنی و مهندسی، نظریه‌پردازی‌ها و تحلیلهای مطلوب اقتصادی، عزم سیاسی و خواست عمومی، ابزارهای حقوقی نیز دست‌کم یکی از مهمترین و حتمی‌ترین اسباب رشد ملتها محسوب می‌گردند. وضع قوانین مطلوب و اصلاح قوانینی که مانع رشد محسوب می‌گردند و در نتیجه، طرح‌ریزی یک نظام حقوقی کارآمد می‌تواند یکی از زیرساختهای ضروری تحقق توسعه اقتصادی یک ملت باشد. بنابراین، اگر می‌خواهیم رشد اقتصادی پایداری را تجربه کنیم با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی باید زمینه‌های حقوقی لازم را همانند دیگر زیرساختها فراهم کنیم. برای چنین منظوری، نظام حقوقی باید دارای ویژگی‌هایی بوده و الزاماتی را رعایت کند. از جمله باید از قوانین کیفری، بانکی، کار، تجارت، قراردادها، مسؤولیت مدنی، آیینهای دادرسی، مبارزه با فساد و رویه‌های رقابت غیرمنصفانه و قوانین حمایت از رقابت و مالکیتهای فکری مناسب و مطلوبی برخوردار باشد که به‌درستی و بدون تبعیض ناروا به مرحله اجرا نهاده می‌شوند. حفظ ثبات قوانین از بایسته‌های چنین نظامهای حقوقی است. بنابراین، باید در وضع قوانین نهایت دقت را داشت و ضمن انجام مطالعات کافی، لازم است محتوای آنها هم از حیث ماهوی و هم از حیث اجرایی (به‌ویژه تعیین ضمانت‌اجراها) مورد تحلیل اقتصادی قرار گیرد. رعایت شفافیت، عدم ابهام، جامعیت، جلوگیری از تفسیرهای خودسرانه، نظرسنجی از افراد ذی‌نفع و اطلاع‌رسانی کافی در وضع قوانین می‌تواند به ثبات آنها کمک شایانی کند. با وجود این، به مولفه‌های فوق و سایر ویژگی‌های نظام حقوقی مطلوب در حقوق کشور ما چندان توجه نمی‌شود. صرف‌نظر از این که در وضع قوانین برخی استانداردها رعایت نمی‌گردد لذا با آشکار شدن نواقص به‌زودی نیاز به اصلاح قوانین احساس می‌شود و این امر در کنار بعضاً شتاب‌زدگی، ثبات نظام حقوقی را در کشور ما به‌مخاطره انداخته است. برخی قوانینی که در سالهای اخیر، در حوزه کسب و کار و مدیریت بازار به‌تصویب رسیده‌اند فاقد اثربخشی لازم می‌باشند. گذشته از ایرادات ماهوی فراوان، در قوانین مذکور به لحاظ رویکردهای محافظه‌کارانه و غفلت از انجام تحلیلهای اقتصادی، ضمانت‌اجراها بسیار ضعیف و خفیف تعیین گردیده‌اند. از این جمله می‌توان به قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود مستمر محیط کسب و کار و مقررات حمایت از رقابت اشاره داشت. مجموع این عوامل موجب شده است تا به این باور برسیم که نظام حقوقی کشور ظرفیت لازم برای زمینه‌سازی جهش اقتصادی و ایجاد توسعه اقتصادی پایدار را ندارد و به این حد از بلوغ دست نیافته است.