تاریخ:

1387

نویسنده:

اف‍روز گ‍ل‍س‍ت‍انی ن‍ج‍ف‌آب‍ادی

کلیدواژه ها:

جرم انگاری - ضد رقابت - حقوق ایران - سازمان تجارت جهانی

جهانی شدن اقتصاد و نیز فرایند الحاق کشور مابه سازمان تجارت جهانی در سال های اخیر ضرورت طرح مباحثی از قبیل الزامات و ضرورت های اقتصادی پیوستن به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان تجارت جهانی را در محیط های دانشگاهی و بدنبال آن در محیط های سیاسی و اقتصادی ما به وجود آورده است. خصوصی سازی و به دنبال آن اتخاذ سیاست متناسب تجاری که از آن جمله است تصویب مقررات رقابت و حذف رویه های ضد رقابتی وخصوصی سازی و سالم سازی اقتصاد کشور از انحصارات و رفتارهای مخرب اقتصادی از جمله این ضرورت ها و نیازها به شمار می رود که قوانین رقابت همه کشورها با این هدف اقدام به ممنوعیت، جرم انگاری و ایجاد نهادهای رقابتی جهت حذف این گونه فعالیتها کرده اند. این الزام همواره از مهم ترین مسائل مورد تأکید در سیاست های سازمان تجارت جهانی بوده است . در کنار این الزام بین المللی، برخی ملاحظات و ضرورت های اجتماعی و اقتصاد داخلی همچون برقراری عدالت و رفاه اقتصادی نیز توجیه کننده جرم انگاری این گونه فعالیت ها می باشد. هر چند در کشور ما با تأخیر بسیار اقدام به تصویب چنین قانونی شد اما جای امیدواری است که مسئولین اقتصادی، ضرورت ایجاد محیط رقابتی و مبارزه با فعالیت های ضد رقابت را ضمن خصوصی سازی اقتصاد کشور احساس کرده و با قرار دادن فصول مربوط به رقابت در لایحه اصل 44، به این ضرورت جامه عمل پوشاندند. با ذکراین سابقه و ضرورت، در این پایان نامه سعی در بررسی و پاسخ به سوالات ذیل شده است: 1. آیا حقوق رقابت دربردارنده ارزش های خاصی است که نیازمند حمایت حقوق کیفری باشد؟ 2. آیا ضرورت های بین المللی در کنار ضرورت های اجتماعی واقتصاد ملی توجیه کننده جرم انگاری فعالیت های ضد رقابت هست؟ 3. آیا رویکرد بین المللی سازمان تجارت جهانی نسبت به سالم سازی بازار و حذف رویه های ضد رقابت مبتنی بر جرم انگاری و استفاده ازتدابیر کیفری است؟ 4. آیا در حقوق ایران حمایت های کیفری از حقوق رقابت از طریق جرم انگاری فعالیت های ضد رقابت صورت گرفته است؟ 5. و بالاخره اینکه آیا صرف مقابله کیفری وافی به مقصود خواهد بود یا مکانیزم های دیگری جهت ارتقا رقابت و افزایش بهره بری قابل اجرا می باشد؟ که فرضیات این تحقیق در پاسخ به سوالات مطروحه بنا شده است.جهت اثبات فرضیه ها نخست از موافقت نامه ها و توصیه ها ی سازمان تجارت جهانی استفاده شده(در بخش اول) ودر ادامه در بخش دوم ابعاد کیفری این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش روش کتابخانه ای بوده و نیزدر سازماندهی و نگارش روش توصیفی - تحلیلی همراه با بررسی تطبیقی مباحث در مقررات رقابت برخی کشورها و سیاست ها وتوصیه های سازمان تجارت جهانی بوده است و در حد توان به نقد حقوق داخلی ونیز پیشنهاد مواردی که در راستای الزامات و توافقات سازمان تجارت جهانی در آینده ای نزدیک برای اقتصاد ما سودمند خواهد بود، همت گماشته شده است.