تاریخ:

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

قانون فضای کسب و کار - وظایف - شورای نگهبان -

در این گزارش به جنبه‌های محتلف شرح وظایف شورا و همچنین برخی دیدگاه در خصوص ترکیب اعضای شورای مذکور پرداخته شده ‌است. در هرحال ایرادات اساسی زیادی بر وظایف و اختیارات تعیین شده شورا منظم به ماده 28 وارد است که برخی از آنها، ساختاری و بنوعی بدعت در مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. در کل چارچوب وظایف تعیین شده ، نیازمند بازنگری کلی و اساسی دارد. چراکه اجرای این ماده علاوه بر دولت، بخش خصوصی کشور را در بلندمدت نیز با مشکلات اساسی روبرو می نماید و منجر به یک نوع بی‌اعتمادی میان فعالین بخش‌های خصوصی کشور می‌گردد. در مجموع به نظر می رسد این ماده: اولا شرایطی را فراهم می کند تا اتاق بازرگانی ایران و تعاون از لحاظ ریاست و ولایت تام و تمام بر دیگر تشکلها رسمیت پیدا کند. این امر در بلند‌مدت زمینه ساز تبعیض آشکار میان فعالیت بخش‌های مختلف بخش خصوصی در کشور باشیم که می‌تواند مخلل اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی گردد.ثانیا درگیر کردن و واگذاری امور معظم حاکمیتی تنها به اتاق‌ها (بخش کوچکی از جامعه) در مغایرت و مخالفت آشکار با شرع و قانون اساسی است. ثالثاً واگذاری امور نظارتی به شورا، خارج از چارچوب وظایف تعیین شده قوه مجریه و نهاد غیر حاکمیتی است که نشانگر موازی کاری در امور نظارتی کشور است.