تاریخ:

آذر 1392

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

راهکار - بهبود - شاخص آزادی اقتصادی - فضای کسب‌وکار - اقتصاد - ایران

طبق تعریف برگن، شاخص آزادی اقتصادی مفهومی پیچیده است که می‌کوشد هر کشور را با توجه به درجه اقتصاد بازار ساختاربندی کند. یعنی، درجه‌‌ای که در آن امکان وارد شدن به قرارداد اختیاری در چارچوب حمایت یک قانون پایدار و قابل پیش‌بینی ضرورت دارد. این امر حقوق مالکیت خصوصی را با درجه محدود مداخله‌جویی مالکیت دولت، مقررات تنظیمی و مالیات‌ها حفظ می‌کند. شاخص آزادی اقتصادی صورت متمایزی از شاخص آزادی سیاسی و آزاد مدنی است. افزایش آزادی اقتصادی اثرات مهمی بر متغیرهای اقتصادی دارد که از مهمترین آن‌ها می‌‌توان به‌ اثرات مثبت بر رشد اقتصادی، تاثیر سوء بر نابرابری درآمدها و بهبود توسعه انسانی و امید به زندگی دانست. آزادی اقتصادی مهمترین مولفه مرتبط با رشد اقتصادی در مباحث تئوریکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک پنجم کشورهایی که بالاترین شاخص آزادی اقتصادی را در اختیار داشتند، دارای بیشترین رشد اقتصادی و یک پنجم کشورهایی که پایین‌ترین شاخص آزادی اقتصادی دارند، حتی با رشد منفی روبرو هستند. از نظر اقتصاددانان علت اینکه آزادی اقتصادی می‌تواند چنین تفاوتی را در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند به موارد زیر مرتبط است: انتقال اطلاعات و شفافیت در جریان آن؛ افزایش انگیزه افزایش کارایی از طریق برقراری امنیت برای حقوق مالکیت و پایین بودن مالیات‌ها؛ افزایش سطح فناوری، تخصص و بازده اقتصادی از طریق تسهیل انجام مبادلات؛ سهولت در ورود/خروج به/از بازار؛ بهبود شرایط نوآوری و خلاقیت معتبرترین شاخص‌های آزادی اقتصادی در جامعه بین‌الملل شامل «شاخص آزادی اقتصادی جهان (Economic Freedom of The World EFW) مربوط به موسسه فریزر و شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom Index EFI) بنیاد هریتیج است