تاریخ:

اسفند 1388

نویسنده:

گروه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی داخلی

کلیدواژه ها:

بحران - بدهیها - دولت - یونان -اقتصاد- جهان - ایران

در ماههای اخیر و بعد از سپری شدن بحران اخیر مالی، بحران دیگری در منطقه اروپا شکل گرفت که سرچشمه اصلی آن کسری بودجه دولتها و بدهی دولتهای یونان، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا می‌باشد. اما در بین این کشور وضعیت یونان از دیگر کشورها نامناسب‌تر است. از زمانی که دولت یونان میزان بدهی‌های واقعی خود را اعلام کرد وضعیت بازار سرمایه و حتی نرخ یورو نیز از نوسانات فراوانی برخوردار گردیدند. بر اساس بررسیهای انجام شده یونان در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارای بالاترین میزان کسری بودجه است و بر همین اساس پارلمان یونان در ماه گذشته طرح کاهش کسری بودجه این کشور را از 7/12 درصد تولید ناخالص داخلی به 8/2 درصد تولید ناخالص داخلی طی سه سال آینده تصویب نمود. این میزان کسری بودجه بیش از 4 برابر میزان مجاز این منطقه می‌باشد. در سال جاری برنامه دولت برای کاهش این میزان کسری بودجه به 7/8 درصد است. به علاوه دولت یونان به دلیل بالا بودن بدیهایش که میزان آن بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی است برنامه‌هایی را تدوین نموده است. در گام اول اتحادیه اروپا بحران بدهیهای این کشور را مسئله داخلی دانست اما با شروع کاهش ارزش یورو، این اتحادیه نسبت به ارائه کمکهای مالی به یونان و همچنین ارائه برنامه برای برون رفت از این بحران گام برداشت. اتحادیه اروپا ضمن ارائه کمکهای مالی، یونان را برای کاهش هزینه‌ها و دستمزدهای بخش عمومی تحت فشار قرار داد. از سوی دیگر افزایش سن بازنشستگی تا سن 63 سال تا سال 2015، افزایش مالیات بر نفت، مشروبات الکلی و سیگار از جمله راهکارهای دیگر دولت برای حل این معضل اقتصادی می‌باشد. اما بحران مالی می تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد ایران نیز داشته باشد و این امر نیز ناشی از تغییر سیاست دولت در زمینه تغییر سبد دارایی کشور و افزایش سهم یورو می باشد. زیرا به دنبال بحران اخیر یونان ارزش یورو به کمترین مقدار خود در 10 ماه گذشته رسیده است