اين موضوع مورد وفاق نظري، تجربي و خبرگي است كه سياستهاي صنعتي، تجاري و فناوري داراي روابط متقابل گسترده بوده و تدوين و اجراي يكي بدون در نظر گرفتن وي‍‍ژگيها، فرصتها و محدوديتهاي ديگري اثربخش نخواهد بود.  اين در حالي است كه در كشور نهادهاي متولي هر يك از اين سياست‌ها از يكديگر مجزا بوده و بعضا سياست‌هاي تدوين شده توسط آنها داراي انسجام و هماهنگي‌هاي لازم نمي‌باشد. به لحاظ تقسيم كار دستگاهي در كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مسئول تدوين سياست فناوري و نوآوري كشور بوده و از طرف ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تدوين سياست تجاري و صنعتي است. اين موضوع در ارتباط با برخي صنايع داراي پيچيدگي بيشتري است. به عنوان نمونه در حوزه تجهیزات پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموريت توسعه صنايع مرتبط و تجارت اين حوزه‌  را  با هدف توسعه صادرات د ردستور كار دارد. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تدوين سياست فناوري و نوآوري در اين حوزه‌  را با هدف افزايش ساخت داخل و ارتقاي توانمندي فناورانه پيگيري مي‌كند. اين در حالي است كه در حال حاضر وزارت بهداشت و آموزش پزشكي با ماموريت تامين سلامت جامعه، کل فرایند سیاستگذاری، استاندارد‌گذاری، نظارت و ارزیابی، قیمت‌گذاری و خرید در اين حوزه را در اختيار دارد. این عدم انسجام و يكپارچگي اهداف و سياست‌ها  زمینه را برای شكل‌گيري بنگاه‌هاي غيررقابتي  فراهم كرده است. به عبارتي با توجه به ماموريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه تامين سلامت جامعه مي‌باشد، عملا شاهد تامين تجهيزات پزشكي از مسير واردات  گسترده مي‌باشيم كه منجر به تراز تجاري به شدت منفي در اين حوزه شده است. به نحوي كه در سال 1393 نسبت صادرات به واردات(صاوا) 03/0 بوده است كه نشان دهنده نزديك به 900 ميليون دلار كسري تجاري در اين حوزه مي‌باشد. اين سياست در تعارض با سياست توسعه صادرات در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سياست افزايش ساخت داخل و ارتقاي توانمندي فناورانه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي‌باشد. 
اين عدم انسجام سياستي در حوزه دانش‌بنيان  داروهاي زيستي نيز نمود قابل توجهي دارد. با توجه به دانش-بر  بودن اين رشته، تعامل بنگاه‌هاي توليدي با  مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. به عبارتي در اين حوزه نفش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ارتباط صنعت با دانشگاه از اهميت بالايي برخوردار است. اين مهم در حال حاضر و در غياب سارو كارهايي مانند ارزش‌گذاري فناوري، حقوق مالكيت معنوي پژوهشگران،  مقررات تجاري‌سازي و ...، شكل نگرفته و فرايند تبديل دانش به ارزش (تجاري‌سازي) را با مشكل روبرو نموده است. لذا علي رغم تحولات شگرف صنعتي و فناورانه در سطح جهان، ايران نتوانسته است متناسب با اين تحولات اقدامات و سياست‌هاي درخوري را صورت دهد. بر اساس گزارشات بين‌المللي، 10% از 751 ميليارد دلار  بازار دارویی دنیا در سال 2007 مربوط به تولید داروهاي زيستي بوده است. اين در حالي است  كه در ايران، بر اساس آمارنامه دارويي وزارت بهداشت، علیرغم برخی حمایت‌های دولت از توسعه زيست‌فناوري، کمتر از 5/1% از حجم بازار دارويي داخلی مربوط به تولیدات داروهاي زيستي مي‌باشد. 
با این اوصاف، اين سوال كليدي مطرح مي‌شود كه سياست‌هاي يكپارچه صنعتي، تجاري و فناوري براي ايجاد مزیت های رقابتی در دو حوزه تجهيزات پزشكي و داروهاي زيستي در جهت تولید صنعتي با ارزش افزوده بالاتر و صادرات‌گرا کدامند؟ جهت پاسخ به سوال ضروري است شناخت لازم در ابعاد ذيل صورت گيرد: چارچوب نظري موضوع انسجام سياستي، ويژگي‌هاي صنعت به لحاظ ابعاد صنعتي، تجاري و فناوري، ويژگي‌هاي زنجيره ارزش توليد در اين صنايع، عملكرد ذينفعان در اين دو حوزه و ويژگي‌هاي نهادي(قانوني و سازماني).  در نهايت  با احصاء اين ويژگي ها، مسائل و محدوديت‌ها، سياست‌هاي يكپارچه صنعتي، تجاري و فناوري مناسب در اين دو حوزه پيشنهاد مي‌شود. 
اهداف پروژه
هدف اصلي از اجراي اين طرح،  طراحي سياستهاي يكپارچه و عملياتي صنعتي، تجاري و فناوري در دو حوزه تجهيزات پزشكي و داروهاي زيستي است. در اين رابطه سه هدف فرعي دنبال مي‌شود: 
1)    تحليل زنجيره ارزش و ذي‌نفعان در اين دو صنعت به منظور شناسايي مسائل مبتلا‌به در اين دو رشته فعاليت؛
2)    چارچوب سياستگذاري در كشورهايي كه در اين دو حوزه به موفقيت دست يافته‌اند و احصاء درس‌هايي كه اين تجارب براي كشور دارند؛
3)    پيشنهاد سياست‌هاي منسجم و یکپارچه ضروري براي توسعه اين دو رشته فعاليت 
سازمان‌هاي بهره‌بردار پروژه
•    معاونت علمي و فناوري رئیس جمهور
•    وزارت صنعت، معدن و تجارت
•    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
•    مركز همكاري‌هاي فناوري رياست جمهوري