بررسی نقش سازمان‌های توسعه‌ای در ارتقای بهره‌وری، هم‌افزايی و رقابتپذيری بنگاه‌های معدنی و صنايع‌معدنی
ويژگي‌هاي جغرافيايي ايران سبب شده است تا از قابلیت‌هاي بالايي در بخش معدن برخوردار باشد. وجود حدود 67 نوع ماده معدني و ذخيره‌اي بالغ بر 50 ميليارد تن خود گواهي بر اين مدعاست.
اهميت بخش معدن در اقتصاد كشور را مي‌بايد به عنوان عرضه‌كننده مواد خام به صنايع معدني دانست: بخشي كه ارزش افزوده بيشتري را در مواد خام كشور ايجاد مي‌كند. براي هر كشوري، بخش معدن و صنايع معدني ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند كه اين ارتباط، اهميت حياتي دسترسي به مواد خام معدني براي صنايع معدني است. گرچه صادرات مواد خام معدني كه به نوعي خام‌فروشي تلقي مي‌گردد، اهميت كمتري براي كشور ما دارد.
بخش معدن كشور (استخراج) تقريبا طي دو دهه گذشته سهم كمتر از يك درصد را از توليد ناخالص ايران به خود اختصاص داده است و همچنين طي اين دوره، اين سهم تقريبا ثابت باقي مانده است. صادرات اين بخش از كل صادرات كالائي كشور به طور متوسط طي چند ساله گذشته، در حدود پنج درصد و اين سهم اين بخش از واردات كالائي كشور نيز زير يك درصد است؛ اين امر شايد مبين اين باشد كه اول، سهم معدن در صادرات كالائي كشور پائين است و كشور در صيانت از منابع طبيعي موفق بوده و تمام توليدات آن صرف عرضه به صنايع معدني كشور مي‌گردد و دوم اينكه كشور احتياج مبرمي به واردات مواد خام معدني براي پشتيباني از صنايع معدني خود ندارد. اما مي‌بايد اين مورد را نيز در نظر گرفت كه به طور كلي بخش صنايع معدني كشور به عللي ضعيف است كه ضعف و ناكارآمدي بخش معدن نيز ناكارائي و عدم‌موفقيت صنايع معدني را تشديد كرده است.
طي پنج ساله گذشته، كل صادرات كالائي كشور به طور متوسط حدود 30 ميليارد دلار بوده كه از اين مقدار، در حدود 7 درصد از آن (در حدود 1/2 ميليارد دلار) متعلق به صنايع معدني بوده است كه در اين ميان، صادرات محصولات صنعت آهن و فولاد، چشمگير است. واردات كالائي كشور نيز طي همين دوره به طور متوسط در حدود 57 ميليارد دلار بوده است كه سهم صنايع معدني از اين واردات، در حدود 12 درصد و از نظر ارزش دلاري، در حدود 7 ميليارد دلار مي‌باشد (به طور متوسط كسري تجاري 5 ميليارد دلاري كه بخش مهمي از اين كسري تجاري، ناشي از كسري تجاري در محصولات صنعت آهن و فولاد است. طي همين دوره، ايران در محصولات صنايع آهن و فولاد، كسري تجاري در حدود شش ميليارد دلار داشته است).
با توجه به مواهب معدني كه ايران از آن برخوردار است، صنايع معدني نه‌تنها در صادرات كشور، بلكه در توليد ملي نيز جايگاه چنداني ندارد؛ گرچه مي‌بايد اين نكته را در نظر داشته كه به طور كلي بخش صنعت، سهم كمي در توليد ناخالص كشور دارد. بر اساس آمارهاي حسابهاي ملي كشور، به طور متوسط توليد ناخالص داخلي كشور بدون‌احتساب نفت و با قيمتهاي ثابت سال 1373 طي 91-1387، تقريبا 7/1 ميليون ميليارد ريال مي‌باشد كه از ميان، سهم صنعت در حدود 19 درصد است. آمار مرتبط با كارگاه‌هاي صنعتي (10 كاركن و بيشتر) نيز نشان مي‌دهد كه در سال 1392، از 2/1 ميليون ميليارد ريال ارزش افزوده به قيمت جاري كارگاه‌هاي صنعتي، حدود 20 درصد آن متعلق به صنايع معدني است؛ به عبارتي، سهم صنايع معدني از توليد ناخالص كشور، زير 5 درصد است.
آمار ارقام ارائه شده در سطور فوق نشان از آن دارد كه صنايع معدني، جايگاه چشم‌گيري در اقتصاد كشور ندارند. صنايع معدني و همچنين فعاليتهائي كه مايحتاج صنايع معدني را مهيا مي‌كنند، نظير معادن، مي‌بايد حجم توليد خود را همراه بهبود رقابت‌پذيري افزايش دهند. رقابت‌مندي معادن كشور به اين معناست كه مواد خام توليدي به مقياس بيشتري توليد شده و با قيمت مناسبتري در دسترس صنايع معدني كشور قرار گيرد. رقابت‌پذيري صنايع معدني نيز بدين معناست كه ضمن اينكه كسري تجاري در اقلام صنايع معدني بر طرف گردد، افزايش توليد صنايع معدني همراه با نفوذ در بازارهاي خارجي باشد. بر اساس نظريات اقتصادي، افزايش توليد نيازمند افزايش مقياس توليد و لذا صرفه‌هاي ناشي از مقياس دارد كه حضور در بازارهاي جهاني مي‌تواند اين امر را محقق سازد.
در حاضر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ايميدور)، ضمن اينكه نظرات مشورتي راجع به توسعه و بهبود اكتشاف و استخراج معادن و صنايع معدني مي‌دهد، خود در حال حاضر متولي برخي از معادن و صنايع معدني است و مديريت استخراج معادن و بهره‌برداري از صنايع معدني را به عهده دارد. از اين رو سازمان ايميدور مي‌بايد در صدد بهبود رقابت‌پذيري و بهره‌وري معادن و صنايع معدني زير مجموعه خود باشد و راه‌كارهاي ارائه شده بر اساس مطالعات، مي‌توتاند براي ساير معادن و صنايع معدني كشور به كار آيد. اقدام براي افزايش بهره‌وري همراه با رفع تنگاه‌ها در اين رابطه است كه تحقيق حاضر، در صدد اين امر است؛ بدين معنا كه از طريق مطالعه آماري و تجربي، عوامل موثر بر رقابت‌پذيري و بهره‌وري بنگاه‌هاي معدني و صنايع معدني مشخص شده و از اين طريق و نيز تجربيات كشورهاي موفق در زمينه معدن و صنايع معدني، توصيه‌هائي براي رفه موانع بهبود رقابت‌پذيري و بهره‌وري ارائه مي‌گردد.
اهداف پروژه
- شناسائي عوامل موثر بهره‌وري و رقابت‌پذيري بنگاه‌ها معدني و صنايع معدني
- بررسي عوامل موثر بر رقابت‌پذيري در سطح خرد بنگاه‌هاي معدني و صنايع
- بررسي عوامل موثر بر رقابت‌پذيري در سطح كلان بنگاه‌هاي معدني و صنايع معدني
- بررسي عملكرد خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي معدني و صنايع معدني
- بررسي نقش آفريني دولت‌ها و سازمانهاي توسعه‌اي در بهبود بهره‌وري و رقابت‌پذيري فعاليتهاي معدني و صنايع معدني
- تبين نقش‌آفريني دولت در بهبود بهره‌وري و رقابت‌پذيري قعاليتهاي معدني و صنايع معدني
- تبين نقش‌آفريني ايميدور در بهبود بهره‌وري و رقابت‌پذيري قعاليتهاي معدني و صنايع معدني
سازمانهاي بهره‌بردار پروژه
وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وزارت امور اقتصاد و دارائي، مجلس شوراي اسلامي، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران.