طي سالهاي اخير دامنه نفوذ ايران در بازارهاي صادراتي دنيا رو به كاهش گذاشته و درآمدهاي ارزي كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه نموده است. با توجه به برخي شرايط پيش‌آمده، روابط تجاري ميان ايران و همسايگانش از شرايطي به مراتب بهتر از روابط تجاري ايران با ساير كشورهاي جهان توسعه يافته است. بدين جهت تمركز ايران بر بهبود و توسعه روابط با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا باعث توسعه نفوذ كشور در بازارهاي مزبور خواهد شد كه البته اين امر مستلزم رتبه بندي كشورهاي مناسبتر جهت توسعه روابط فيمابين خواهد بود. از آنجاييكه متغيرهاي سياسي در شكل دهي به نفوذ ايران در بازارهاي منطقه نقش كليدي دارند، بنابراين در اين پژوهش تلاش خواهد شد تا تاثير اين متغيرها بر آينده حضور ايران در اين بازارها نيز مورد بحث قرار گيرد. سپس جهت توسعه نفوذ ايران در بازارهاي منطقه و تعيين مناسبترين كالاها، اولويت‌بندي كالايي صورت گيرد. پس از اولويت‌بندي كشورها و كالاهاي مناسب صادراتي، مشكلات و فرصت‌ها بر سر راه توسعه صادرات كشور در بازارهاي منطقه، مورد شناسايي قرار گرفته و سپس راهكارهاي مناسب به‌منظور افزايش صادرات ايران به كشورهاي منطقه ارايه مي‌گردد.
ورود به بازارهاي هدف صادراتي و كسب نفوذ بالا در اين بازارها از مهمترين اهداف صادراتي هر كشور محسوب مي‌شود. نفوذ در بازارها و گسترش اين نفوذ مي‌تواند به كسب توان رقابتي كالاها و صنايع صادراتي كشور بينجامد. رقابت‌پذير بودن صادرات كشور از جمله مواردي است كه توسعه بلندمدت حضور در بازارهاي خارجي را مي‌تواند تضمين نمايد. از آنجا كه براي حضور در بازارهاي جهاني كشورها با  محدوديت مواجه هستند لاجرم بايد به اولويت بندي بازارها براساس مزيت هاي نسبي و رقابتي هر كشور پرداخت.
اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران بر وضعيت حضور و نفوذ كشور در بازارهاي هدف صادراتي تاثير قابل‌توجهي داشته است. با توجه بدانكه ايران در اين شرايط به برقراري ارتباط با كشورهاي بيشتري كه بتواند به توسعه بلندمدت تجارت با آنها اميدوار باشد، نياز دارد، لذا امكان توسعه و استمرار صادرات به كشورهاي منطقه از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد.
موضوع اولويت‌بندي بازارهاي هدف صادراتي در ادبيات متعارف اقتصاد ببن الملل از جايگاه خاصي برخوردار نيست. اما كشوري چون ايران به‌سبب شرايط وي‍ژ ه اي كه دارد و محدوديت‌هاي گسترده‌اي كه به‌سبب تحريم براي آن به‌وجود آمده، الزام دارد تا منابعش را به سمت بازارهاي خاص هدايت نمايد تا به‌صورت كارآتري از آنها بهره‌برداري نمايد. در اين شرايط لازم است مطالعه‌اي درخصوص بازارها و كالاهاي مناسب براي توسعه صادرات و نفوذ ايران به كشورهاي جهان صورت پذيرد.
سازمانهاي بين‌المللي مختلفي در خصوص رتبه‌بندي كشورها به‌لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدام مي‌نمايند. بانك جهاني، مجمع جهاني اقتصاد و برخي موسسات بين‌المللي در جهان با معرفي شاخص‌هاي مختلف همچون شفافيت، حكمراني، تسهيل تجاري، محيط كسب‌وكار و غيره به اولويت‌بندي و رتبه‌بندي كشورها مي‌پردازند و نتايج بررسي ها ساليانه در نشرياتي به اطلاع عموم و يا محققين مي‌رسد.

سازمان بهره بردار:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی