B2B,B2C,C2C,P2P,B2A,C2B,C2A

پيش‌بيني عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به صورت جدول زير پيش‌بيني شده است. ( سياست تجارت الكترونيكي ايران 1380)
جدول (1) برآورد عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در منتخبي از كشورهاي آسيا
مالزي 1000 ميليون دلار
سنگاپور 800 ميليون دلار
تايلند 200 ميليون دلار
اندونزي كمتر از 200 ميليون دلار
فيليپين كمتر از 200 ميليون دلار
اين در حالي است كه «سايت ريكچي» رقم معادلات اينترنتي ايران در سال 1380 را نزديك به 100 هزار دلار اعلام كرده است. حال آنكه يكي از شرايط ورود به WTO داشتن رقم سالانه يك ميليون دلار است اين رقم (100 هزار دلار ) آنقدر پايين است كه مي‌توان آن را در تجارت داخلي و خارجي يك كشور ناديده گرفت. به عبارت ديگر بعد از ربع قرن از پيدايش تجارت الكترونيك و در حالي كه حتي كشور كوچكي چون سنگاپور داراي ارقام ميلياردي در تجارت الكترونيك مي‌باشد. بر همه دست‌اندركاران، مسئولان، محققان و دانشگاهيان كه به نوعي با اين موضوع ارتباط دارند لازم است ضمن بررسي و تحليل مشكلات فني و غير فني موجود، موانع توسعه تجارت الكترونيك در كشور را شناسايي كرده و راه‌هاي رفع اين عقب ماندگي را پيدا نمايند.

- عوامل فرهنگي، سازماني و آموزشي ( در قالب عوامل انساني )
- زير ساخت‌هاي تكنيكي و فني و عوامل اقتصادي ( در قالب عوامل فني)
- عوامل قانوني و ابعاد قانوني ( در قالب عوامل حقوقي)

گزارش اين طرح نشان مي‌دهد كه مباحث مرتبط با عوامل انساني بالاترين تأثير را بر ميزان استفاده از تجارت الكترونيك در استان دارد كه آموزش و آشنايي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان با مزاياي آن مي‌تواند يكي از عوامل توسعه تجارت در استان قلمداد گردد و از طرفي عوامل حقوقي همانند غني‌سازي قوانين بانكي، پستي، گمركي منطبق با اين تجارت و آشنا سازي عوامل تجاري با اين قوانين و بسترسازي قانوني مي‌تواند در گسترش تجارت الكترونيك در استان كمك نمايد. از عوامل فني از جمله توسعه بانكداري الكترونيكي و فراگير شدن پول الكترونيك، توليد كارت‌هاي اعتباري داخلي منطبق با كدهاي بين‌المللي و..... و پشتيباني كافي از نقطه تجاري استان را مي‌توان از عوامل تأثيرگذار بر رشد توسعه تجارت الكترونيك در استان قلمداد نمود. كه جهت رفع اين موانع نياز به همكاري گسترده بين نهادهاي آموزشي و فرهنگي در راستاي فرهنگ‌سازي و آموزش استفاده از آن و توجيه آموزش مديران دولتي و خصوصي، تأثير قابل توجهي در توسعه تجارت الكترونيك خواهد داشت.

- انجام تبليغات و آموزش جهت گسترش تجارت الكترونيك
- غني‌سازي قوانين بانكي، پستي و گمركي منطبق با تجارت الكترونيك
- توسعه زير ساخت‌هاي فني تجارت الكترونيك