يكي از بازوهاي محوري سيستم اقتصادي هر كشوري شبكه توزيع آن است و نارسايي شبكه توزيع، باعث بروز مشكلات اقتصادي، از قبيل گران‌تر شدن قيمت كالا، اتلاف منابع، آشفتگي مكانيزم بازار و عدم تعادل آن خواهد شد.
در سال‌هاي اخير با رشد نقدينگي، فشارهاي ناشي از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي، افزايش شديد قيمت مواد اوليه، تحولات نرخ ارز، كالاهاي وارداتي و اصلاح قيمت‌هاي نسبي كالا و خدمات، سطح عمومي قيمت‌ها به تدريج روند صعودي به خود گرفته است.
متاسفانه در كشور ما، سيستم توزيع كالا و خدمات تقريباً به صورت سنتي است و شبكه توزيع سنتي به دليل عدم كارايي، طولاني‌بودن مسير گردش جريان كالا، قيمت تمام شده بالا و.... موجب عدم بهره‌وري و نارضايتي مصرف‌كنندگان مي‌شود.
در نظام اقتصادي هر كشور، هدف اصلي، فقط دستيابي به كالا و خدمات نمي‌باشد. بلكه دستيابي افراد و جامعه به كالا و خدمات با حداقل قيمت، كيفيت مناسب و در حداقل زمان، داراي اهميت زيادي مي‌باشد و اين اصل ميسر نخواهد شد مگر با بهبود نظام توزيع.
روش‌هاي نوين توزيع كالا و خدمات، با كوتاه كردن دست واسطه‌ها و استفاده از ابزارهاي جديد مانند تجارت الكترونيك و اصلاح شبكه توزيع كشور، باعث بهينه سازي و بهره‌وري بيشتر در اقتصاد جامعه مي‌گردد و اين همان چيزي است كه توجه صاحب‌نظران و سياستگذاران اقتصادي و بازرگاني را به خود معطوف نموده است.
با اين وجود و با همه اين تفاسير، در حال حاضر مجموعه فعاليت‌هاي صورت گرفته و كتب و نشريات منتشره در اين مورد، در كشور ما بسيار اندك بوده و انجام تحقيقات بيشتر در اين مورد ضروري به نظر مي‌رسد.
در اين پژوهش كه با عنوان «بررسي روش‌هاي نوين توزيع كالا و خدمات با رعايت حقوق مصرف‌كننده» ارايه شده است سعي شده تا با بررسي وضعيت موجود توزيع كالا و خدمات مختلف و از طريق مصاحبه و طراحي و انتشار پرسشنامه‌هاي مختلف براي واحدهاي مختلف اقتصادي و مصرف‌كنندگان كالا و خدمات و همچنين تجزيه و تحليل آنها، راهكارهايي براي بهبود روش‌هاي توزيع كالا و خدمات و بهينه‌سازي سيستم موجود با كمك ابزار و روش‌هاي توزيع مدرن امروزه، ارايه شده و قدمي هر چند كوچك در جهت بهبود وضع اقتصادي كشور برداشته است.
اميد است كه اين پژوهش، مورد استفاده دست‌اندركاران نظام توزيع كشور واقع شده و مقدمه‌اي براي مطالعات تفصيلي و كاملتر در اين زمينه باشد.

سه صنعت كاشي و سراميك، نساجي و انار از مهمترين صنايع با اهميت در قلمرو و گستره صنايع مختلف استان يزد مي‌باشد. بررسي اين صنايع نشان دهنده اين مهم مي‌باشد كه درصد مهمي از اشتغال استان، درصد بالايي از توليد ناخالص محلي، ميزان زيادي از حجم صادرات و همچنين حجم زيادي از واردات به استان يزد مربوط به اين سه صنعت مهم مي‌باشد. و در صورتي كه اين صنايع در اشتغال و نرخ بيكاري، صادرات، و توليد كالاها در استان يزد غير قابل انكار مي‌باشد.
يافتن روش‌هاي جديد جهت توسعه صادرات در اين صنايع علاوه بر اينكه در بلند مدت امكان دستيابي به كاهش وابستگي به منابع ارزي حاصل از صادرات نفت را براي كشور عزيزمان ايران اسلامي فراهم مي‌آورد مي‌تواند چشم اندازي روشن را براي اقتصاد يزد در آينده از لحاظ كاهش نرخ بيكاري، افزايش صادرات استان، افزايش توليد ناخالص محلي، افزايش درآمد افراد ساكن در استان يزد و خلاصه افزايش رفاه عمومي را براي استان يزد به ارمغان آورد.

از جمله هنرهايي كه در سرزمين ايران در مرور زمان به اوج كمال رسيده و استادي و ذوق هنرمند ايراني در پهنه آن فرصت تجلي يافته هنر قالي بافي است و دليل اين شكوفايي و تعالي را بايد در خصوصيات ذاتي ايرانيان و مشخصات اقليمي اين سرزمين جستجو كرد.
فرش ايران جداي از معضلات و كمبودهايي كه در گذشته تجربه كرده در حال حاضر نيز با نارسايي‌هاي زيادي مواجه است كه در صورت ناديده گرفتن آن آينده فرش ايران مطلوب و شايسته نخواهد بود و اگر در سطح مديريت كلان كشور براي ساماندهي ميليون‌ها بافنده، كاري قوي و جدي انجام نشود، قطعاً با روند فعلي در سال‌هاي آينده در سطح پايين‌تر از هند، پاكستان و چين از لحاظ اشتغال زايي در اين رشته قرار خواهيم‌گرفت.

پيش‌بيني عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در سال 2001 در منتخبي از كشورهاي آسيايي به صورت جدول زير پيش‌بيني شده است. ( سياست تجارت الكترونيكي ايران 1380)
جدول (1) برآورد عوايد حاصل از تجارت الكترونيكي در منتخبي از كشورهاي آسيا
مالزي 1000 ميليون دلار
سنگاپور 800 ميليون دلار
تايلند 200 ميليون دلار
اندونزي كمتر از 200 ميليون دلار
فيليپين كمتر از 200 ميليون دلار
اين در حالي است كه «سايت ريكچي» رقم معادلات اينترنتي ايران در سال 1380 را نزديك به 100 هزار دلار اعلام كرده است. حال آنكه يكي از شرايط ورود به WTO داشتن رقم سالانه يك ميليون دلار است اين رقم (100 هزار دلار ) آنقدر پايين است كه مي‌توان آن را در تجارت داخلي و خارجي يك كشور ناديده گرفت. به عبارت ديگر بعد از ربع قرن از پيدايش تجارت الكترونيك و در حالي كه حتي كشور كوچكي چون سنگاپور داراي ارقام ميلياردي در تجارت الكترونيك مي‌باشد. بر همه دست‌اندركاران، مسئولان، محققان و دانشگاهيان كه به نوعي با اين موضوع ارتباط دارند لازم است ضمن بررسي و تحليل مشكلات فني و غير فني موجود، موانع توسعه تجارت الكترونيك در كشور را شناسايي كرده و راه‌هاي رفع اين عقب ماندگي را پيدا نمايند.

1ـ استعدادهاي طبيعي سراب‌ها ي موجوددر شهرستان نهاوند و استفاده لازم از آبهاي سرريز منطقه
2ـ توسعه اقتصادي منطقه، دستيابي به درآمد بيشتر از طريق فرآوري آب، صادرات و اشتغال‌زايي