فائزه مرادی حقیقی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

پیگیری سیاست‌هایی با هدف صنعتی شدن در چین از سال 1953، تنها پس از دستیابی به ثبات سیاسی تحت حاکمیت حزب کمونیست پس از سال 1949ممکن گردید. در دوران مائو (1976-1949) نظام بازار، با بوروکراسی جایگزین و تمام تولیدات توسط شرکت‌های دولتی (SOEs) انجام می‌شد. یکی از عوامل مهم در عملکرد مطلوب این کشور، رشد اقتصادی خارق‌العاده و صنعتی شدن سریع ، تغییرات ساختاری مستمر به سمت صنایع جدید و با ارزش افزوده بالاتر و ارتقای فناوری بوده است. در روند گذار از اقتصاد برنامه¬ای به اقتصاد بازار پس از سال 1978، تغییرات ساختاری در اقتصاد با دخالت دولت محقق شد. از اینرو سیاست‌های صنعتی از اواسط دهه 1980 در چین اهمیت یافتند و از برنامه پنج ساله هفتم (1990-1986) به بعد به جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌های پنج ساله ملی این کشور تبدیل شده‌اند.

از سال 1978 تا اوایل دهه 1990، سهم صنایع کاربر مانند نساجی و مواد غذایی در تولید ارزش افزوده صنعتی افزایش یافت. بر اساس اطلاعات پایگاه داده بهره‌وری صنعتی چین ، سهم کل صنایع غذایی، نوشیدنی، نساجی و پوشاک در تولید ارزش افزوده به 35 درصد در سال 1981 رسید؛ در حالی که سهم صنایع فلزات، ماشین آلات و وسایل نقلیه و حمل و نقل تنها 9.4 درصد بود. در این دوران سیاست توسعه رسمی دولت، صنعتی سازی صادرات محور بود و هزینه‌های پایین نیروی کار در صنایع کاربر از اهمیت بالایی برخوردار شد. در این دوره همچنین آزادسازی بازار و اصلاحات مستمر به وقوع پیوست که منجر به افزایش درآمد و کاهش سریع فقر شد و رفاه اقتصادی را بهبود بخشید.

نقطه عطف صنعتی شدن در چین در سال 1992 بود. از سال 1992، دولت سیاست جدید توسعه صنایع سرمایه بر از جمله فولاد، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل را در اولویت سیاست صنعتی خود قرار داد و سهم این صنایع در ارزش افزوده صنعتی به سرعت افزایش یافت. کل سهم منسوجات و مواد غذایی در صنعت به کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان در این صنایع، در سال 1992 به 28 درصد و پس از سال 2004 به زیر 20 درصد کاهش یافت؛ در حالی که کل سهم صنایع فلزی، فولادی، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از 37.2 درصد در سال 1992 به 43.6 درصد در سال 2000 (و بیشتر از 52 درصد در سال 2010) افزایش یافت. مداخله دولت در این دوره بسیار گسترده بود و جریان‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی به لطف سیاست درهای باز دولت به رونق سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک کرد. در این دوره بانک‌های دولتی نیز  منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی فراهم کردند.

نقطه عطف مهم دیگر در روند صنعتی شدن چین مربوط به سال 2001 است؛ سالی که چین به سازمان جهانی تجارت پیوست و سهم سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی افزایش یافت. پس از سال 2001 تغییر ساختاری به سمت صنایع با فناوری پیشرفته (به ویژه ماشین آلات الکترونیکی، وسایل نقلیه حمل و نقل و تجهیزات مخابراتی) پیش رفت. سهم صنایع با فناوری پیشرفته در کل ارزش افزوده تولیدی از 11.2 درصد در سال 1992 به 13.5 درصد در سال 2002 افزایش یافت و در سال 2010 به 20 درصد رسید. سهم محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات در صادرات کالاهای چینی در سال 2004 به 30 درصد رسید و پس از آن بین 25 تا 30 درصد باقی ماند. این آمارها حاکی از تلاش‌های موفقیت آمیز دولت چین برای تحقق یک تغییر ساختاری در صنعت به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر پس از سال 2002 است.

زمانی که دولت به سیاست خود در انتخاب صنایع استراتژیک پایان داد، پیشرفت دیگری در سیاست‌های صنعتی چین در سال 2004 اتفاق افتاد. در حالی که از سال 1989 تا 2004 تعدادی از سیاست‌های صنعتی به طور ویژه برای برخی صنایع خاص طراحی شده بود، پس از سال 2004 تعداد سیاست‌های صنعتی فراگیر و با برد «ملی» افزایش یافتند. سیاست‌های صنعتی جدید بر مداخله دولت و سیاست‌های صنعتی گسترده‌تر تاکید می‌کرد؛ جایی که شرکت‌ها آزادی بیشتری در تصمیم‌گیری‌های تجاری داشتند و بوروکرات‌ها بیشتر انرژی خود را صرف هماهنگی در برنامه‌های ملی صنعتی و فناوری جدید می‌کردند. هدف جدید صنعتی شدن نه تنها افزایش ظرفیت تولید صنعتی بلکه تقویت رقابت پذیری شرکت‌های چینی در اقتصاد جهانی بود. از سال 2004، دولت مقررات سرمایه‌گذاری جدیدی را تصویب کرد و کنترل‌ها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یافت. دولت در این زمان سیاست‌های صنعتی ویژه‌ای برای صنایع خودروسازی، راه‌آهن پرسرعت، ماشین‌آلات، فناوری اطلاعات، لجستیک و صنایع نوآور در نظر گرفت و پس از برنامه پنج ساله یازدهم (2010-2006) تا سال 2015 بر اهمیت افزایش رفاه اقتصادی به عنوان هدف بلندمدت و نهایی سیاست‌های صنعتی تاکید کرد. کمیته مرکزی اقتصاد در سال 2007 اعلام کرد که اولویت باید به کیفیت در توسعه اقتصادی داده شود. با این حال، بحران مالی جهانی در سال‌های 2009-2008 تمرکز بر سیاست‌های صنعتی را از کیفیت به کمیت منحرف کرد. وجود سرمایه‌های کلان با بسته‌های محرک پس از بحران جهانی، بودجه لازم را برای سیاست‌های صنعتی که بخشی از دستور کار احیای اقتصادی پس از بحران بود، فراهم کرد. گسترش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به زودی به سرمایه‌گذاری بیش از حد و مشکل ظرفیت مازاد منجر شد. بوروکراسی اقتصادی، در عین حال که همچنان بر سیاست‌های صنعتی تاکید داشت، هدف خود را بر از بین بردن ظرفیت مازاد قرار داد. سیاست معروف «ابتکار کمربند و راه» در ابتدای امر با هدف ایجاد تقاضای خارجی برای صنایع مربوطه (فولاد، ماشین آلات و غیره) تعریف شد و دولت چین تلاش کرد تا با استفاده از این ابزار، از ظرفیت مازاد پدید آمده به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

سیاست‌های صنعتی چین پس از سال 2015 با تاکید دولت بر توسعه فناوری دنبال گردید. جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی چین به سمت نوآوری از آمارهای حوزه علم و فناوری قابل درک خواهد بود. مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه و کل درخواست‌های ثبت اختراع طی سال‌های اخیر در چین به طور گسترده‌ای افزایش یافته است. بر اساس داده‌های توسعه‌ای بانک جهانی، هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از 0.6 درصد در سال 1996 به 0.9 درصد در سال 2001، 1.7 درصد در سال 2009 و 2.1 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. در سال 2016، این آمار، اگرچه مطلوب ولی همچنان کم‌تر از کره (4.2 درصد)، ژاپن (3.1 درصد)، آلمان (2.9 درصد) و ایالات متحده (2.7 درصد) است. با این حال، رسیدن سریع چین به این کشورها در ربع قرن گذشته قابل توجه است. در سال 2015، دولت طرحی بلندپروازانه را برای ترویج انقلاب صنعتی چهارم در چین اعلام کرد که با نام «ساخت چین 2025» و با اهداف مشخصی برای سال 2025 شناخته می‌شود. در این طرح 10 صنعتی که در اولویت قرار خواهند داشت مشخص شده است. این صنایع عبارتند از فناوری اطلاعات، ابزارهای کنترل عددی و روباتیک، تجهیزات هوافضا، کشتی‌های با فناوری پیشرفته، تجهیزات راه آهن، وسایل نقلیه با انرژی‌های جدید، تجهیزات انرژی، داروسازی و ماشین آلات کشاورزی. این طرح همچنین وظایف راهبردی قابل توجهی را برای ارتقای تعدیل ساختاری در صنعت، بهبود ظرفیت نوآوری تولید، ادغام فناوری اطلاعات و صنعتی‌سازی، تقویت پایه‌های صنعتی، توسعه برندهای با کیفیت بالا، بین‌المللی کردن تولید و ترویج تولید سبز تعیین کرده است. اگرچه این طرح بلندپروازانه  به نظر می‌آید، اما سرمایه‌گذاری بر اساس بخش خاصی را مشخص نکرده و اصطلاحا صنایع «برنده» را اگزینش نکرده است. با این ویژگی، این طرح، مشابه با سیاست‌های کلان صنعتی ملی در دوره پس از سال 2004 است.

طرح «ساخت چین 2025» پیش‌بینی کرده است که چین نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به فروش شرکت‌های چینی را از 0.95 درصد در سال 2015 به 1.68 درصد در سال 2025 افزایش خواهد داد و ضریب نفوذ اینترنت و پهنای باند برنامه‌ریزی شده از 50 درصد به 82 درصد افزایش خواهد یافت. دولت همچنین حوزه محیط زیست را به شکل ویژه‌ای در این طرح مد نظر قرار داده است. در نهایت، این طرح همچنین یک هدف بلندمدت را برای سال 2049، صدمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین، تعیین کرده است و پیش‌بینی می‌کند که چین تا آن زمان به  شایستگی‌های کامل در زمینه‌های فناوری پیشرفته دست خواهد یافت و به رتبه‌ای برابر با ابرقدرت‌های فناوری در جهان دست خواهد یافت.

در همین راستا دولت متعهد است که مقادیر زیادی از منابع را به طرح «ساخت چین 2025» اختصاص دهد. حمایت‌های مالی عمدتا از محل صندوق‌های طراحی شده ویژه مانند صندوق تولیدات پیشرفته  (3 میلیارد دلار) و صندوق جریان متحد ملی  (21 میلیارد دلار) تامین می‌شود. منابع مالی از بانک‌های دولتی به صورت اعطای یارانه، اعتبار کم بهره، اوراق قرضه و وجوه تخصیص یافته از سوی بانک‌های محلی تجهیز خواهد شد. دولت همچنین فعالیت‌های بین‌المللی شرکت‌های چینی را با تمرکز بر برندسازی بین‌المللی، سوق دادن استراتژی شرکت‌ها به سمت آشنایی بیشتر با فرهنگ‌ها و بازارهای خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک  دنبال می‌کند. بین سال‌های 2005 تا 2016، شرکت‌های چینی 13.6 میلیارد دلار در آلمان و 135 میلیارد دلار در ایالات متحده برای دسترسی به فناوری‌های اتوماسیون، سرمایه‌گذاری مشترک کرده‌اند.

9 اولویت اصلی طرح «ساخت چین 2025» عبارت است از : 1. توسعه نوآوری در تولید؛ 2. ادغام فناوری و صنعت؛ 3. تقویت پایه صنعتی؛ 4. توسعه برندهای چینی؛ 5. توسعه تولید سبز؛ 6. تسریع در بازسازی بخش تولید؛ 7. توسعه خدمات و خدمات مرتبط با تولید؛ 8. بین المللی سازی تولید؛ 9. پیشرفت در ده صنعت کلیدی.

با توجه به هدف رسمی اعلام شده از سوی چین برای افزایش محتوای داخلی، برنامه «ساخت چین 2025» با انتقاد شدید دولت‌های کشورهای پیشرفته روبرو شد؛ چرا که این اقدام چین به معنای انحراف تامین کنندگان خدمات فناوری پیشرفته از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی است. اصطکاک تجاری اخیر آمریکا و چین نیز تا حدی نتیجه این سیاست چین است. دولت چین در «ساخت چین 2025» به وضوح نشان داده است که قصد دارد تا سال 2025 وابستگی خود به فناوری‌های خارجی را تا حد زیادی کاهش دهد. مقررات داخلی در مسیر تحقق این هدف، قوانین سازمان جهانی تجارت را نقض می‌کند. این قوانین رقابت را به ضرر شرکت‌های خارجی محدود می‌کند. علاوه بر این، زنجیره‌های تامین جهانی آنقدر پیچیده هستند که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی شرکت‌های کشورهای صنعتی در چین متعلق به زنجیره‌های تامین جهانی است.  حمایت از بنگاه‌های داخلی مستلزم ارائه مبالغ هنگفتی از یارانه‌ها و وام‌های سیاسی است که شرکت‌های خارجی به آن دسترسی ندارند. بر اساس این طرح، سهم بازار شرکت‌های فناوری داخلی تا سال 2025 در بخش ماشین‌های کنترل دیجیتال کامپیوتری به 80 درصد، در بخش ربات‌های صنعتی به 70 درصد، در بخش ابرداده‌ها به 60 درصد و در بخش نرم‌افزارهای صنعتی به 50 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت می‌توان این طرح را ابتکاری در مسیر ارتقای جایگاه چین در زنجیره‌های ارزش و کسب ارزش افزوده بالاتر در تجارت بین‌المللی ارزیابی نمود.

لینک درج شده در روزنامه ی گسترش صمت:

https://smtnews.ir/d/4pyveo