نشست «انقلاب صنعتی چهارم و سیاست‌های توسعه صنعتی» در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور دکتر مهدی فتح الله، عضو هیات علمی دانشگاه،دکتر احمد تشکینی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر مجید جلیلی و دکتر علی دینی اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و معاونان و مدیران در موسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر مهدی فتح اله، عضو هیات علمی دانشگاه در این نشست به چالش های عدیده بخش صنعت در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی انباشت نا کارامدی و بحران مدیریت در بخش صنعت وجود دارد و در عین حال وقوع هم زمان بحران‌ها بر پیچیدگی مسایل افزوده است، بحران دستاورد و نتیجه مشاهده می شود اگرچه ممکن است خروجی مشاهده  شود.

وی، حکمرانی ضعیف، بی ثباتی مقررات، ضعف دانش و آگاهی متولیان و ... را از جمله عارضه های کلیدی بخش صنعت عنوان کرد و گفت: در ساختار تصمیم گیری کشور مجموعه‌ای از تصمیم گیری های اساسی صورت نگرفته است و راهبردها و مسایل پیش رو توسعه صنعت شفاف نشده و مورد اجماع قرار ندارند.

فتح اله با بیان اینکه اقتصاد ایران توسط بخش محدودی تسخیر شده و این سیاه چاله همه منابع را می بلعد (در15 سال اخیر بیش از 1300 میلیارد دلار  درامد ارزی داشتیم 4 برابر عددی که باعث جهش بزرگ چین در سال 56 تا 74 شد) اظهار کرد: ماندگاری صنعت در مسیر توسه نیافتگی و محدودیت زیرساخت ها تحقق اهداف انقلاب صنعتی را دشوار می‌سازد.

این استاد دانشگاه توسعه صنعتی را مستلزم ارتقای سطح دانایی دانست و افزود: مساله امروز توسعه صنعت ایران شکاف منابع و امکانات نیست بلکه شکاف میان دانش و فناوری و آگاهی است. از مهمترین الزامات توسعه صنعتی اقتصاد آزاد است، در الگوهای مدیریت صنعت مبتنی بر رانت و انحصار جایگاهی برای تحولات نوآورانه و فناورانه وجود ندارد. تحت همین شرایط ( انحصار و ...) هزینه کرد جهت خلق و توسعه مزیت های رقابتی بر مبنای نواوری و فناوری محل اشکال است!!!

وی ادامه داد: منابع مالی وجود ندارد. بانك صنعت و معدن فاقد سرمايه و منابع مالي كافي براي تامين مالي سرمايه گذاري‌هاي صنعتي است. ساير بانكهاي دولتي و خصوصي نيز به دليل مضيقه مالي و نيز اولويت ساير تسهيلات، در جهت تأمين مالي نيازهاي بخش صنعت كه بر اثر تنزل ارزش پول ملي افزايش يافته، تمايلي نشان نمي‌دهند.

وی بر حرکت اقتصادهای پیش رو در این مسیر و حضور فعال سازمان‌های تصمیم گیر برای تسهیل انقلاب صنعتی چهارم تاکید کرد و یکی از چالش های پیش روی کشور در این حوزه را ضعف اکوسیستم دانش و نوآوری در کشور دانست.

به عقیده وی اکوسیستم های نواوری و فناوری در حال حاضر بيشتر در اختیار دانشگاهيان است و صنعت گران و مدیران کسب و کار مشارکت زیادی ندارند. نظام نوآوري و فناوری در كشور، عرضه محور و دولتي است و بخش خصوصي هنوز جايگاه شايسته خود را در آن پيدا نكرده است.

وی با اشاره به گزارش معاونت علمی و فناور ی ریاست جمهوری، تعداد 953 شرکت خلاق و نوآور، 49 شتاب دهنده، 118 مرکز نوآوری و 5371 شرکت دانش بنیان ایجاد شده است افزود: نکته جالب توجه این است که علی رغم انتشار تعداد کمی شرکت ها و نهادها از این نوع، امار و اطلاعات قابل اطمینانی از تولید، عملکرد، ارزش زایی و صادرات شرکت ها و نهادهای دانش پایه توسط سازمانهای متولی منتشر نمی شود. میزان تولیدات نوآورانه ایران، ‌این کشور را در رتبه 116دنیا قرار داده است. در چارچوب نظام انگيزشي معيوب و پر چالش كنوني، فرصت و تقاضاي چنداني براي نوآوري و ابداعات فناورانه از سوي بنگاه¬هاي صنعتي وجود ندارد. جایگاه و نقش مراکز نواوری و فناوری و کارکرد ان در صنعت شفاف و روشن نیست.

دکتر فتح اله بر پنج محور اساسی برای تسریع انقلاب صنعتی چهارم در کشور تاکید کرد و گفت: «تعیین نقش و جایگاه نهاد متولی حکمرانی و فرماندهی انقلاب صنعتی چهارم در کشور (ملی/ بخشی)»، «چابک سازی نظام حکمرانی و صیانت از منافع همه بازیگران»، «تعیین و تصریح قوانین مرتبط  و نحوه قانون گذاری برای فناوری‌های جدید(رمز ارزها/ کسب وکارهای پلتفرمی و ....)»، «تبیین و تصریح قواعد رگولاتوری موثر (مدیریت جریان داده / انتقال فناوری/ حقوق مالکیت/ ....)» و «تصریح چشم انداز/ هدفگذاری مشخص و تبیین راه های وصول به اهداف/ تعیین اولویت ها و اقدامات» از جمله اقدامات ضروری برای توسعه انقلاب صنعتی چهارم در کشور است.

* برای درک صحیح از انقلاب صنعتی چهارم، لازم است نخست مفهوم تحول دیجیتال تشریح شود

در ابتدای نشست دکتر مجید جلیلی مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم را تشریح و به چهار موج اصلی انقلاب های صنعتی از انقلاب صنعتی اول (تولید نیروی بخار و ایجاد صنایع سبک)، انقلاب صنعتی دوم (تولید انبوه و ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی)، انقلاب صنعتی سوم (اتوماسیون و مکانیزاسیون و ایجاد صنایع IT) و انتقلاب صنعتی چهارم (تحول دیجیتال در صنعت) اشاره کرد.

 وی به تشریح پنج تحول در جامعه بشری که بشر از ابتدای خلقت تا به امروز آن را تجربه کرده است پرداخت و گفت: جامعه نخست که جامعه مبتنی بر شکار بود از ابتدای خلقت بشر تا 13 هزار سال قبل از میلاد مسیح بر قرار بود که صنعت این دوره عصر تولید سلاح های سنگی و فلزی بود. جامعه دوم با شروع کشاورزی آغاز شد و تا اواخر قرن 19 میلادی ادامه یافت. این دوره عصر تولید ابزارآلات کشاورزی و پرورش دام بود. جامعه سوم بعد از انقلاب صنعتی اول و دوم آغاز شد و موجب صنعتی شدن جوامع شد. این دوره عصر نیروی بخار و حرکت بشر به سمت یک جامعه مبتنی بر صنعت بود.

وی ادامه داد: جامعه چهارم از اواخر قرن بیستم آغاز شد که مبتنی بر عصر فناوری اطلاعات و ابزارهای آن نظیر اینترنت، ماهواره، رایانه و ... بود. هم اکنون نیز بشر در حال ورود به جامعه پنجم است، جامعه ای که متبنی بر همگرايي فضاي سايبری (فضاي مجازي) و فضاي فيزيكي (فضاي واقعي) و عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، ربات ها، اینترنت اشیاء و ... است. عقب نیافتدن از این روند توسعه، نیازمند درک درست از شرایط جامعه پنجم و اقتضاعات آن است. این جامعه نوید بخش ورود به صنعت پنجم است. صنعتی که مبتنی بر سه رکن انسان محوری، تاب آوری و پایداری است.

وی با اشاره به اینکه صنعت پنجم انسان محور است افزود:  به این معنی که نقش جدید کارگران در صنعت نسل پنجم، تغییر قابل توجهی یافته است. کارگران دیگر به عنوان «هزینه» در نظر گرفته نمی شوند، بلکه به عنوان «سرمایه ی» شرکت ها در نظر گرفته می شوند . این امر نشان می دهد که کارفرمایان به سرمایه گذاری در زمینه مهارت ها، توانمندی ها و رفاه کارکنان خود به منظور تحقق اهداف آنها علاقه مند هستند.

جلیلی تصریح کرد: تاب آوری نیز امکان تجهیز بهتر فناورانه تولیدات صنعتی با هدف حمایت از زیرساخت هاي کلیدی در دوران بحران است. مقوله مهم دیگر پایداری است. در صنعت سنتي، فعاليت صنعتي به معني «خير» در رشد اقتصادي و «شر» براي محيط زيست است. در صنعت سبز، دوگانه خير اقتصادي و شر اقتصادي از بين مي‌رود و زوج جديد تشكيل مي‌شود: خير اقتصاد و خير محيط زيست و البته اهمیت توسعه مناطق کم برخوردار. قابل توجه است که هم اکنون 9 درصد اقتصاد آمریکا معادل 1/3 تریلیون دلار، حاصل درآمدهای اقتصاد سبز در این کشور است.

وی گفت: برای درک صحیح از انقلاب صنعتی چهارم، لازم است نخست مفهوم تحول دیجیتال تشریح شود. باید توجه داشت که انجام توليد به روش سنتي و راه‌اندازي يك وب‌سايت فروش، تحول ديجيتال نيست. خرید تجهيزات مدرن بدون برخورداری از استراتژي و زيرساخت‌هاي فناورانه، تحول ديجيتال نيست. آنلاين كردن برخي فعاليت‌هاي سنتي كسب‌وكار، تحول ديجيتال نيست. ديجيتالي كردن تجربه مشتري، نیز تحول ديجيتال نيست. تحول دیجیتال به معنی تغییرات بنيادين در فعاليت‌ها، فرايندها، شايستگي‌ها و مدلهای كسب‌وكار با هدف استفاده حداكثري از امكانات فناوري‌ با هدف توسعه نوآوري وخلق ارزش براي حل مسائل سنتي است.

وی در پاسخ به سوالی که چرا فناوری های انقلاب صنعتی چهارم و روندهای حاکم بر آن در ادبیات این حوزه با نام «انقلاب» نام گذاری شده اند اظهار کرد: این نام گذاری نشان می‌دهد که این روندها فضایی پرنوسان و طوفانی در بخش صنعت و اقتصاد را رقم خواهند زد و با سایر روندهای حاکم که با ملایمت در حال رخ دادن هستند متفاوتند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: این مهم را می توان با یک مثال عملیاتی از کاربرد فناوری تولید افزودنی تشریح کرد. در حالیکه هم اکنون در صنعت قالب سازی، تولید یک قطعه خودرو می تواند تا حدود 1.5 میلیون دلار نیازمند سرمایه گذاری باشد، فناوری تولید افزودنی با حذف نیاز به قالب های صنعتی، می‌تواند در هزینه کرد سرمایه گذاری اولیه برای تولید تنها یک قطعه از خودرو صرفه جویی 1.5 میلیون دلاری را به همراه داشته باشد. با در نظر گرفتن کاربرد هزاران قطعه در تولید یک خودرو، همه گیری فناوری تولید افزودنی می‌تواند میلیون ها دلار از هزینه سرمایه گذاری اولیه تولید یک خودرو را کاهش دهد. از این جهت است که این فناوری ها را با عنوان انقلاب نام گذاری می کنند. در حوزه توسعه بهره وری نیز تلفیق فناوری هوش مصنوعی و سنسورهای اندازه گیری در خطوط تولید، توانسته گاها تا 20 درصد بهره وری تولید را افزایش دهد که این مهم برای صنعتی با حاشیه سود 9 تا 12 درصدی معنایی جز انقلاب به همراه ندارد.

وی سرمایه گذاری کشورهای دنیا در انقلاب صنعتی چهارم را نیز موید اهمیت این انقلاب در تولید صنعتی و رقابت پذیری آن دانست و افزود: به طوریکه به طور متوسط شرکت‌ها و کشورهای پیش رو حدود 4 تا 5 درصد درآمد فروش خود را در انقلاب صنعتی چهارم سرمایه گذاری می کنند.

سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بیان کرد: در مسیر حرکت در انقلاب صنعتی چهارم، توجه به مدل های ارزیابی و سنجش بلوغ سازمان ها اهمیت دارد. این مدل ها ابزاری برای بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان ها و ایجاد بستر مناسب پذیریش برای انقلاب صنعتی چهارم هستند.

وی لازمه تسهیل پیاده سازی انقلاب صنعتی چهارم در کشور را آگاهي رساني در خصوص مفهوم انقلاب صنعتی چهارم، جامعه 5 و مولفه هاي صنعت 5 درمقاطع گوناگون آموزشي و بنگاه هاي پيشران كشور، ضرورت تدوین سیاست ها و اسناد بالادستی الزام آور برای توسعه مولفه های انقلاب صنعتی چهارم، سنجش میزان آمادگی صنایع و بنگاهها برای پذیرش انقلاب صنعتی چهارم، بازنگری قوانین مرتبط با توسعه فناوری (حقوق مالکیت فکری، گردش آزاد اطلاعات و ..)، توسعه دانش و تخصصی نیروی انسانی و حرکت به سمت تربیت نیروی متخصص، توسعه زیرساخت‌های ICT در کشور و کاهش شکاف قابلیت های دیجیتال، تسهیل جهانی سازی صنایع در جهت ارتباط با زنجیره‌های ارزش جهانی (یادگیری و رسوخ فناوری)، توسعه و حمایت از کسب و کارهای پلتفرمی و چالش‌های پیش روی صنعت و ضرورت های توسعه انقلاب صنعتی چهارم عنوان کرد.

* توسعه فناوری در کشور نیازمند قاعده گذاری درون زاست

در انتهای این نشست نیز دکتر احمد تشکینی رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به عدم تناسب خروجی شرکت های دانش بنیان با تعداد آن ها بر ضعف درون زایی توسعه فناوری در کشور تاکید کردند و حوزه توسعه فناوری در کشور را نیازمند یک قاعده گذاری برای رشد درون زای فناوری در کشور دانست.