یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید و بازرگانی کشور «رونق تولید» است که همواره به عنوان یکی از اهداف در تدوین برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه مورد توجه بوده است. در سال 1398 نیز با توجه به نامگذاری این سال و تاکید مقام معظم رهبری به «رونق تولید» و همچنین در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های ویژه‌ای در 7 محور کلان و 36 برنامه طراحی و تدوین نموده است. محورهای این برنامه شامل توسعه تولید و تعميق  ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری بوده که در اتاق فکری با حضور خبرگان علمی، اجرایی و صنعتی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بوته نقد و بررسی گذاشته شد و اهم موارد مطروحه به شرح زیر است:

 مدیریت تغییر لازمه رونق تولید 

لازمه رونق تولید، آسیب‌شناسی وضعیت فعلی صنعت کشور است. بدین معنا که لازم است موانع پیش‌روی توسعه بخش صنعت کشور  شناسایی شده و مشخص شود چه عواملی موجب شده تا پس از حدود یک قرن از شکل‌گیری صنعت در کشور، بخش صنعت چندان موفق نباشد. پس از آن با اجرای برنامه تغییر و اصلاح زیرساخت‌های قانونی، مدیریتی، فناوری، لجستیکی و ... می‌توان رونق تولید را محقق ساخت.

 مدیریت هدفمند تسهیلات اعطایی و نقدینگی‌ها 

سیستم بانکی به دنبال دریافت سود از تسهیلات اعطایی است. از سوی دیگر، دریافت تسهیلات سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن نیز صرفا منوط به ارائه یک مجوز بوده و نظارتی بر قیمت‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن وجود ندارد. این امر موجب شده است تا عمده تسهیلات اعطایی در استان‌ها صرف بخش ساختمان شده و بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی چندان منتفع نگردند. با عنایت به اینکه در برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش صنعت به مثابه بنگاهی در نظر گرفته شده است که برای رونق تولید آن حدود 1027 هزار میلیارد تومان نقدینگی و 31.2 میلیارد دلار منابع ارزی لازم است، اجرایی‌سازی برنامه‌‌هایی جهت اعطای هدفمند تسهیلات و انتقال نقدینگی استان‌ها به بخش صنعت و معدن در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است.

 تمرکز بر بازار داخل و مقیاس تولید 

نوع مداخلات دولت نقش موثری در رونق تولید دارد. نحوه ورود دولت در توسعه صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است. در تجربه آمریکا،‌ فرانسه و انگلستان نقش دولت جلوگیری از انحصار و تبانی بود که متاسفانه در این برنامه بدان توجهی نشده است. در تجربه اروپای غربی به سرکردگی آلمان، دولت با انتخاب صنایع اولویت‌دار نظیر ماشین‌سازی به حمایت از این صنایع می‌پرداخت. در کشورهای دیرتر صنعتی شده شرق آسیا، دولت با توجه به رابطه مقیاس تولید و اندازه بازار به برنامه‌ریزی می‌پرداخت. با توجه به شرایط تحریمی کشور و وجود بازار بزرگ داخلی، برنامه‌ریزی‌ها باید با تمرکز بر بازار داخل صورت پذیرد.

 توسعه تکنولوژی با توجه به محدودیت‌های ارزی و ورود در حلقه‌هایی با ارزبری پایین در زنجیره ارزش

در زمینه توسعه تکنولوژی در بخش صنعت ضعیف عمل شده است و ورود در حوزه‌های طراحی محصول، طراحی فرآیند، طراحی ماشین‌آلات و کارخانجات اتفاق نیفتاده و توسعه تکنولوژی صرفا به نگهداری از تجهیزات و ماشین‌آلات محدود شده است. با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور در شرایط فعلی، رونق تولید باید با تقویت توسعه تکنولوژی در حوزه‌های برشمرده و ارتقای تولید در زنجیره‌هایی با کمترین وابستگی وارداتی رخ دهد.

 تحریک تقاضا پیش‌نیاز رونق تولید

در موضوع رونق تولید، توجه به سمت تقاضای اقتصاد حائز اهمیت است. با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار در سال‌های اخیر، کاهش مخارج عمرانی دولت به واسطه محدودیت منابع بودجه‌ای و دشواری‌های صادرات در نتیجه شرایط تحریمی کشور، تمرکز بر رونق تولید صرفا از طریق افزایش تولید و بدون تحریک تقاضای موثر، پیامدی جز افزایش تقاضای بنگاه‌ برای تامین سرمایه‌ در گردش و انباشت هزینه‌های تولید به همراه نخواهد داشت. لذا مدیریت واردات در راستای افزایش تقاضا برای کالاهای تولید داخلی از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین، توسعه زنجیره ارزش با هدف تنوع محصولی امری ضروری است. علاوه بر آن، اعتبار در حساب جاری از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در راستای توسعه تقاضای خریداران خوش حساب صورت پذیرد.

 بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور به جای ظرفیت‌سازی‌های جدید

افزایش هزینه‌های مربوط به تامین ارز، مالیات، انرژی و... موجب شده است تا سرمایه‌گذاری جدید هزینه‌بر بوده و بخش خصوصی از تمایل چندانی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی برخوردار نباشد. علاوه بر آن، در سطح بین‌الملل تولید در قالب زنجیره‌های ارزش جهانی و مشارکت بین کشوری صورت می‌پذیرد و تفکیک بخش صنعت از سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی، خدمات و ساختمان منسوخ شده است. لذا در راستای رونق تولید ضروری است اولاً از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی موجود در کشور به درستی استفاده شده و ثانیاً با هم‌پیوندی در زنجیره ارزش برندهای منطقه‌ای، علاوه بر رونق تولید، موجبات درآمدزایی ارزی برای کشور فراهم گردد. 

 استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه برای تامین منابع مالی مورد نیاز

با توجه به تدوین بودجه سال 1398 کشور بر مبنای اوراق پایه و نه بانک پایه و همچنین با توجه به محدودیت منابع نظام بانکی در نتیجه وقوع پیامدهای پیش‌بینی نشده در اوایل سال جاری و شرایط تحریمی کشور، می‌بایست از ظرفیت‌های قانون بودجه برای تامین منابع مورد نیاز استفاده نمود.

 تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی بنگاه‌ها با بهره‌مندی از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

از آنجا که دولت بدهکار اصلی بخش صنعت است، می‌توان از شرایط بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی بنگاه‌های صنعتی کشور در راستای کاهش هزینه‌های تولیدشان بهره جست.

 تقویت بنیه مالی بنگاه‌ها

با توجه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت منابع مالی، موارد زیر از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقای توان مالی بنگاه‌ها و تامین منابع مورد نیاز آن‌ها می‌بایست در تعامل با سایر نهادهای ذی‌مدخل صورت پذیرد:

o بکارگیری از جایگزین‌های سوئیفت نظیر رمز ارزها 

o تسهیل فرآیند عرضه اولیه شرکت‌ها و فروش اوراق توسط واحدهای تولیدی حتی کوچک در بازار سرمایه

o تشکیل بازارچه‌های دایمی و اجاره‌ای برای واحدهای تولیدی کوچک و فروشندگان کم سرمایه کالای ایرانی

از دیگر پیشنهادات مطرح شده در راستای رونق تولید، موارد زیر نیز حایز اهمیت است:

 وابستگی رونق تولید با رونق در حلقه‌های تجارت، مصرف و توزیع 

 تعیین رابطه بخش خصوصی و دولت

 اصلاح و بازنگری قوانین در راستای رفع تعارضات و تداخلات فی‌مابین

 هدایت سرمایه‌ها به بخش تولید با کاهش سود واسطه‌گری

 بهره‌گیری از مزیت‌های نهفته با تولید کالاهای برخوردار از پتانسیل صادراتی و با پیچیدگی پایین