توافقنامه تجارت ترجیحی ايران وترکیه که از سال ١٣٩٣ اجرایی شد، به دلیل بهره‌برداری نامتوازن تركيه وعدم تطابق فهرست کالاهای مشمول باظرفیت‌های صادراتی ایران، کارایی خود را از دست داده است. بررسی‌ها نشان می دهد تركيه بیش از ايران از امتيازات اعطایى بهره برده ونزدیک به ۶٠ درصد امتیازات دریافتی ایران در تعرفه‌های غیر عملیاتی (فاقد صادرات) بوده است. این عدم توازن ناشى از کلی‌نگری ايران در تعرفه‌ها، فقدان پرداخت فنی به پیوست موافقتنامه‌های تجاری، فقدان محدودیت‌های وزنى واولويت دهى نادرست به كالاهاى واسطه‌اى است، درحالى كه تركيه با تدقيق كدهاى تعرفه‌اى واعمال محدوديت‌های غير تعرف‌هاى، منافع بيشترى کسب کرده است. همچنین، امتیازات اعطایی ترکیه به ایران در سطح اصل کامل الوداد (MFN) باقى مانده و مشابه ساير كشورهاست، درحالى كه در توافقنامه‌های ديگر، تركيه امتيازات ويژه‌ترى اعطا مى‌كند. برای بهبود این وضعیت، بازنگری در فھرست کالاها با مشارکت بخش خصوصی، ضروری است.