نظام صنفی(اصناف) در ایران با پوشش حدود چهار میلیون و دویست هزار واحد صنفی1 در سال 1403در زیربخش های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی، عمًا ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد. سهم 2۵ درصدی2 این شبکه عظیم در تولید ناخالص داخلی و نقش بی بدیل آن در ایجاد حداقل 40 درصد3 از اشتغال کل کشور (10 میلیون نفر)، نشان دهنده پتانسیلی است که در صورت هدایت صحیح، می تواند بخش عمده از بار تحقق مردمی سازی اقتصاد مقاومتی را بر دوش بکشد. اصناف ایران در مقاطع حساس تاریخی، از قبل از انقاب اسامی با حمایت از مبارزه برای پیروزی انقاب گرفته تا کمک های جانی و مالی در شرایط سخت جنگ تحمیلی و...، تا دوران تشدید تحریم های ظالمانه و مشکات اقتصادی ناشی از آن، همواره خط مقدم صیانت از ارزش افزوده ملی و جایگزینی واردات بوده اند. با این حال، با وجود ظرفیت عظیم این بخش، شکافی بنیادین میان پتانسیل توسعه و ساختار حکمرانی حاکم بر آن وجود دارد. ساختاری که به جای تکیه بر تخصص و نوآوری، بر مالکیت فیزیکی و فرمالیسم اداری4 استوار شده است.