موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني برگزار كرد:
كارگاه آموزشي كاهش قيمت تمام شده ويژه رسانه ها
رييس موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگاني از نهضت كاهش قيمت تمام شده به عنوان نهضت كاهش اتلاف ها يادكردوگفت: بايد نسبت به اتلاف هاي گسترده اي كه در بخش هاي خردوكلان اقتصاد كشور وجود دارد حساس بوده و در جهت كاهش آن ها تلاش نماييم .
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،محمود دودانگه دراولين كارگاه آموزشي آشنايي با نهضت كاهش قيمت تمام شده به تعريف كلي ازاين  نهضت پرداخت و ضمن اشاره به 4ركن اصلي در اين زمينه افزود: در تعريفي كه از نهضت كاهش قيمت تمام شده مطرح است فرآيندي است مستمر ،همه جانبه ،هدفمند و مشاركتي كه هدف اصلي از مشاركتي بودن آن در گيرشدن كليه بخش ها اعم از دولتي ،خصوصي و تعاوني است كه با اين وجود، بحث مشاركتي در تعريف مذكور داراي 4ركن اساسي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.
وي توضيح داد:ركن اصلي در اين برنامه رضايت مصرف كننده است به گونه اي كه  بايد ارائه محصولات و خدمات عرضه شده  با قيمت پايين و كيفيت مناسب در اختيار مصرف كننده نهايي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه ركن دوم آن بنگاهها و واحدهاي توليدي است گفت : بنگاه و واحد توليدي در هر صنفي كه فعاليت مي نمايند بايد خود را درگير اين موضوع نمايند و عرضه توليدات آن بايد از لحاظ قيمت و كيفيت نه تنها در شرايط مطلوبي قرارداشته بلكه قابل رقابت با بازارهاي جهاني باشد.
وي دستگاههاي دولتي را به عنوان سومين ركن اين مبحث دانست و با اشاره به اينكه بخش عمده اي از دلايل بالابودن قيمت تمام شده در كشور ناشي از سياست هاي كلان اقتصادي است تصريح كرد:
زماني كه در اقتصاديك كشور نفت به عنوان منبعي براي پوشاندن  ناكارآمدي هاي  اقتصادي  در نظر گرفته شود نمي توان وضعيت قابل قبولي را در عرصه جهاني كسب نمود.
 وي افزود:ركن چهارم وجود خبرنگاران و  اصحاب رسانه ها است كه من معتقدم نقش مهم و حساسي دارند
چراكه با تلاش هاي آن ها اين موضوع تبديل به يك نهضت ملي خواهد شد.
دودانگه ضمن اشاره به 130راهكار ارائه شده در طرح كاهش قيمت تمام شده گفت:ما به عنوان دستگاههاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني به هيچ وجه خود را در يك جبهه خاص قرارنداده چرا كه از مجموع 130راهكار ارائه شده در خصوص نهضت كاهش قيمت تمام شده حدود 100راهكارآن مربوط به بخش دولت و دستگاههاي اجرايي است و ما بقي آن به بخش خصوصي و تعاوني مرتبط است كه مبتني بر اصلاح ساختار تكنولوژي و سبك مديريتي بنگاه است .
وي در ادامه اصلاح نظام توزيع در اقتصاد كشور را مورد تاكيد قراردادوگفت:نظام توزيع كشور نظام قابل دفاعي نيست چرا كه هزينه هاي قابل توجهي را به هزينه هاي توليدي تحميل مي كند كه بايد تلاش كرد تا در اين راستا يك اقدام يكپارچه و مشاركتي به ويژه با همكاري دولت و بخش خصوصي شكل گيرد.
وي با اشاره به جلسات كميته مشورتي كاهش قيمت تمام شده اظهار داشت :هدف اصلي از برگزاري اين كميته تخصصي اشاعه نهضت كاهش قيمت تمام شده در سطح ملي است كه اين جلسات با حضور نمايندگاني از دستگاههاي مختلف كه به نوعي تاثيرگذار در امر كاهش اتلاف ها و ارتقاء بهره وري هستند برگزار شده است كه ماحصل آن همفكري و تعامل كليه بخش ها و ارگان ها و ارائه راهكارهاي مربوط به كاهش قيمت تمام شده است كه در تلاش هستيم تا بتوانيم آن ها را اجرايي نماييم .
رييس كميته ملي مشورتي كاهش قيمت تمام شده  افزود:بايد هميشه اين سوال مطرح باشد كه چرا جايگاه ايران آنگونه كه بايد باشد نيست و چه اقداماتي بايد صورت بگيرد تا اقتصاد كشور به جايگاه واقعي خود دست يابد كه به نظر من ما به عنوان يك ايراني بايد اين مسئله را يك تكليف براي خود داشته و به پاسخ سوالات در اين زمينه بپردازيم .
دودانگه در پايان تاكيد كرد: بايد تمهيدات و سياست گذاري هاي بنگاهها و واحدهاي توليدي مبني بر شاخص و معيار كاهش اتلاف و ارتقاء بهره وري باشد ،اين در حالي است كه رسانه ها بايد نسبت به اين موضوع حساس بوده و با گفتار و قلم خود مانعي براي اين اتلاف ها باشند.
در ادامه دكتر عليرضا اميني – عضو ستاد نهضت كاهش قيمت تمام شده  گفت: ايران از لحاظ نرخ تعرفه وارداتي در رتبه سوم جهان قرار دارد که اين موضوع نشان مي دهد دولت در سطح کلان به خوبي از توليد حمايت مي کند.
اميني، که در رابطه با دلايل افزايش قيمت تمام شده کالا در ايران سخن مي گفت، افزود: بالا بودن نرخ تورم در ايران از ديگر دلايل افزايش قيمت تمام شده است به طوريکه نرخ تورم در کشور ما از ميانگين نرخ تورم در خاورميانه بالاتر مي باشد و به گفته صندوق بين المللي پول، اين روند تا سال 2013 به قوت خود باقي مي ماند.
وي، متوسط سهم صادرات صنايع کارخانه اي را از کل صادرات کالايي ايران  9 درصد اعلام و اضافه کرد: متوسط اين شاخص در 19 کشور منتخب سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه بالغ بر 72.3 درصد مي باشد.
او همچنين بهره وري نيروي کار در ايران را در حدود نصف کشورهاي اروپايي عنوان کرد و گفت: علاوه بر اينکه سهم بهره وري از اقتصاد، در کشور ما ناچيز است، نرخ رشد بهره وري نيز در ايران بسيار پايين تر از ديگر کشورهاست.
اميني، تعداد زياد روزهاي تعطيل، عدم ارتباط بين بهره وري و دستمزد، آسان نبودن دسترسي شرکت ها به تسهيلات بانکي و غبارآلودگي فضاي کسب و کار کشور را از مهمترين عوامل افزايش قيمت تمام شده کالاها در ايران توصيف  کرد و خبر داد: قرار است با همکاري صندوق مجمع جهاني اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن کشورمان، از سال جاري ايران نيز در رتبه بندي کشورها در شاخص رقابت پذيري کسب و کار و شاخص رقابت پذيري کوتاه مدت شرکت داده شود.
در ادامه اين كارگاه آموزشي محمد كاظم ابراهيمي خرم آبادي ، عضو آكادمي علوم بهره وري گفت:وقتي صحبت از كاهش قيمت تمام شده در بنگاهها و واحدهاي توليدي مطرح است نشان از يك ضرورت ملي است و اينكه با چه مدل ها و راهكارهايي مي توان كاهش قيمت ها را در سطح بنگاهها اجرايي كرد سوالي است كه همواره مطرح بوده است .
وي دراين راستا به مقوله توليد ناب در بنگاهها پرداخت و تصريح كرد: توليد ناب به معناي فرآيندي است كه توليد محصولات و خدمات در سازمان ها بايد عاري از هر گونه اتلاف باشد كه در صورت بهره گيري از آن ،كاهش قيمت تمام شده ، افزايش بهره وري و افزايش ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت .
ابراهيمي خاطر نشان كرد: با نگاهي به فرآيند خط توليد در يك بنگاه ، زماني كه مواد اوليه وارد خط توليد شده و تا انتهاي كار كه محصول ازآن خارج مي شود بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه چند درصد فعاليت ها تبديل به كالاهاي قابل ارائه شده است و كار واقعي در اين خصوص صورت گرفته است .
رييس سابق انجمن بهره وري ايران اظهار داشت :طبق تجربه عملياتي در برخي بنگاهها به اين نتيجه رسيده ام كه مي توان با يك تدابير ساده مديريتي و بدون هيچ گونه سرمايه گذاري فقط از طريق راهكارهاي مديريتي و كاهش اتلاف ها مي توان ميزان توليد را افزايش داد.