انقلاب اسلامی: واقعه ای اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر؟
آنچه در ادامه مي‌خوانيد متن مكتوب سخنراني ايراد شده دکتر علي ديني تركماني، استاديار موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، در روز 12 بهمن 1401 در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی است. وي در اين سخنراني، از سویی به نقد فرضيه هاي تك عليتي می پردازد كه ساخت اقتصاد رانتي نفتي يا ساخت اجتماعي مبتني بر فرهنگ ايلياتي و قبيله اي را عامل اصلي وقوع چرخه دولت خودكامه، شكاف دولت – ملت و انقلاب مي‌دانند و از سوی دیگر این فرضیه را به چالش می کشد که روشنفکران عامل اصلی وقوع انقلاب بودند. وی معتقد است ما براي تبيين صحيح تر علل وقوع چنين چرخه‌اي، نياز به رويكرد چند عليتي موسوم به "عليت انباشتي" داريم كه در آن هم ساخت اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار بگيرد، هم نقش شخصيت در تاريخ ديده شود و هم نقش عوامل خارجي مانند كودتاي 28 مرداد مورد توجه لازم قرار بگيرد.
مقدمه: فرضیه های متداول و متعارف
فرضيه هاي استبداد رانتي نفتي و فرهنگ ايلياتي
فرضیه "استبداد نفتي" را محمد علي كاتوزيان به طور خاص در "كتاب "اقتصاد سياسي ايران" پردازش كرده است. فرضيه "بافت قبيلگي و ايلياتي جامعه ايران" را هم علي رضا قلي به طور خاص در كتاب "جامعه شناسي خودكامگي" به آن پرداخته است. ديدگاه‌هاي افرادی چون محمود سريع القلم نیز در چارچوب دیدگاه رضاقلی قرار دارد.
خلاصه ي فرضيه اقتصاد رانتي نفتي يا استبداد نفتي اين است كه وجود مبنع رانت نفت، موجب شده است كه دولت در جامعه ايران به نهادي فراقانوني تبديل شود كه حتي به قانوني كه خود وضع كرده است پاي‌بند نيست؛ بنابراين سر از رفتاري خودكامه و خودسر در مي‌آورد كه نتيجه‌ي آن بروز شكاف ميان دولت و ملت است. فرجام اين شكاف و تشديد آن در گذر زمان، شورش و انقلاب ملت بر‌عليه دولت است. در اينجا، ساختار رانتي نفتي همان كاركردي را دارد كه تضاد طبقاتي در رويكرد ماركسيستي دارد. "شيوه توليد" جاي خود را به ساخت اقتصاد مبتني بر رانت نفت مي دهد؛ "تضاد كار و سرمايه" نيز جاي خود را به تضاد دولت و ملت مي‌دهد. در ساخت اقتصادي مبتني بر رانت نفت، بروز تضاد و تشديد آن در گذر زمان و در تحليل نهايي برافتادن دولت بدست آحاد افراد جامعه، با خاستگاههاي مختلف اجتماعي و طبقاتي، اجتناب‌ناپذير است.
فرضيه بافت قبيلگي و ايلياتي جامعهي ايران نيز تقريبا چنين رويكردي دارد با اين تفاوت كه به جاي مبنا قرار دادن ساخت نفتي اقتصاد، بافت ايلياتي جامعه ايران، با وجه مشخصه‌ي فرهنگي غارتگري و نخبه‌كشي، را مبنا قرار مي‌دهد. در اينجا، آنچه مانع توسعه و نيل به جامعه‌اي باثبات و دموكراتيك مي‌شود، خوي قبيله‌گراي فرد ايراني است. از آنجا كه اين خوي، در تار و پود جامعه ريشه دوانده است، دولت برآمده از جامعه نيز به ناچار داراي همان خوي و سرشت است. خوي و سرشتي كه موجب رفتارهاي خودكامه و خودسر سلاطين در اين سو، و واداشتن جامعهي قبيله‌گرا به سر بريدن سلاطين و تصاحب تاج و تخت آنان در آن سو مي‌شود.
هر دوي اين فرضيه ها در چارچوب آنچه " مسير وابستگي به گذشته" ناميده مي‌شود اصل را بر پيوستگي تاريخي مي‌گذارند. يعني، تا زماني كه ساخت رانتي نفتي و فرهنگ ايلياتي، جاري و باقي است، در بر همين پاشنه چرخيده و خواهد چرخيد. يعني اينكه، آنچه در گذشته رخ داده، فرجام اجتناب ناپذير چنين ساخت‌هاي اقتصادي و فرهنگي بوده است. گريزي از آن در گذشته نبوده و اکنون هم نیست. مي‌توان گفت در آينده نيز گريزي آز ان نخواهد هم بود. تا زماني كه اين ساخت باقي است، چرخه رانت نفتي- دولت خودكامه- انقلاب يا چرخه فرهنگ ايلياتي- دولت غارتگر- انقلاب، پا برجا خواهد بود.
فرضیه روشنفکران عامل اصلی وقوع انقلاب بودند
فرضیه دیگر مطرح در فضای رسانه ای این است که روشنفکرانی چون دکتر علی شریعتی موجب بروز انقلاب شدند. این فرضیه معمولا از سوی دو جریان فکری مطرح می شود: اول، جریانی که بازماندگان نظام سلطنت هستند و بنابراین از اساس با انقلاب مخالف اند و در این راستا، منتقدان حکومت پهلوی را زیرذ تیغ نقد می برند که موجب بی ثبایت سیاسی شدند. در سوی دیگر، روشنفکرانی چون علی شایگان قرار دارند که معتقدند روشنفکران منتقد به جای زمینه سازی برای شکل گیری فضای گفت و گو در جهت ایجاد اصلاحات، تیغ رویکرد انقلابی را تیز کردند و در نتیجه انقلاب رخ داد و گسستی در تاریخ معاصر پیش آمد. از این منظر، اگر نبود این گسست، مسیر تحولات بعدی می توانست در چارچوب بهتری قرار بگیرد. به بیانی دیگر، این رویکرد، اساسا، فرض را بر اولویت گزینه اصلاحات بر انقلاب می گذارد و در نتیجه، گفتمان انقلابی گری در دوره پهلوی دوم را مورد نقد قرار می دهد.
نقد فرضیه ها: دولت ساختمان ساز مصلحت گرا دربرابر دولت توسعه خواه ناكارآمد انعطاف ناپذير
از نظر من انقلاب ريشه در دولت توسعه خواه انعطاف ناپذير سنت ستيز دارد؛ انعطاف ناپذيري و گرايش استبدادي دولت هاي اول و دوم پهلوي به همان اندازه كه ريشه در ساختار اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد تحت تاثير ويژگي‌هاي شخصيتي رهبران اين دولت‌ها هم بود. سنت ستيزي كور آن دولت ها نيز ريشه در كوته بيني و خام انديشي رضاشاه و محمد رضا شاه داشت. به اين اعتبار، در كنار توجه به ساختارهاي تعين‌بخش حوزه سياست و قدرت، جايي خاص هم براي "نقش شخصيت در تاريخ" قائل هستم. اين فرضيه متفاوت از دو فرضيه شناخته شده در فضاي جامعه روشنفكري ايران است. چنين فرضيه‌هايي، با تقليل‌گرايي اقتصادي و فرهنگي، و همينطور با تعميم گرايي بيش از اندازه، سر از نگاه تك‌عليتي جبرگرايانه در مي‌آورند. در نتيجه نمي‌توانند بسته به عوامل ديگري چون نقش شخصيت در تاريخ، امكان خروج از اين چرخه يا دور باطل را ببينند. به همين دليل، نمي‌توانند تفاوت‌هاي بين‌كشوري به رغم موقعيت‌هاي كم و بيش يكسان اقتصادي و فرهنگي را توضيح دهند.
من در چارچوب فرضيه "دولت خود‌گردان حك شده در اجتماع" يا "دولت ساختمان ساز" يا "دولت به مثابه فراسرمايه" كه انديشمنداني چون پيتر ايوانز، آلكس توكويل، پير بورديو و جان فوران در باره آن به بحث پرداخته‌اند، بر اين باورم كه دولت در عين حال كه ريشه در خاك فرهنگ و اقتصاد جامعه دارد، داراي درجه‌اي از استقلال عمل نيز هست كه به آن توانايي ساختمان‌سازي مي‌دهد. دولت در خلاء اجتماعي ظهور نمي‌كند. در اين ترديدي نيست. هر دولتي بر بستر اجتماعي مبتني بر تاريخي بلند ظهور مي‌كند. به بياني ديگر، دولت‌ها مقيد به قواعد غير‌رسمي از جمله آداب و سنن و رسوم هستند كه در چارچوب "اصل وابستگي به گذشته" به نوعي خود را تحميل مي‌كنند. همينطور مقيد به رعايت منافع طبقات و گروه‌هاي اجتماعي هستند كه پايگاه اصلي‌شان محسوب مي‌شوند. اما اين به معناي تقليل دادن نقش دولت به عروسك خيمه شب بازي نيست كه صحنه‌گردان آن فرهنگ و اقتصاد يا طبقه مسلط است. دولت بسته به شخصيت دولتمردان و رهبران آن، مي‌تواند به گونه‌اي عمل كند كه به تدريج زمينه رهايي از اصل وابستگي به گذشته و خروج از دور باطل خودكامگي و انقلاب را فراهم كند و قطار تحولات اجتماعي و سياسي را بر ريل نويني قرار بدهد. براي روشن شدن اين بحث به چند مورد در تجربه‌ي اخير كشورها اشاره مي‌كنم كه چگونه دولت مي‌تواند بر مبناي نقش شخصيت در تاريخ، هويتي كم و بيش سازگار با تحولات توسعه‌اي دموكراتيك با ثبات پيدا بكند و مسير جامعه را تغيير دهد.
نلسون ماندلا در آفريقاي جنوبي قدرت را در جامعه‌اي بدست گرفت كه داراي تاريخي سرشار از تضاد نژادي بود. وي اگر بعد از بدست گرفتن قدرت، به سياهان ميدان مي‌داد تا به سركوب سفيدها بپردازند، چاشني ديناميت انفجاري نزاع نژادي را فراهم و اين كشور را درگير جنگ طولاني مدتي مي‌كرد كه نتيجه آن تبديل آفريقايي جنوبي به سرزميني سوخته بود. ماندلا با درك موقعيت تاريخي خود، مبني بر اينكه رسالتش در ابتدا بايد فراگير كردن نهادهاي سياسي و تامين حقوق مدني و سياسي سياهان باشد، تمام همت خود را بر سر برقراري آشتي ملي بكار برد. ترديدي نيست كه اگر نهادهاي فراگير سياسي، همراه با نهادهاي فراگير اقتصادي تامين كننده حداقلي از توزيع عادلانه ثروت و درآمد نباشند، حقوق مدني وسياسي نيز عميق نخواهد بود. اما واداشتن جامعهي سفيد پوست به پذيرش اين حقوق، خود گام بسيار مهمي به پيش بوده است كه مي‌تواند در مراحل بعدي با بازتوزيع ثروت تكميل شود.
مورد مهم ديگر، نقش مهاتما گاندي در شكل‌گيري بزرگترين دموكراسي جهان است. گاندي نيز در جامعه‌اي قدرت را بدست گرفت كه سرشار از تضادهاي قومي و مذهبي بود. تضادهايي عميق كه نه تنها جان او، بلكه جان اينديرا گاندي و راجيو گاندي، را نيز گرفت. از همان ابتدا، مطالبه جامعه هندو مذهب هند از گاندي، به عنوان شخصیتی كه مبارزه استقلال‌طلبانه را رهبري كرد و قدرت را بدست گرفت، سركوب اقليت مذهبي مسلمانان آن كشور بود. اما، گاندي با مسوليت شناسي تاريخي، موضعي از زاويه ديني و مذهبي به سود هندو ها نگرفت و اصل را بر تاسيس دولتي فرا ديني و مذهبي گذاشت. در اين مورد نيز، اگر وي به سوي هندو‌ها جهت‌گيري، و قواعد رسمي جامعه را در جهت ميدان بيشتر دادن به آنان تدوين مي‌كرد، امروز از هند به عنوان بزرگترين دموكراسي جهان نام برده نمي‌شد. جالب اين است كه رهبران بعدي هند از جمله جواهر لعل نهرو و دخترش اينديرا و نوه اش راجيو گاندي نيز هيچگاه تحت فشار ساخت اجتماعي هندو مذهب، از اصول گاندي تخطئي نكردند. اين موارد مصاديقي از نقش شخصيت در تاريخ است.
از اين منظر، همانطور كه دولت‌هاي كارآمد و توسعه خواه با رهبري رهبران مصلحت‌گراي با شخصيت سرنوشت‌ساز، عامل توسعه هستند، دولت‌هاي ناكارآمد يا توسعه خواه انعطاف ناپذير نيز عامل اصلي انقلاب‌ها هستند. دولت‌هاي نوع اول هم فرآيند توسعه اقتصادي را به خوبي پيش مي‌برند و هم در جايي كه لازم است توانايي پوست اندازي سياسي و پيش‌گيري از ايجاد شكاف ميان دولت و ملت را دارند. دولت‌هاي كره جنوبي و تركيه مصاديقي از چنين دولت‌هايي هستند كه به موقع، در دهه 1990، اجازه گذار از نظام‌هاي ديكتاتوري نظامي به نظام‌هاي كثرت‌گرا را دادند و مانع از ايجاد شكاف براندازانه ميان خود و ساخت اجتماعي با مطالبات افزايش يافته سياسي شدند.
مساله اين است كه پيشبرد فرايند توسعه اقتصادي، خواه نا خواه همراه با شكل‌گيري مطالبات اجتماعي و سياسي جديد از جمله تمايل نيروهاي اجتماعي جديد براي حضور در ساخت قدرت است. به اين اعتبار، اگر فرايند توسعه از بعد اقتصادي به پيش برود ولي از بعد سياسي به دليل تصلب و انعطاف ناپذير بودن دولت در باز كردن ساخت قدرت، دچار انسداد شود، تضادها تشديد مي شوند. دو دولت كره جنوبي و تركيه، از اين نظر، يعني درك شرايط جديد و اجازه دادن به ورود نيروهاي سياسي جديد در ساخت قدرت، بسيار خوب عمل كرده اند. به اين كشورها مي‌توان گذار از ديكتاتوري‌هاي نظامي به نظام سياسي كثرت گرا در برزيل، آرژانتين و شيلي را نيز اضافه كنيم. دولت هاي نوع دوم اگر هم در نوسازي جامعه تا حدي موفق باشند، در تحليل نهايي به دليل عواملي چون رويكردهاي سنت ستيز كور و توسعه آمرانه از بالا به پايين از سويي و انعطاف ناپذيري و ناتواني در پوست اندازي سياسي به هنگام از سوي ديگر، موجب بروز انواع شكاف‌هاي ترميم ناپذير مي‌شوند. پهلوي اول و دوم مصاديقي از چنين دولت هايي بودند. به اين اعتبار، انقلاب اسلامي در بستر روند تحولات اجتماعي و سياسي رخ داده طي سال‌هاي 1300[1] تا 1357 اجتناب ناپذير بود؛ در عين حال، اگر رضا شاه و محمدرضاشاه عاقلانه‌تر و مصلت‌گرايانه‌تر عمل مي‌كردند مي‌توانست رخ ندهد. همه‌ي آنچه اين دو انجام دادند تحت تاثير ساخت اجتماعي برآمده از فرهنگ ايلياتي يا ساخت اقتصاد رانتي نفتي نبود. نه تنها نبود بلكه اتفاقا در جهت عكس آن بود.
سنت ستيزي- قوميت ستيزي كور و تشديد شكاف دولت - ملت در بلندمدت
تلاش رضا شاه براي نوسازي جامعه از طريق جااندازي اجباري پوشش خاص مردانه مانند استفاده از كلاه پهلوي يا جا اندازي اجباري پوشش خاص زنانه و " كشف حجاب"، نه تنها ريشه در ساخت فرهنگي اجتماعي يا قواعد غير رسمي زمانه وي نبود بلكه در نقطه‌ي مقابل آن قرار داشت. چنين تلاشي ريشه در نگاه فرماليستي وي به نوسازي اجتماعي داشت كه پيش شرط پيشبرد فرايند توسعه در چارچوب حتي دولت توسعه خواه اقتدارگرا نبود؛ بنابراين اصرار بر انجام آن، آن هم به روش آمرانه و خشن از بالا به پايين، بدون آنكه كوچكترين گره‌گشايي بر سر پيشبرد فرآيند توسعه داشته باشد، موجب بروز تضاد سنت و تجدد و تعميق آن در گذر زمان شد. محمد رضا شاه نيز به همان راه رفت و اشتباه پدرش را تكميل كرد. جايگزيني تقويم شاهنشاهي به جاي تقويم هجري، هيچ تاثيري كه در پيشبرد فرايند توسعه نداشت بلكه از طريق برانگيختن جامعه‌اي كه آداب و سنن مذهبي را جزيي از هويت فرهنگي خود مي‌دانست، زمينه افزايش شكاف دولت – ملت را فراهم كرد. آنچه مي‌خواهم بگويم اين است كه اگر چنين اقداماتي انجام نمي‌شد و تغييرات در پوشش و مسايلي نظير آن به عهده زمان گذاشته مي‌شد، شكاف افزايش پيدا نمي‌كرد و سر از انقلاب در نمي‌آورد. اينها، مسايلي دقيقا مرتبط با نقش شخصيت در تاريخ است. در همين مورد، مي توانيم رضا شاه و محمد رضا شاه را با حامد كرزاي مقايسه كنيم. كرزاي رهبر عاقل‌تري است. او درك مي‌كند كه در چه بافت اجتماعي زندگي مي‌كند. بنابراين به جاي آنكه از رو شمشير به روي سنت بكشد، حرمت آن را با برتن كردن لباس سنتي كشورش نگه مي‌دارد و سعي مي‌كند از طريق ارتقاي آگاهي و آموزش، زمينه‌هاي لازم براي پيشبرد تحولات توسعه‌اي را فراهم كند و اصلاح سنت را در جايي كه لازم است گام به گام و طي يك فرايند تكاملي به پيش ببرد.
قوميت ستيزي كور رضاشاه نيز ريشه در شخصيت خشن او و فرماندهان ارتش او داشت. رضاشاه در پي نياز برحق آن روز جامعهي ايران به تاسيس دولت - ملتي مدرن كه قانون‌گراتر و كارآمدتر از دولت هاي ناكارآمد قاجار باشد، در این مسیر تلاش كرد تا جامعه به نظم و ثبایت برسد که آرزوی آن روز جامعه ایران بود. تا دولت ملتی تاسیس شود كه نظم را برقرار كند و ملت را حول زبان و پرچم مشتركي هويت دهد. آموزش عمومي و نظام قضايي مدرن را سامان دهد و زيرساخت هاي توسعه اي را فراهم كند. اما، مساله اين است كه چنين تلاشي با قوميت ستيزي كور و خشن و برقراری نظام استبدادی که حتی نخبگان نزدیک به خود را نیز بر نمی تابد و از صحنه حذف می کند، تفاوت زيادي دارد. آنگونه كه مورخان گزارش داده‌اند، در سال 1303، سرتيپ امير احمدي، از فرماندهان نظامي رضاشاه، بعد از خلع سلاح خوانين لر، به رغم اعلام آمادگي آنان براي همكاري با حكومت، تمام آنان را قتل عام كرد. اين داستان طي سال‌هاي بعد چه در مورد قوم لر و چه در مورد ساير اقوام كم و بيش تكرار شد. داستان قتل عام مردم معترض به کشف حجاب در مسجد گوهرشاد مشهد در سال 1314 نیز در تاریخ ثبت شده است.
گفتمان روشنفکران تابع شرایط عینی اجتماعی است
نقد وارد بر فرضیه افرادی چون داریوش شایگان این است که وزن قابل توجهی به گفتمان روشنفکران می دهند. متوجه نیستند که وزن اصلی را عملکردهای حکومت های اول و دوم چهلوی تعیین می کرد. وقتی، به دلیل سنت ستیزی کور این دو که همراه با وقایعی چون کودتای 28 مرداد 1332 و خانه نشین کردن دکتر محمد مصدق و اعدام دکتر حسین فاطمی و بگیر و ببندها و اعدام های بعدی بود، وقتی قانون کاپیتولاسیون و سرکوب شدید و خونین اعتراضات مرتبط با آن در فضیضه قم در سال 1342 پیش آمد، وقتی در دهه 1350 احزاب فرمایشی حذف و حزب فراگیر رستاخیز تاسیس شد و شاه اعلام کرد هر کسی که مایل به عضویت در این حزب نیست به خارج برود، وقتی رفته رفته شاه هیج نقدی را بر نمی تافت روشنفکران چه باید می کردند جز انتقاد از این رویه ها؟ در عین حال، روشنفکران، از ابتدا معتقد به انقلاب نبودند. روند وقایع و افول شدید مشروعیت حکومت شاه موجب شد که حتی روشنفکران اصلاح طلب به لحاظ فکری، نیز ناچار از تغییر دیدگاه بشوند. یعنی، وقتی شرایط عینی مسیر تحولات را در سمت و سوی خاصی هدایت می کند و بهمن انقلاب سرعت و وزن بیشتری پیدا می کند، روشنفکران نیز ناچار از همراهی می شوند. بنابراین، به جای نقد روشنفکران، باید به عواملی پرداخت که زمینه ساز افزایش شکاف میان دولت و ملت شدند.
عوامل اقتصادی
انقلاب ريشه‌هاي اقتصادي قوي هم داشت. بنابراين، به مجموعه عوامل مذكور، عواملي چون نابرابري بيش از اندازه در توزيع ثروت و درآمد و حاشيه نشيني را هم بايد اضافه كنيم كه مرتبط با موضوع اصلاحات ارضي و پيشبرد فرآيند صنعتي شدن است. اصلاحات ارضي همچون تاسيس دولت - ملت مدرن، اقدامي صحيح در جهت بازتوزيع دارايي مهم زمين، در ميان دهقانان بود. همينطور اقدام مهمي در جهت زمينه سازي براي پيشبرد فرايند صنعتي شدن از طريق ميدان دادن به نيروهاي اجتماعي جديد بود. اما هم اصلاحات ارضي به طور ناقص اجرا شد و هم فرآيند صنعتي شدن به گونه اي پيش نرفت كه مانع از رشد حاشيه نشيني شود. در چارچوب اصلاحات ارضي، زمين طي چند مرحله آن هم بر مبناي اصل قابل قبول و مشروع "حق نسق" واگذار شد؛ ولي امكانات لجستيكي لازم براي افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي و همينطور تاسيس صنايع صنعت - كشاورزي در روستاها تامين نشد. در نتيجه، مهاجرت از روستا به شهر به تدريج افزايش يافت. مهاجران هر چند نيروي كار مورد نياز پروژه‌هاي صنعتي در شهرها را تامين و به پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه صنعتي كمك كردند، اما بخش قابل توجهي از آنان تبديل به حاشيه نشينان شهري و زاغه نشين شدند. نه جامعهي دهقاني توانست به نقطه‌ي تجاري در توليد برسد و در سطح بالايي از رفاه قرار بگيرد و نه جامعهي كارگري صنعتي، در شهرها سامان مناسبي پيدا كرد. در واقع آنچه از نظر اقتصادي اتفاق افتاد درست منطبق بر الگوهاي رشد ويلتمن روستو و آرتور لوييس بود كه تنها بر انباشت سرمايه و صنعتي شدن، بدون توجه به موضوع عدالت اجتماعي، تاكيد دارند. همينطور منطبق بر فرضيه سايمون كوزنتس درباره رابطه ميان رشد و توزيع درآمد بود. فرضيه‌اي كه مي‌گويد رشد در ابتدا همراه با نابرابري است.
برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه معمولا از ديدگاه كارشناسان برنامه ريزي به عنوان برنامه‌هاي موفق ارزيابي مي شود كه طي سال‌هاي 1342-47 و 1347-51 اجرا شد. برنامه پنجم (1351-56) از نظر پي‌گيري پروژه هاي جاه‌طلبانه‌اي كه در پرتو درآمدهاي نفتي افزايش يافته، دنبال شد مورد نقد قرار مي‌گيرد؛ چرا كه اقتصاد ظرفيت جذب آن برنامه ها را نداشت؛ در نتيجه تاثير آن دو رقمي شدن تورم از اوايل دهه 1350 بود. با وجود اين، در مجموع، برنامه‌هاي توسعه مذكور از منظر پيشبرد پروژه هاي صنعتي و تامين زيرساخت‌هاي صنعتي كشور موفق بودند. صنايع كارخانه اي مختلف تاسيس شده در رشته فعاليت‌هاي گوناگون، از خودروسازي و ماشين‌سازي و تراكتورسازي گرفته تا ذوب آهن، پايه‌هاي صنعتي شدن ايران را فراهم كردند. اما، از نظر همراه نبودن آن با توزيع عادلانه‌تر درآمد، موفق نبودند. به بياني ديگر، فرايند توسعه اقتصادي به صورت ناموزن پيش رفت. طبق آمار رسمي بانك مركزي، طي سال‌هاي 1338 تا 1356، ميانگين رشد توليد ناخالص ملي واقعي برابر 5/10 درصد در سال بود. رقمي بيش از ميزان رشد ساليانه چين در سال‌هاي گذشته. اما، از آنجا كه اين رشد همراه با توزيع عادلانه درآمد نبود، در مقطع پيروزي انقلاب يعني سال 1356، ضريب جيني در حدود 52 صدم بود. اين ضريب بسيار بالايي است. جامعه دو قطبي شده بود. درصد اندكي ثروتمند كه كل ثروتشان برابري مي‌كرد با ثروت اكثريت جامعه.
نابرابري بالا به همراه فساد شديد دربار، زمينه‌هاي مشروعيت زدايي از حكومت را بيش از پيش فراهم كرد. كودتاي 28 مرداد، نطفه‌ي مشروعيت‌زدايي از حكومت پهلوي دوم را در دل جامعه كاشته بود. از نظر اقشار سنتي و همينطور ملي‌گراي جامعه، حكومت دست نشانده آمريكا محسوب مي‌شد و اين زمينه مشروعيت زدايي از آن را فراهم مي‌كرد. فساد نيز، از نگاه آنان، تنها به فساد مالي محدود نمي‌شد. بلكه فساد اخلاقي را نيز در بر مي گرفت كه به غربزدگي حكومت ربط داده مي‌شد. در چنين فضايي، رشد سرمايه صنعتي در قالب كارخانه‌هاي مختلفي كه تاسيس شد، حمل بر رشد سرمايه وابسته (بورژوازي كمپرادور) مي‌شد كه كاركردش تحكيم حلقه‌هاي وابستگي به سرمايه جهاني از طريق تاسيس صنايع مونتاژ توليد كننده كالاهاي مصرفي بود. شاه، با استفاده از فناوري شوروي سابق در صنعت آهن و فولاد، شايد مي‌خواست بين صنايع مونتاژ و پروژه‌هاي ساختمان سازي صنعتي چون سدسازي با منشاء انگليسي و فرانسوي و آمريكايي در سويي و صنايع سنگيني چون ذوب آهن با منشاء كشوري سوسياليستي شوروي سابق در سوي ديگر، موازنه‌اي برقرار و از اين طريق استقلال عمل خويش را ثابت و مشروعيت زدايي ناشي از كودتا را بازسازي كند. اما، چنين اقدامي از اين منظر بي‌ثمر بود. اثر کودتا و کاپیتولاسیون از ذهنیت اجتماعی قابل حذف نبودند.
سنت ستيزي كور، كودتا و نابرابري بيش از اندازه‌ی همراه با فساد مالي دربار، زمينه هاي مشروعيت زدايي از شاه را به شدت فراهم كرده بود. در اين ميان، بايد به فضاي فكري دهه‌هاي 1950 تا 1980 نيز اشاره كنيم. در اين دهه‌ها، در عرصه‌ي توسعه اقتصادي، نظريه‌هاي وابستگي به رهبري انظریه‌پردازانی چون آندره گوندر فرانك و پاول باران زمينه‌هاي فكري براي نقد الگوي صنعتي شدن در چارچوب جايگزيني واردات مصرفي را نزد جامعهي روشنفكري فراهم مي‌كرد. اين نظريه‌ها در پيوند با نظريه "بازگشت به خويشتن" دكتر علي شريعتي و فرانتس فانون كه آثار او از جمله "دوزخيان روي زمين"، به قلم دكتر شريعتي، به فارسي برگردانده شده بود، رفته رفته اين ديدگاه را دامن مي‌زد كه فرآيند انباشت سرمايه صنعتي رخ داده نه در ارتباط با نيازهاي درونزاد داخلي، بلكه در ارتباط با تامين نيازهاي شركت‌هاي چند مليتي خارجي شكل گرفته است كه كاركرد آن چيزي نيست جزء توسعه‌ي توسعه نيافتگي. بنابراين، از منظر نظريه بازگشت به خويشتن، براي دستيابي به استقلال اقتصادي و فناورانه، بايد بندهاي وابستگي ايجاد شده از طريق صنايع مونتاژ پاره و پبشرد فرآيند توسعه بر توانمندي‌ها و قابليت‌هاي داخلي متكي مي‌شد؛ همينطور، با بازگشت به ارزش‌هاي بومي و ملي و درك اهميت آنها بايد هويت ملي بازتعريف و احساس حقارت در برابر فرهنگ غربي به احساس اعتماد به نفس تبديل مي‌شد. اما، در برابر چنین نقدهایی، شاه به جای درک اهمیت سنت و همینطور اهمیت اعده ی حیثیت از دکتر مصدق و در نتیجه کمرنگ کردن اثر چنین موارد بر ذهنیت اجتماعی، دست به برگزاری جشن های پر زرق و برق 2500 ساله در تخت جمیشید و بالا بردن جام شراب در برابر دوربین های تلویزونی به همراه کارتر کرد و چنین صداهایی را نیز سرکوب می کرد.
آزمون فرضیه ها
روش خلاق وقايع: اگر چنین نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟
برای آزمون این فرضیه ها و فرضیه من که هم انقلاب اجتناب ناپذیر بود و هم یکی از دلایل اصلی آن "نقش شخصیت در تاریخ" است، می توانیم به روش خلاف وقایع ((counterfactual) ) عمل کنیم كه در فلسفه، "شرطيه خلاق واقع" ناميده مي‌شود. ايرواند آبراهاميان در كتاب "كودتا" و در نقد این روش مي‌گويد "تمامي اين اگرها در زمره تاريخ غير واقعي قرار مي‌گيرند و به رغم اينكه جذاب هستند بر گمانه زني صرف استوارند. اينگونه خيالپردازي‌هاي بي‌پايان را مي‌توان بدون رسيدن به هيچگونه نتيجه‌گيري ادامه داد". یعنی، وقایع، رخد داده اند و به جای گمانه زنی باید به تفسیر و تبیین آن ها پرداخت. اما چگونه؟ با کدام فرضیه که قابلیت آزمون داشته باشد؟
روش خلاف وقایع، نوعی آزمایشگاه تاریخی برای آزمون فرضیه فراهم می‌کند. روشی شبیه "منطق موقعیت اولیه" جان راولز است که در کتاب نظریه عدالت برای پی‌ریزی زمینه جهت نتیجه گیری در مورد شکل قرارداد اجتماعی بیان می کند. موقعیتی که در آن گویی جامعه انسانی در ابتدای حضور خود قرار دارد و به دلیل پرده جهلی که وجود دارد، هیچکسی در باره موقعیت خود در آینده، هیچگونه اطلاعی ندارد. بنابراین فارغ از منافع شخصی می توانند دررباره اصاول اساسی ساماندهی نظام اجتماعی تصمیم بگیرند. طبعاْ، آنچه به عنوان منطق موقعیت اولیه طرح می شود واقعیت تاریخی ندارد ولی در حصول نتیجه مذکور اثرگذار است. در مطالعات اقتصادی هم از این روش استفاده می شود. برای مثال، فرانسس استورات در کتاب تعدیل و فقر" گزینه‌ها و راهبردها" می گوید یک راه برای ارزابی تاثیر سیاست های تعدیل این است که ببینم اگر اجرا نمی شدند چه اتفاقی بر سرز شاخص های کلان اقتصادی می افتاد. گر این سیاست ها اجرا نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟ اگر بتوان با روشی مانند شبیه سازی نشان داد که اتفاقی متفاوت می افتاد، پس قابل نتیجه گیری است که فقط یک روند در گذشته وجود نداشته است. به بیانی دیگر، امکان های مختلفی وجود داشته است که یکی از آن ها، به دلیل نبود شرایط مرتبط با " اگرها" محقق شده و در نتیجه روند طی شده را شکل داده است.
اگر رویه های سنت ستیز کور رضاشاه نبودند، اگر كودتاي 28 مرداد و سرنگوني دولت دكتر محمد مصدق نبود، اگر چه اتفاقی می آفتاد؟ اگر كودتا نمي‌شد و مصدق و جريان سياسي جبهه ملي به عنوان نيروي متوزان كننده قدرت شاه بر سر قدرت باقي مي‌ماند، احتمالا وقايع زنجيره‌اي بعدي كه يكي پس از ديگري چاشني ديناميت انفجاري انقلاب را تامين كردند بوجود نمي‌آمد؛ مانند منقبض شدن فضاي سياسي و سركوب احزابي كه در چارچوب جبهه ملي فعاليت مي‌كردند، تاسيس احزاب فرمايشي "مردم" به رهبري اسدالله اعلم در سال 1336 و "مليون" به رهبري منوچهر اقبال درسال 1337 و "حزب ايران نوين" به رهبري حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا در سال 1343 با هدف دموكراتيك نشان دادن فضاي سياسي كشور، ارايه حق كاپيتولاسيون به آمريكا و سركوب واكنش اعتراضي روحانيون در فيضيه قم در 15 خرداد 1342، اجراي ناقص اصلاحات ارضي، كاملا منقبض كردن فضاي سياسي و به محاكمه كشيدن نيروهاي سياسي مسالمت گرايي چون مهندس بازرگان در سال 1345، سوق دادن نيروهاي جوان جبهه ملي به سوی تاسيس سازمان هاي چريكي، انحلال دو حزب فرمايشي ايران نوين و مردم و تاسيس حزب فرمايشي فراگير رستاخيز در سال 1354.
حتي اگر بعد از كودتا، موضوع کاپیتولاسیون و اعتراض جامعه و سرکوب روحانیون در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ پیش نمی آمد روند تحولات در مسیر دیگری پیش می رفت. حتی اگر شاه به نقدهاي مسالمت جويانه افرادي چون مهندس بازرگان گوش مي‌داد كه در سال 1345 در دادگاه گفت " ما آخرين نسلي هستيم كه با شما به زبان مسالمت سخن مي گوييم"، احتمال پيش‌گيري از وقايع بعدي وجود داشت. اگر گوش شاه تيزتر مي بود و صداي انقلاب را نه در دي ماه سال 1357 بلكه سال‌ها پيش تر از آن، از زبان مشاوران خود چون احسان نراقي می شنید كه وضع نابسامان جامعه را به او گزارش مي كردند، و فردي مانند مهندس بازرگان يا دكتر غلامحسين صديقي را به نخست وزيري بر مي‌گزيد و فضا را بازتر مي‌كرد، و شرایط سیاسی را به دموکراسی تا حدی قابل قبول پارلمانی دهه 1320 باز می گرداند، زمينه هاي سقوط او تا حد زيادي از بين مي‌رفت.
برخلاف باور آبراهمیان، اين اگرها در چارچوب رويكرد روش شناختي "خلاف وقايع، معنادارند و اتفاقا مي‌تواند موجب بروز نتيجه گيري مشخصي بشود. آبراهاميان خود در ادامه سخن مذكور مي‌گويد " ما مي‌دانيم كه ميراث كودتا چهار پي‌آمد قابل توجه داشت:1. ملي زدايي از صنعت نفت 2. نابودي مخالفان سكولار 3. مشروعيت زدايي مرگبار از نظام شاهنشاهي 4. تشديد طرز فكر پارانوئيد (توطئه انگاري) غالب در سياست ايران. به بياني ديگر، كودتا تاثير عميق، نه تنها بر سياست و اقتصاد ايران بلكه بر فرهنگ عمومي و امري گذاشت كه برخي آن ها را ذهنيت مي‌نامند". اگر اين پيامدهاي چهارگانه مذكور را به عنوان ميراث كودتا بپذيريم، در اينصورت، آن روي ديگر سكه، در چارچوب روش شناسي خلاق وقايع، اين مي‌شود كه در صورت نبود كودتا، به احتمال زياد، موازنه قدرتي ميان جريان ملي‌گرا به رهبري دكتر محمد مصدق و شاه برقرار و امكان طي مسير ديگري فراهم مي‌شد، همينطور، مشروعيت حكومت شاه سريع افول نمي‌كرد و ذهنيت دايي‌جان ناپلئوني نيز قويتر نمي‌شد. حتي بعد از كودتا، اگر شاه مي‌خواست در ابتداي دهه 1350 يا پيشتر از آن در دهه 1340، افرادي مانند بختيار و بازرگان و صديقي را به نخست وزيري برگزيند و فضاي سياسي را باز كند، به لحاظ نهادي با مشكل خاصي مواجه نمي‌شد، همانطور كه در مقطع انقلاب با انتخاب ديرهنگام بختيار مواجه نشد. يعني، كافي بود اختيارات خود را محدود مي‌كرد و متناسب با چنين محدوديتي، اختيارات نيروهاي وابسته به دربار را كمي محدود مي‌كرد. براي چنين امري، هيچ نيازي نبود كه شرايط حقوقي و ساخت نهادي جامعه تغيير كند. او نه تنها چنين نكرد بلكه حتي افرادي مانند دكتر علي اميني كه داراي گرايش‌هاي سياسي بازتر و مستقل‌تري بودند را نيز از صحنه‌ي سياسي حذف كرد و ميدان را به نيروهايي داد كه كاملا مطيع او بودند. يعني، با اتكاء به منابع قدرت دولتي، الگوي حامي - پیرویي را شكل داد كه نتيجه‌ي آن نه تنها حذف نيروهاي سياسي دگرانديش وابسته به جبهه ملي بلكه حذف نيروهاي سياسي كم و بيش مستقل وابسته به سلطنت نيز بود. او در شكل دادن به اين الگوي حامي- پیروي، مقيد به فشار دروني برآمده از ساخت اقتصادي يا فرهنگي جامعه نبود. داراي درجه‌اي از استقلال عمل بود. اگر در جهت بازشدن فضاي سياسي گام بر مي‌داشت با مشكل خاصي مواجه نمي‌شد. به همين دليل است كه مهندس بازرگان پيش از پيروزي انقلاب، در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه از او پرسيده بود رهبر انقلاب چه كسي است، گفته بود: "شاه". وقتي خبرنگار، حيرت زده از اين پاسخ، به وي گفته بود: "منظور من رهبري انقلاب است"، مهندس بازرگان پاسخ داده بود: "بله متوجه شدم. شاه رهبر انقلاب است چرا كه با سياست‌هاي نادرست خود موجب قيام مردم بر عليه خود شده است".
اگر نتیجه گیری مبتنی بر چنین روشی قانع کننده باشد، تکلیف فرضیه " روشنفکران موجب برز انقلاب شدند" نیز مشخص است که چیست. روشنفکران جزیی از ساحت اجتماعی هستند. وقتی شکاف های جدی بر اثر کودتا، بر اثر کاپیتولاسیون، بر اثر تک حزبی شدن سیستم و کنار گذاشتن حتی عناصر کمی منتقد داخلی پیش می اید، و صداها به اشکال مختلف خفه می شود، روشنفکران چاره ای ندارند جز نقد چنین شرایطی. و قتی این نقدها با سرکوب مواجه می شود، تنها راهی که باقی می ماند، تغییر مسیر و همراهی با ساخت اجتماعی است که در لحظه ای از تاریخ اراده بر جابجایی قدرت می کند. در چنین موقعیت و موقعیت هایی، هر گونه تلاشی برای ایستادیگ در برابر چنین روندی بمانند تلاش برای نگهداشت بهمن است. تلاشی نافرجام و شکست خورده. به این اعتبار، به جای نقش روشنفکران، باید به نقد برنامه نوسازی اجتماعی سنت ستیز پهلوی اول و دوم، کودتای 28 مرداد، کاپیتولاسیون و سرکوب روحانیون در 15 خرداد 1342، بستن فضای نیم بندی سیاسی دهه 1340 و تاسیس حزب رستاخیز به همراه سیاست های اقتصادی بی توجه به بازتوزیع ثروت و درآمد و حاشیه نشینی شهری پرداخت. عوامل اساسی که زمینه ساز وقوع بهمن انقلاب شدند.
خلاصه:
اگر در مورد آنچه به اجمال عرض كردم اجماع نظر داشته باشيم، چند نتيجه را ميتوانيم بگيريم: نمي توانيم وقوع انقلاب را تنها به يك عامل به نام ساخت اقتصادي مبتني بر رانت نفت يا ساخت اجتماعي مبتني بر فرهنگ ايلياتي یا نقش روشنفکران تقليل دهيم. عوامل بلندمدت ديگري چون سنت ستيزي كور رضاشاه و محمدرضاشاه در مشروعيت زدايي از حكومت پهلوي نقش جدي داشت. اين سنت ستيزي كور ريشه در نگاه كوته نگرانه آنان به تحولات توسعه‌اي داشت. همينطور عامل خارجي كودتا نيز نقش مهمي در بر هم خوردن تعادل قواي سياسي به نفع شاه در برابر نيروهاي دگر انديش ملي‌گرا و حتي سلطنت‌گراي مستقل تر داشت. كودتا هر چند موجب تحكيم سلطنت محمد رضاشاه براي مدتي شد، اما در بلندمدت چند پيامد مهم داشت. موجب مشروعيت زدايي از او و اقدامات صنعتي او شد. موجب بسته شدن ساخت قدرت و در نتيجه حذف نيروهاي سياسي دگرانديشي شد كه در صورت وجود در نظام تصميم‌گيري، مي توانستند مانع از شكست‌هاي رخ داده در عرصه‌ي اصلاحات ارضي و رشد اقتصادي همراه با نابرابري بالا بشوند. همينطور، در صورت باز بودن فضاي سياسي، امكان كنترل فساد از طريق شكل‌گيري رسانه هاي آزاد و قدرت هاي همسنگ فراهم مي‌شد.
مجموعه عوامل سياسي، اقتصادي، خارجي و شخصيتي مذكور موجب شگل‌گيري فرآيند چند عليتي موسوم به "عليت انباشتي" و تشديد شكاف ميان دولت و ملت در گذر زمان شد. در چنين شرايطي، تن دادن شاه به فشار كارتر مبني بر باز كردن فضاي سياسي در سال 1356، موجب ترك برداشتن ديوار حكومت شد. اگر چنين اقدامي زودتر اجرا مي‌شد مي‌توانست موجب ترميم مشروعيت حكومت شود. اگر دچار توهم قدرت نمي‌شد و يا كمتر مي‌شد، و به مشاوره‌هاي مشاوران كم و بيش مستقل توجه مي‌كرد، مي‌توانست زودتر شروع كند. منظورم از مي‌توانست اين است كه با مقاومت ساختاري از درون مواجه نمي‌شد. ساخت نهادي حكومت اجازه مي‌داد كه بدون تغييرات خيلي اساسي، اصلاحات را اجرا كند. كافي بود از دامنه‌ي قدرت خود بكاهد و كم و بيش، به آنچه تن بدهد که در قانون اساسي مشروطه ذكر شده بود. چنين نكرد و وقتي تن به باز كردن فضاي سياسي داد، ديگر دير شده بود؛ حكم نوشداري پس از مرگ سهراب را داشت. شايد بهتر است بگوييم حكم نيروي تشجييع كننده بيشتر ملت و عميق‌تر شدن ترك ديوار حكومت او را داشت. تن دادن به اصلاحات ديرهنگام، در همه جا همين كاركرد را دارد. موجب خيزش هاي بيشتر مي شود چرا كه افكار عمومي چنين اصلاحاتي را حمل بر ضعف نظام و عقب نشيني آن مي‌كنند و بنابراين جرات ايستادگي بيشتر در برابرآن را پيدا مي‌كنند. به اينصورت، موازنه قدرت ميان حكومت و انقلابيون بر هم مي خورد.
اگر شاه در ابتداي دهه 1350 دست به اصلاحات سياسي با هدف مشاركت دادن به نيروهاي دگرانديش مي‌داد، به احتمال زیاد، ساختار حكومتش متلاشي نمي شد. اگر ایم مورد تایید باشد، مي توانیم اين نتيجه را بگیریم كه بيش از ساخت اقتصاد نفتي يا فرهنگ ايلياتي جامعه، نقش شخصيت او كه عناصري از شبه نوگرايي و سنت ستيزي كور و توهم قدرت را در خود داشت، در وقوع انقلاب اثرگذار بود.