نشستی تخصصی با هدف بررسی چالش‌های ناشی از خروج نیروی کار اتباع افغانستانی و ارائه راهکارهای سیاستی با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و مقامات دولتی در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. این نشست در پی تشدید اقدامات دولت برای ساماندهی و تسریع خروج اتباع افغانستانی و تحلیل پیامدهای اقتصادی آن بر بازار کار و بنگاه‌های تولیدی کشور تشکیل گردید.

آمار و ابعاد جمعیت شناختی مهاجران افغانستانی در ایران:

در ابتدای این نشست تخصصی، حسن ولی‌بیگی، دبیر جلسه، به طرح «مدیریت و ساماندهی حضور و اشتغال اتباع افغانستانی» که از سوی دولت در حال پیگیری است، اشاره کرد و اظهار داشت: براساس برآوردهای موجود، جمعیت اتباع افغانستانی در ایران بین ۶ تا ۷ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که این رقم معادل حدود ۷ درصد از جمعیت کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این افراد، فاقد مدارک هویتی و اقامتی معتبر هستند.

وی با تأکید بر اینکه به دلیل ماهیت ورود غیررسمی برخی از این افراد، آمار دقیقی در دسترس نیست، افزود: طبق گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از مجموع حدود ۸.۶ میلیون مهاجر افغانستانی در جهان، بخش عمده‌ای در ایران و پاکستان سکونت گزیده‌اند. از جمعیت حاضر در ایران، حدود ۲ میلیون نفر دارای مدارک اقامتی معتبر بوده و وضعیت اقامتی مابقی افراد نامشخص است.

دبیر این نشست تخصصی در ادامه به بررسی پیامدهای اقتصادی ناشی از تغییر در ترکیب نیروی کار پرداخت و تصریح کرد: هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال نیروی کار افغانستانی، علاوه بر آنکه می‌تواند برای برخی کسب‌وکارها چالش‌هایی ایجاد کند، ممکن است با افزایش هزینه‌های عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی همراه باشد. به گفته وی، در سال ۱۴۰۲، مهاجران افغانستانی (دارای مدرک) حداقل ۳.۳ درصد از کل نیروی کار کشور را تشکیل داده‌اند. وی با تشریح توزیع استانی این نیروی کار، خاطرنشان کرد: هرچند حدود ۴۴ درصد از شاغلان افغانستانی در استان تهران متمرکز هستند، اما استان قم با سهم ۱۱ درصدی از کل نیروی کار خود، بالاترین میزان بهره‌مندی از این کارگران را دارد و پس از آن، تهران با سهم 9 درصدی در جایگاه دوم قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر حوزه بازرگانی در تحلیل سطح مهارت و توزیع بخشی این شاغلان افزود: حدود ۹۷ درصد از این مهاجران دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند که این امر نشان‌دهنده تمرکز این گروه در مشاغلی است که نیازمند مهارت‌های فنی پیچیده نبوده و عمدتاً در رده دستمزدی پایین‌تری قرار می‌گیرند. نزدیک به ۶۳ درصد از این شاغلان در بخش خدمات (که ۲۴ درصد آن مربوط به صنعت ساختمان است)، ۳۰ درصد در صنعت و معدن و ۷ درصد در کشاورزی مشغول به کار هستند.

ایشان متذکر شد که برخی صنایع مانند «تولید چرم و کالاهای وابسته» با سهم ۲۸.۵ درصدی، «تولید پوشاک» و «کالاهای پلاستیکی» بیشترین سهم اشتغال کارگران افغانستانی را به خود اختصاص داده‌اند. وی در پایان تحلیل خود تأکید کرد: از آنجایی که ۶۸ درصد این افراد در گروه کارگران ساده طبقه‌بندی می‌شوند، جایگزینی آن‌ها مستلزم تأمین نیروی کار بومی و پرداخت هزینه‌های قانونی نظیر بیمه خواهد بود. برآوردها حاکی از آن است که این تغییرات می‌تواند هزینه تأمین نیروی کار را برای بنگاه‌های اقتصادی به ازای هر کارگر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد و این موضوع نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق است.

دیدگاه‌ها و چالش‌های مطرح شده توسط فعالان بخش خصوصی:

در ادامه این نشست تخصصی، محمدعلی بهمنی قادر، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، بر لزوم اتخاذ رویکردی مبتنی بر «جامعه‌شناسی حقوق» در مواجهه با موضوع نیروی کار مهاجر تأکید کرد و اظهار داشت: سیاست‌گذاری در این حوزه می‌بایست با در نظر گرفتن واقعیت‌های عینی اقتصادی جامعه صورت پذیرد و نمی‌توان تبعات آن را برای کسب‌وکارها نادیده گرفت. وی ضمن اشاره به اینکه این جلسه فرصتی برای هم‌اندیشی و تبادل نظر میان بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار است، دو دیدگاه کلان در این زمینه را تشریح نمود و افزود: براساس سناریوی اول، حضور این نیروها می‌تواند به رشد اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، حتی برای کارگران ایرانی، منجر شود. در مقابل، سناریوی دوم این حضور را زمینه‌ساز گسترش اقتصاد غیررسمی و بروز چالش‌هایی برای اشتغال کارگران داخلی می‌داند. این حقوقدان در پایان، تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان بخش‌های مرتبط را جهت تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ای شفاف و کارآمد پیشنهاد داد.

در ادامه، شمشکی، از مهندسین مشاور در صنعت ساختمان، نکاتی را در خصوص نحوه سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه مطرح کرد. وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در گذشته برای ساماندهی این نیروها، تصریح کرد: «به نظر می‌رسد راهکار مؤثر، ساماندهی قانونی حضور و صدور مجوز کار برای اتباع باشد.» این فعال صنعت ساختمان، ویژگی‌هایی نظیر تعهد کاری، امانتداری و سخت‌کوشی را از جمله مزایای نیروی کار افغانستانی برشمرد و تأکید کرد: «چالش‌های پیش‌آمده در زمینه به‌کارگیری نیروی کار فنی که سال‌ها برای آموزش آن‌ها سرمایه‌گذاری شده، ممکن است به کندی روند اجرای پروژه‌ها و افزایش قابل توجه هزینه‌های دستمزد منجر شود.»

رحیم قربانی، بنیانگذار یکی از شرکت‌های انبوه‌ساز، با بیان اینکه مجموعه تحت مدیریت وی در پی تحولات اخیر با کاهش چشمگیر نیروی کار خارجی خود مواجه شده است، گفت: «این موضوع، سرعت پیشرفت پروژه‌های ما را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده است. همزمان، دستمزد روزانه کارگر ایرانی افزایش یافته که این مسئله در مقایسه با سطح حقوق مهندسان، نوعی عدم توازن در نظام پرداخت ایجاد کرده است.» قربانی ضمن اشاره به چالش تأمین نیروی کار داخلی با تحصیلات پایین برای برخی فعالیت‌های ساختمانی، بر پیچیدگی‌های ساماندهی این حوزه تأکید کرد و افزود: «نیازمند توجه بیشتر به ابعاد مختلف این موضوع هستیم؛ برای مثال، رویه‌های به‌کارگیری این نیروها در بخش‌های اقتصادی مختلف مانند ساختمان و خدمات، نیازمند بررسی و هماهنگی بیشتری است.»

رحیمی، مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه ساختمان، در ابتدای سخنان خود به تفاوت‌های احتمالی میان آمارهای رسمی و واقعیات میدانی در خصوص تعداد نیروی انسانی افغانستانی اشاره کرد و چالش‌هایی نظیر عدم وجود بسترهای قانونی شفاف برای ارتقاء شغلی این افراد را مطرح نمود. وی بیان کرد: «صنعت ساختمان به دلیل برخی چالش‌های اقتصادی و ناترازی‌ها، با شرایط رکود تورمی مواجه است. نیروی کار به عنوان یک سرمایه ارزشمند، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی برای حفظ در چرخه اقتصاد کشور است.» ایشان ضمن تأکید بر لزوم تکریم نیروی کار فارغ از ملیت، بر ضرورت ساماندهی و قانونمندسازی حضور این افراد تأکید نمود تا بتوانند با کسب مهارت، زمینه رشد شغلی خود را فراهم آورند.

لاری، نماینده یک شرکت در شهرک صنعتی چرم‌شهر ورامین، نسبت به برخی برخوردهای نامناسب با کارگران افغانستانی، حتی افراد دارای مجوز اقامت، ابراز نگرانی کرد و این‌گونه رفتارها را موجب بروز اخلال در نظم واحدهای تولیدی دانست. وی اظهار داشت: «این مسائل می‌تواند پیامدهای منفی برای خطوط تولید شرکت‌ها به همراه داشته باشد. در صنعت چرم، بخش قابل توجهی از نیروی کار ما را کارگران افغانستانی تشکیل می‌دهند که بسیاری از آن‌ها دارای تخصص و تجربه هستند.» وی بر لزوم تسهیل در تمدید مجوزهای کاری و حمایت از نیروی کار متخصص تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مهدی بنا، عضو کمسیون اتباع شهرداری شمشک، بر ضرورت نگاه جامع به این موضوع تأکید کرد و گفت: «در کنار ابعاد اقتصادی، لازم است ملاحظات امنیتی، اجتماعی و بهداشتی، از جمله بار ارائه خدمات عمومی به این افراد، به دقت مورد بررسی قرار گیرد.» وی افزود: «عدم ساماندهی و شناسایی دقیق اتباع در گذشته، امروز کشور را با چالش‌هایی روبرو کرده است که نیازمند راهکارهای همه‌جانبه است.»

در همین راستا، بهنام غلامیان، فعال در واحد نساجی، یک راهکار عملیاتی را مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد کرد: «با قانونمندسازی فرآیند حضور اتباع، ثبت اطلاعات بیومتریک و فراهم آوردن امکان افتتاح حساب بانکی برای آنان، می‌توان بسیاری از مسائل موجود، از جمله دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی را به شکل بهتری مدیریت نمود.»

مرادی، نماینده اتاق ایران، با اشاره به تغییرات هرم جمعیتی کشور، حضور مهاجران افغانستانی را یک ظرفیت قابل توجه برای اقتصاد ایران دانست. وی اظهار داشت: «این مهاجران که سال‌هاست در کشور حضور دارند، در بخش‌های کلیدی مانند صنعت، ساختمان و خدمات، مهارت‌های فنی کسب کرده و نقش‌های تخصصی‌تری ایفا می‌کنند.» خانم مرادی با تأکید بر وجود نوعی وابستگی ساختاری در بخش تولید به این نیروی کار، افزود: «به نظر می‌رسد راهکار مؤثر، نه خروج گسترده، بلکه ساماندهی مهاجرت، شناسایی دقیق و ثبت اطلاعات آنان و صدور مجوزهای شغلی بر اساس نیازسنجی بخش خصوصی است تا بتوان این ظرفیت را به شکل بهینه مدیریت کرد.»

فیروز دبیر انجمن انبوه سازان تهران، با استناد به تجارب خود در بخش دولتی، به کیفیت و توانمندی نیروی کار افغانستانی اشاره کرد و گفت: «این کارگران در فعالیت‌های عمومی ساختمانی، به عنوان نیرویی باکیفیت و منظم شناخته می‌شوند.» وی با ابراز نگرانی نسبت به آینده پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: «در حال حاضر، برخی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن به دلیل کمبود نیروی کار با کندی مواجه شده‌اند و این موضوع می‌تواند بر روند تأمین مسکن برای اقشار متقاضی تأثیرگذار باشد.»

از سوی دیگر، مهندس شفیع‌زاده، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، ضمن تشریح دیدگاه‌های موجود، ورود بدون ضابطه مهاجران در دوره گذشته را عاملی نگران‌کننده توصیف کرد که در بلندمدت می‌تواند به بروز چالش‌های فرهنگی و اجتماعی منجر شود. وی با ارائه آماری از وضعیت نیروی کار در شهرک‌های صنعتی، خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون با کمبود نیروی انسانی در واحدهای صنعتی مواجه هستیم.» آقای شفیع‌زاده چالش اصلی را نه صرفاً کمبود کارگر، بلکه مسائلی چون «سطح حقوق و دستمزد و عدم جذابیت برخی مشاغل صنعتی برای جوانان ایرانی» دانست.

هنرمندپور، از پیشکسوتان صنعت تولید چرم مصنوعی، بر تأثیرات زنجیره‌ای و متقابل صنایع بر یکدیگر تأکید کرد و یادآور شد: «خروج غیرمنتظره و برنامه‌ریزی‌نشده کارگران افغانستانی می‌تواند علاوه بر صنعت ساختمان، بر سایر صنایع وابسته همچون پوشاک، چرم و مبلمان نیز تأثیرات منفی داشته باشد.» این فعال صنعتی با اشاره به برخی چالش‌ها در نظام آموزشی کشور برای تربیت نیروی کار ماهر، پیشنهاد داد: «هرگونه تعدیل یا ساماندهی نیروی کار اتباع باید به صورت تدریجی و کاملاً برنامه‌ریزی‌شده باشد. اولویت می‌تواند با ساماندهی افراد فاقد تخصص یا دارای سوابق نامناسب باشد تا از بروز شوک به بدنه تولید کشور جلوگیری شود.»

پیشنهادات و راهکارها:

همچنین در این نشست تخصصی، شرکت‌کنندگان به بررسی راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت چالش‌های ناشی از حضور نیروی کار مهاجر و کاهش پیامدهای آن بر اقتصاد کشور پرداختند. در بخش نخست، با توجه به لزوم ایجاد یک ساختار مدیریتی منسجم، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی مطرح گردید. وظیفه این کارگروه، سیاست‌گذاری، نظارت و ارائه راهکارهای عملیاتی در زمینه ساماندهی نیروی کار خارجی عنوان شد.

در ادامه، بر ضرورت ساماندهی وضعیت اشتغال و اقامت اتباع خارجی تأکید و راهکارهایی نظیر صدور روادید و مجوز کار بر اساس نیازسنجی دقیق بخش‌های صنعتی، ثبت اطلاعات بیومتریک، فراهم آوردن امکان افتتاح حساب‌های بانکی قانونی برای کارگران و طراحی یک سامانه جامع برای ثبت و پایش اطلاعات محل کار و سکونت آن‌ها مورد بحث قرار گرفت. همچنین، اعطای مجوزهای کار موقت برای نیروی کار ماهر و ضرورت تدوین یک بسته اقتصادی جامع در یک بازه زمانی مشخص، از دیگر محورهای مورد تأکید در این بخش بود.

در بخش دیگری از این نشست، به اهمیت حمایت از کارفرمایان ایرانی در فرآیند ساماندهی نیروی کار پرداخته شد. حاضران با تأکید بر لزوم پشتیبانی از کارفرمایان، پیشنهاد کردند که دولت با فراهم آوردن مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه، از کارفرمایانی که نیروی کار ایرانی را جایگزین نیروی کار خارجی می‌کنند، حمایت نماید. کمک به کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای شرکت‌های به‌کارگیرنده نیروی ایرانی و اولویت‌بخشی به حمایت از صنایعی که با چالش کمبود انرژی و نیروی انسانی مواجه هستند، از دیگر راهکارهای ضروری برشمرده شد.

شرکت‌کنندگان همچنین، اصلاح رویکردها در زمینه تربیت نیروی کار داخلی را راهکاری اساسی و بلندمدت توصیف کردند. یکی از کارشناسان این حوزه با اشاره به عدم تناسب میان خروجی‌های نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، اظهار داشت: ضروری است با بازنگری در نظام آموزشی، به سمت تربیت کارگران ماهر و تکنسین‌های مورد نیاز صنایع حرکت کنیم. تقویت فرهنگ کار و مهارت‌آموزی در میان جوانان و برگزاری دوره‌های تخصصی برای نیروی کار ایرانی جویای کار، از دیگر محورهای مورد تأکید در این زمینه بود.

در پایان نشست، دکتر ولی‌بیگی با اشاره به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، بیان داشت: برخی چالش‌های اقتصاد کلان، بخش خصوصی را به سمت استفاده از راهکارهای مقرون‌به‌صرفه‌تر، از جمله به‌کارگیری نیروی کار افغانستانی، سوق می‌دهد. وی تأکید کرد: در کوتاه‌مدت، ارائه بسته‌های حمایتی برای تسهیل فرآیند جایگزینی نیروی کار و جلوگیری از کاهش تولید، یک راهکار فوری و ضروری است؛ اما در افق میان‌مدت و بلندمدت، تمرکز اصلی باید بر آموزش و مهارت‌افزایی نیروی کار داخلی باشد تا بتواند ارزش‌افزوده بیشتری برای اقتصاد ملی خلق کند.

در جمع‌بندی نهایی، این نشست بر لزوم اتخاذ یک رویکرد چندبعدی، کارشناسانه و عمل‌گرایانه به مسئله نیروی کار مهاجر تأکید شد و مدیریت این پدیده را در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن اولویت منافع ملی، امری ضروری دانستند.