برای آن که تالار دوم ارز تجاری به جای به عنوان یک بازار رقابتی به فعالیت خود ادامه دهد و به قیمت واقعی ارز مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران نزدیک شود یک راهکار پذیرش نرخ ارز تعادلی تالار دوم ارز تجاری توسط سیاستگذار ارزی است مبتنی بر عرضه و تقاضای ارز باشد.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ یکی از چالش های جدی بخش خصوصی در تسویه ارز حاصل از صادرات، عدم انطباق نرخ ارز مبادله ای با نرخ ارز بازار است؛ به گونه ای که صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز با نرخی پایین تر از نرخ ارز بازار آزاد هستند (در حال حاضر اختلاف بالای ۳۰ درصد است.)تغییرات مکرر سیاستهای ارزی، تحریمهای بین المللی مشکلات نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات بازاریابی صادراتی و ... موجب شده است هزینه مبادله برای صادرکنندگان به مراتب بیشتر از انگیزه ایجاد شده توسط سیاستگذاری در بند دو ماده هشت آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد (بازگشت 90 درصد ارز حاصل از صادرات). این گروه از صادرکنندگان در مقایسه با صادر کنندگان جزء یک ماده ۸ آیین نامه فوق الذكر (محصولات پتروشیمی ،پالایشی ، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی) دسترسی کمتری به منابع مالی و ارزی قیمتهای ترجیحی مواد اولیه (خوراک و ...) و ...دارند. به همین جهت سیاست گذار در قانون قاچاق کالا و ارز بین این دو گروه تمایز قائل شده است لیکن این تمایز پوشش دهنده هزینه های صادر کنندگان بخش خصوصی نیست. این مهم موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای تسویه ارز در مرکز مبادله شده است. عدم برگشت ارز حاصل از صادرات نه تنها باعث ایجاد عدم تعادل در بازار ارز شده بلکه زمینه ساز ایجاد چرخه معیوب افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم در کشور میشود.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ سیاست گذار ارزی با هدف تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد انگیزه لازم از ۲۴ آذرماه همان سال راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را کلید زد و از یک بهمن ماه نظام یکپارچه معاملات ارزی (ارزنیمایی) کنار گذاشته شد؛ در این دوره انتقالی نرخ ارز حدود ۴۰ درصد افزایش یافت این اقدام بانک مرکزی با توجه به تحولات شکل گرفته در اقتصاد در پایان سال ۱۴۰۳ و واگرایی نرخ ارز مرکز مبادله از نرخ بازار آزاد موجب ماندگاری مشکل شد عدم انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی بر این اساس قانون گذار در برنامه هفتم پیشرفت (جزء دو بند الف ماده ۱۱) بندی برای این معضل پیش بینی کرده است صادر کنندگان خرد، از جمله صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله عرضه کنند یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز به کار گیرند.مطابق این بند بانک مرکزی در روزهای پایانی مردادماه از راه اندازی تالار دوم ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به منظور ساماندهی بازار ارز اشخاص و ثبت معاملات توافقی خبر داد. گرچه این تجربه نخستین گام سیاست گذاری ارزی در مسیر تسهیل و شفاف سازی ارز صادرکنندگان خرد نیست، بلکه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، با اعلام کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی مبنی بر الزام واردات موبایلهای بالای ۳۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار، عملاً ایجاد تالار دوم نیمایی را برای واردات موبایل کلید زد و از ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد؛ با این حال این سیاست تنها دو روز دوام آورد و معاملات دو روزه باطل و تالار دوم به حالت تعلیق درآمد.

از جمله دلایل توقف، نگرانی سیاست گذار از تحریک نرخ ارز بازار آزاد متناسب با قیمت تعادلی این ،تالار اعلام نرخ های بالاتر از سوی عرضه کنندگان ارز عدم عرضه ارز به میزان مورد نیاز واردات موبایل و در نتیجه افزایش قیمت ارز بوده است. در واقع میتوان گفت پاشنه آشیل موفقیت این بازار اولاً قبول قیمت تعادلی ارز در این بازار که در حاشیه نرخ ارز بازار آزاد خواهد بود و دوماً تعادل حجم عرضه و تقاضای ارز بر اساس کالاهای مشمول است.برای آن که تالار دوم ارز تجاری به جای تکرار تجربه ناموفق «تالار دوم ۱۴۰۱» به عنوان یک بازار رقابتی به فعالیت خود ادامه داده و به قیمت واقعی ارز مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران نزدیک شود حسن ولی بیگی ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: در سیاستگذار ارزی باید الزامات زیر رعایت شود، اول پذیرش نرخ ارز تعادلی تالا دوم ارز تجاری توسط سیاستگذاری ارزی که مبتنی بر عرضه و تقاضای ارز است.این کارشناس اقتصادی همچنین عنوان کرد که تداوم این بازار به تعادل میان حجم عرضه ارز حاصل از کالاهای صادراتی و تقاضای ارز برای کالاهای وارداتی وابسته است. به عبارت دیگر نسبت میزان ارز کالاهای صادراتی مشمول تسویه ارزی به تقاضای ارز برای کالاهای وارداتی تعیین کننده نرخ ارز تعادلی در بازار خواهد بود؛ بر این اساس مشمول کردن کالاهای صادراتی با ارزش صادراتی بالاتر از تقاضای ارز در تالار، دوم موجب کاهش قیمت تعادلی ارز می شود و بالعکس به افزایش قیمت تعادلی ارز خواهد انجامید که در این صورت تداوم این بازار با تردید مواجه خواهد شد.

بیگی بیان داشت: افزایش دامنه کالاهای مشمول صادراتی و وارداتی به این تالار به واقعی تر شدن قیمت ارز تعادلی و ماندگاری این بازار کمک خواهد کرد و اطلاعات تالار دوم جهت شفاف سازی بازار باید به موقع انتشار یابد.