موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بررسی کرد: پیامدهای سیاست ارزی بر تولید و تجارت اقتصاد ایران
 
 
1) مقدمه
اقتصاد ایران در شرایط حساس کنونی جنگ اقتصادی با دو چالش کلیدی رکود و تورم مواجه است. براین اساس نیاز است تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها معطوف به این دو موضوع حساس باشد. از آنجا که ایجاد تحرک اقتصادی و کنترل تورم دو هدف متناقض می باشند؛ لذا تمرکز بودجه با رویکرد ایجاد تعادل بین این دو موضوع بسیار ضروری است. به بیان دیگر از یکسو می باید از افزایش هزینه های دولت اجتناب کرد و از سوی دیگر می بایست زمینه های لازم برای ایجاد تقاضا، افزایش سرمایه گذاری و تولید را فراهم ساخت.
 
2) بررسی ارقام کلان لایحه بودجه 1398
­ سقف کل بودجه سال ۱۳۹۸ کشور با ۴۱.۵ درصد رشد به  ۱۷ هزار و ۳۰۰  هزارمیلیارد ریال رسیده که بیشترین نقش به منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی اختصاص دارد (و با ۵۲ درصد افزایش روبروست).
­ منابع بودجه عمومی (شامل منابع عمومی و درآمد اختصاصی) ۵ هزار و 46 هزار میلیارد ریال است که رشد ۱۳.۸ درصدی دارد. منابع عمومی با رشد 12.3 درصدی به 4 هزار و 337 هزار میلیارد ریال و درآمد اختصاصی نیز با بیش از 2.2 درصد به 709 هزار میلیارد ریال رسیده است.
­ سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری ‌های مالی از منابع عمومی به ترتیب 48،‌ 40 و 12 درصد می‌باشد.
­ درآمدها (شامل مالیات، گمرک و سایر درآمدها) نسبت به مصوب سال 97 کاهش ۳.۴ درصدی دارد. این در حالیست که درآمد مالیاتی از ۱۱۴ هزار میلیارد تومان در سال 97 به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در سال 98 رشد یافته است.
­ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن فروش نفت و میعانات و فرآوردهای نفتی است با رشد ۶۱ درصدی به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی می‌شود این میزان با احتساب فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۵۴ دلار باشد. بخش‌های دیگر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به منابع فروش اموال منقول و غیرمنقول و نیز واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای است.
­ واگذاری دارایی‌های مالی با کاهش ۱۷ درصدی به رقم 520 هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم ۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از مصوب برنامه ششم است. در بخش مصارف ۷۷ درصد سهم هزینه‌ها (حقوق و دستمزد و سایر)، ۱۵ درصد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸ درصد سهم تملک دارایی‌های مالی در نظر گرفته شد. هزینه‌ها با رشد 13.8 درصد به رقم 3 هزار و 339 هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نیز به ترتیب 5 و 12.6 درصد بوده است.
 
3) چالش های پیش روی بودجه 1398
1. افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها (واحتمال بروز کسری بودجه): افزایش تورم زمینه ساز افزایش هزینه-ها (بویژه از محل افزایش حقوق) و تحریم ها زمینه ساز کاهش درآمدهای دولت است.
2. دشواری دستیابی همزمان به کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی: کنترل تورم نیازمند انضباط شدید مالی دولت و دستیابی به رشد (خروج از رکود) نیازمند افزایش هزینه ها بویژه در بخش عمرانی است. براین اساس ترکیب بودجه سال 1398 به نفع هزینه های عمرانی بسیار تعیین کننده است.
3. جبران تورم از طریق افزایش دستمزدها: افزایش دستمزدها در سال 1398 خود زمینه ساز افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی است.
4. کاهش درآمدهای ارزی، واردات موردنیاز تولید و تشدید رکود: کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در سال 1398 زمینه ساز کاهش واردات موردنیاز بخش تولید و تشدید رکود می باشد.
5. تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی: تحت شرایطی که درآمدهای ارزی با کاهش مواجه است تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی زمینه فشار بیشتر بر بازار ارز را فراهم خواهد ساخت.
 
4) پیشنهادات
1. انضباط مالی و کنترل شدید بودجه
2. جلوگیری از رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه
3. تحقق هزینه های عمرانی بودجه 1398 (در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور،‌ در بخش حمايت از زيرساخت‌ها؛ بودجه عمراني با حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان ۵ درصد رشد داشته است).
4. استفاده از ظرفیت بازار بدهی برای تامین مالی دولت
5. گسترش ظرفیت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری بخش صنعت، معدن و تجارت
 
دکتر احمد تشکینی-دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir