بودجه ریزی ها باید مبتنی بر آمایش سرزمین باشد
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،سیدعلی مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این نشست با بیان اینکه برای توسعه منطقه ای برنامه توسعه ای وجود ندارد گفت: در این راستا برنامه ریزیها و بودجه ریزیها مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده و نگاه منطقه ای در مقابل استانی وجود ندارد.
وی بر هم راستا بودن نظام بودجه ریزی با برنامه های موجود، مشخص شدن بسیاری از وظایف و اختیارات به صورت استانی و انگیزشی بودن نظام بودجه ریزی تاکید کرد و افزود: توسعه ای منطقه ای نیازمند داشتن بازارهای مالی و بانکهای منطقه ای و استانی است.
وی بر همراستا شدن نظام مالیاتی با توسعه منطقه ای، داشتن مالیات بر ثروت در شهرداریها، صرف منابع صندوق توسعه برای توسعه زیرساختها، هم راستا بودن نظام مالیات استانی با نظام‌های انگیزشی و ...تاکید و اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده عملا به مالیات‌دهندگان نمی رسد و معافیت‌های مالیاتی استانی آسیب بیشتر به استانها میزند.
مدنی زاده از دانشگاههای کشور خواست تا در راستای برنامه های توسعه ای و آمایش سرزمین نیرو تربیت کنند و خروجی دانشگاه ها مستقل از نیازهای منطقه ای و استانی نباشد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تدوین بودجه برنامه محور گفت: بودجه دستگاه محور سبب کاهش قدرت سیاستگذاری سازمان، مجلس و نهاد سیاستگذار، چسبندگی به منابع عمومی و ایجاد زمینه چانه زنی برای دریافت ردیف بودجه، عدم امکان نظارت موثر و کارآمد بر سیاستها و برنامه‌های اجرایی، عدم ارتباط قوی مابین برنامه ها، اهداف و خروجی و حجم بالای اطلاعات ناکارآمد می شود.
وی بر تغییر رویکرد بودجه ریزی از دستگاه محوری به برنامه محوری، تعیین نهاد سیاستگذار برای پاسخگویی و نظارت بر تحقق اهداف بخشی؛ بازتعریف برنامه‌های اجرایی بر پایه اسناد بالادستی ذیل هر دستگاه سیاستگذار و تنظیم و اجرای بودجه مبتنی بر خروجی تاکید کرد و گفت: هر دستگاه سیاستگذار باید برنامه هایش را بر پایه اسناد بالادستی ارایه دهد.
مدنی زاده ایجاد ارتباط بین احکام برنامه توسعه و بودجه، تقویت نقش سیاستگذاری مجلس با ارائه بودجه برنامه محور،تقویت نقش نظارتی مجلس بر اجرای برنامه توسط دولت را از عمده ترین مزایای تغییر رویکرد بودجه ریزی از دستگاه محوری به برنامه محوری ذکر و بر ارتقای جایگاه نهاد سیاستگذار به عنوان متولی و پاسخگوی بخش، افزایش توان نظارت موثر بر تحقق سیاستهای بخشی در دستگاه های اجرایی و افزایش اثربخشی بودجه عمومی و تحق اهداف دولت تاکید کرد.
وی ادامه داد: ارتقای جایگاه نهاد سیاستگذار به عنوان متولی و پاسخگوی بخش، افزایش نظارت بر تحقق سیاستهای بخشی در دستگاه های اجرایی، ایجاد انگیزه برای حذف و ادغام ردیف ها، برنامه ها، خروجی ها و کاهش هزینه‌های غیرضروری و تقویت دستگاههای اجرایی توانمند نیز در اجرای برنامه های اولویتدار در تغییر رویکرد بودجه ریزی از دستگاه محوری به برنامه محوری موثر است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به بودجه ریزی استانی اشاره و بر بازنگری در سازوکار انگیزشی که شامل تفکیک نظام انگیزشی وصول ردیف های ملی از استانی، برگشت مازاد درآمدهای هر استان به همان استان و احیا و تقویت ردیف ارتقاء درآمدها و استانی شدن اعتبارات هزینه ای دستگاه های اصلی وصول کننده درآمدهای استانی (از جمله امور مالیاتی استان ها) تاکید کرد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی بر پیاده سازی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با محدود کردن ردیفهای بودجه به دستگاههای سیاستگذار، تدوین سند بودجه مبتنی بر بودجه‌ریزی میان مدت بر اساس آمایش سرزمین و برقراری تعادلهای استانی، احیای نظام تخصیص بودجه مبتنی بر نظارت بر عملکرد، تکمیل نظام یکپارچه و متمرکز اطلاعات و مدیریت مالی دولت، اصلاح نظام ذی حسابی دستگاههای اجرایی و تغییر رویکرد به نظارت بر خروجی‌های دستگاه های اجرایی، الزام به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی، الزام نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوقهای بازنشستگی و شهرداریها به انتشار صورتهای مالی و بودجه تاکید کرد.
در ادامه این نشست محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ساز و کارهای بودجه ای فعال در توازن و عدم توازن منطقه‌ای اظهار کرد: وجود نظام مالیه و مدیریت محلی، گزینش و اجرای طرح های عمرانی، ایجاد و توسعه شرکتهای دولتی و تخصیص ارزهای حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و قبل از آن در دهه 70 و ... در این زمینه بسیار موثر است.
وی با اشاره به توسعه منطقه ای در ایران با رویکرد عدالت توزیعی افزود: بر اساس چهار بعد اقتصادی، زیربنایی- کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی- درمانی نشان می دهند که نابرابری بین استان‌های کشور وجود دارد و استان تهران به تنهایی درطول چند دهه بالاترین سطح توسعه یافتگی و استان سیستان و بلوچستان پایین ترین سطح در بین استان های دیگر را دارا می باشد.
قاسمی با بررسی توسعه منطقه ای از دولت های سوم تا یازدهم گفت: با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزار تاپسیس پس از رتبه بندی استانها نتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استانها محروم و 24 درصد آنها برخوردار هستند. همچنین بر اساس مدل خوشه ای 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در پژوهش حاضر دو شاخص کارایی بودجه در توسعه و مدل برنامه‌ریزی منطقه ای معرفی شده که استانها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارآمد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. توسعه به عنوان متغیرهای مستقل هزینه جاری، عمرانی و بودجه کل تاثیرپذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل بر توسعه تاثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بر طراحی نظام مالیه و مدیریت محلی تاکید کرد و افزود: تغییر نوع نگاه به منابع حاصل از نفت گاز( هم صادرات و هم قیمت گذاری نهاده های داخلی) و اختصاص بخشی از منابع برای رفع عدم توازن های منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمین امری ضروری است. سیدعلی مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و جمعی از پژوهشگران در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،سیدعلی مدنی زاده رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در این نشست با بیان اینکه برای توسعه منطقه ای برنامه توسعه‌ای وجود ندارد گفت: در این راستا برنامه‌ریزیها و بودجه‌ریزیها مبتنی بر آمایش سرزمین نبوده و نگاه منطقه‌ای در مقابل استانی وجود ندارد.
وی بر هم راستا بودن نظام بودجه ریزی با برنامه های موجود، مشخص شدن بسیاری از وظایف و اختیارات به صورت استانی و انگیزشی بودن نظام بودجه ریزی تاکید کرد و افزود: توسعه ای منطقه ای نیازمند داشتن بازارهای مالی و بانکهای منطقه ای و استانی است.
وی بر همراستا شدن نظام مالیاتی با توسعه منطقه ای، داشتن مالیات بر ثروت در شهرداریها، صرف منابع صندوق توسعه برای توسعه زیرساختها، هم راستا بودن نظام مالیات استانی با نظام‌های انگیزشی و ...تاکید و اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده عملا به مالیات‌دهندگان نمی رسد و معافیت‌های مالیاتی استانی آسیب بیشتر به استانها میزند.
مدنی زاده از دانشگاههای کشور خواست تا در راستای برنامه‌های توسعه ای و آمایش سرزمین نیرو تربیت کنند و خروجی دانشگاه ها مستقل از نیازهای منطقه ای و استانی نباشد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تدوین بودجه برنامه محور گفت: بودجه دستگاه محور سبب کاهش قدرت سیاستگذاری سازمان، مجلس و نهاد سیاستگذار، چسبندگی به منابع عمومی و ایجاد زمینه چانه زنی برای دریافت ردیف بودجه، عدم امکان نظارت موثر و کارآمد بر سیاستها و برنامه های اجرایی، عدم ارتباط قوی مابین برنامه ها، اهداف و خروجی و حجم بالای اطلاعات ناکارآمد می شود.
وی بر تغییر رویکرد بودجه ریزی از دستگاه محوری به برنامه محوری، تعیین نهاد سیاستگذار برای پاسخگویی و نظارت بر تحقق اهداف بخشی؛ بازتعریف برنامه های اجرایی بر پایه اسناد بالادستی ذیل هر دستگاه سیاستگذار و تنظیم و اجرای بودجه مبتنی بر خروجی تاکید کرد و گفت: هر دستگاه سیاستگذار باید برنامه هایش را بر پایه اسناد بالادستی ارایه دهد.
مدنی زاده ایجاد ارتباط بین احکام برنامه توسعه و بودجه، تقویت نقش سیاستگذاری مجلس با ارائه بودجه برنامه محور،تقویت نقش نظارتی مجلس بر اجرای برنامه توسط دولت را از عمده ترین مزایای تغییر رویکرد بودجه ریزی از دستگاه محوری به برنامه محوری ذکر و بر ارتقای جایگاه نهاد سیاستگذار به عنوان متولی و پاسخگوی بخش، افزایش توان نظارت موثر بر تحقق سیاستهای بخشی در دستگاه های اجرایی و افزایش اثربخشی بودجه عمومی و تحق اهداف دولت تاکید کرد.
وی ادامه داد: ارتقای جایگاه نهاد سیاستگذار به عنوان متولی و پاسخگوی بخش، افزایش نظارت بر تحقق سیاستهای بخشی در دستگاه های اجرایی، ایجاد انگیزه برای حذف و ادغام ردیف ها، برنامه ها، خروجی ها و کاهش هزینه های غیرضروری و تقویت دستگاههای اجرایی توانمند نیز در اجرای برنامه های اولویتدار در تغییر رویکرد بودجه ریزی از دستگاه محوری به برنامه محوری موثر است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به بودجه ریزی استانی اشاره و بر بازنگری در سازوکار انگیزشی که شامل تفکیک نظام انگیزشی وصول ردیفهای ملی از استانی، برگشت مازاد درآمدهای هر استان به همان استان و احیا و تقویت ردیف ارتقاء درآمدها و استانی شدن اعتبارات هزینه ای دستگاه های اصلی وصولکننده درآمدهای استانی (از جمله امور مالیاتی استان ها ) تاکید کرد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی بر پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با محدود کردن ردیف های بودجه به دستگاه های سیاستگذار، تدوین سند بودجه مبتنی بر بودجه‌ریزی میان مدت بر اساس آمایش سرزمین و برقراری تعادلهای استانی، احیای نظام تخصیص بودجه مبتنی بر نظارت بر عملکرد، تکمیل نظام یکپارچه و متمرکز اطلاعات و مدیریت مالی دولت، اصلاح نظام ذی حسابی دستگاههای اجرایی و تغییر رویکرد به نظارت بر خروج یهای دستگاههای اجرایی، الزام به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی، الزام نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوقهای بازنشستگی و شهرداریها به انتشار صورتهای مالی و بودجه تاکید کرد.
در ادامه این نشست محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ساز و کارهای بودجه ای فعال در توازن و عدم توازن منطقه ای اظهار کرد: وجود نظام مالیه و مدیریت محلی، گزینش و اجرای طرح های عمرانی، ایجاد و توسعه شرکتهای دولتی و تخصیص ارزهای حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و قبل از آن در دهه 70 و ... در این زمینه بسیار موثر است.
وی با اشاره به توسعه منطقه ای در ایران با رویکرد عدالت توزیعی افزود: بر اساس چهار بعد اقتصادی، زیربنایی- کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی- درمانی نشان می دهند که نابرابری بین استان های کشور وجود دارد و استان تهران به تنهایی درطول چند دهه بالاترین سطح توسعه یافتگی و استان سیستان و بلوچستان پایین ترین سطح در بین استان های دیگر را دارا می باشد.
قاسمی با بررسی توسعه منطقه ای از دولت های سوم تا یازدهم گفت: با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزار تاپسیس پس از رتبه بندی استانها نتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استانها محروم و 24 درصد آنها برخوردار هستند. همچنین بر اساس مدل خوشه‌ای 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در پژوهش حاضر دو شاخص کارایی بودجه در توسعه و مدل برنامه ریزی منطقه ای معرفی شده که استانها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارآمد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. توسعه به عنوان متغیرهای مستقل هزینه جاری، عمرانی و بودجه کل تاثیرپذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل بر توسعه تاثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بر طراحی نظام مالیه و مدیریت محلی تاکید کرد و افزود: تغییر نوع نگاه به منابع حاصل از نفت گاز( هم صادرات و هم قیمت گذاری نهاده های داخلی) و اختصاص بخشی از منابع برای رفع عدم توازن های منطقه ای مبتنی بر آمایش سرزمین امری ضروری است.
