احمد تشکینی رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تأکید بر ایجاد ساز و کار مناسبی برای پوشش نرخ ارز در کشور گفت: اولویت نخست صندوق توسعه ملی برای پایدار کردن منابع و حمایت از بخش تولید، ایجاد ساز و کار مناسب برای پوشش نوسان نرخ ارز در کشور است.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وی در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با موضوع " نقش صندوق توسعه ملی در تحول تولید مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم" با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی مسئولیت توجیه فنی طرحها بر عهده بانک‌های عامل است، افزود: چنانچه بانک‌ها از همان اول به فعالیت‌های اقتصادی از جنس صادراتی تسهیلات بدهند تا حد بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری می شود (هرچند شناسایی فعالیتهای صادراتی کار ساده ای نیست)، راه حل دوم اینست که به سمت ارایه تسهیلات ارزی از جنس اعتبار خریدار حرکت کنیم به طوری که به کشورهای همسایه که محصولات ما را خریداری می کنند اعتبار خریدار داده شود و سوم اینکه مسئولیت مشخصی با ضمانت اجرایی برای بانک‌های عامل در نظر گرفته شود و تضامین لازم را به صندوق توسعه ملی بدهند.
وی در پایان با تأکید بر تأثیر ناگزیر جهش های نرخ ارز در اقتصاد کشور، اظهار داشت: در صورت عدم تعیین ساز و کار مناسب برای پوشش نرخ ارز، به طور حتم در مسیر پیش رو با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، با بیان اینکه شرایط نا اطمینان بازار، چالش‌های جدی برای تولید کنندگان ایجاد کرده است، گفت: بسیاری از طرح‌ها هم اکنون به مرحله بهره برداری نرسیده و قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.
وی با اشاره به مشکلات نیروگاههای برق در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی افزود: به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق، بسیاری از تولیدکنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سالهای 98 و 99 ، برخی تولید کنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز تولید کنندگان را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تصریح کرد: ایجاد برخی محدودیت های صادراتی در سال 97 که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکلاتی برای برخی تولید کنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات ارزی ایجاد کرد.
وی با اشاره به روند تأمین مالی طرح‌هایی از منابع ارزی، اظهار کرد: بر اساس قراردادهای عاملیت ارزی برای 329 طرح ارزی اعلام مسدودی شده است که 147 طرح به مرحله بهره برداری رسیده است.
تشکینی اضافه کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده توسط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی مشخص شد از 147 طرح به بهره برداری رسیده 116 طرح درآمد ارزی داشته اند و 19 طرح جزو طرحهایی بودند که دولت بهای تضمینی کالای خریداری شده را پرداخت نکرده و 12 طرح نیز مشمول قیمت گذاری نبوده است.
وی با اشاره به آیین نامه رفع موانع تولید در سال 98 مبنی بر بازپرداخت ریالی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ارز، عنوان کرد: در سال 99 قیمت ارز ناگهان به 20 هزار تومان رسید که امکان بازپرداخت وام را برای تولید کننده در عمل از بین برد.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه هم اکنون عدم پوشش نرخ ارز برای تولید کننده و صندوق مشکل ساز شده است، گفت: با دسته بندی طرح های ارزی در سال 99 مشخص شد با همه تولید کنندگان ارزی نمی توان به یک شکل برخورد کرد و باید بین تولید کنندگانی که با ممنوعیت صادرات و یا قیمت گذاری مواجه هستند متفاوت از بقیه برخورد شود.