حامد وفایی؛ عضو هیات علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در میزگرد تخصصی با عنوان راهبردهای ملی و بین المللی اقتصادی چین که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، دغدغه اصلی اقتصاد چین در سال 2022 را ثبات توسعه اقتصادی عنوان کرد و افزود: چین برای توسعه اقتصادی خود در پنج عرصه کلیدی شامل رفاه مشترک همگانی، سرمایه، محصولات اولیه، ریسک های احتمالی  و محیط زیست،  برنامه ریزی کرده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وی اظهار کرد: چین برای رفاه مشترک همگانی سیاست های توزیع فرصت های شغلی، بهبود و گسترش خدمات عمومی اولیه و افزایش سهم مردم از کیک اقتصادی را در پیش گرفته است. وفایی ادامه داد: چین برای توسعه محصولات کشاورزی با تمرکز بر محصولات اصلی کشاورزی، اولویت دهی به امر صرفه جویی،  ارتقای توان تولید، تسریع توسعه فناوری های پیشرفته نفت، گاز و سایر منابع، ارتقای سیستم های بازیافت زباله و استراتژی صرفه جویی را در پیش گرفته است.

وی افزود: چین برای سیاست گذاری در حوزه کلان به دنبال کاهش مالیات و هزینه ها در عرصه نوآوری تکنولوژیک، گسترش سرمایه گذاری در زیرساخت های پیشرفته و توسعه سبز، تقویت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، هدایت موسسات مالی به سمت حمایت از حوزه های اقتصاد حقیقی و گسترش تقاضای داخلی و افزایش قدرت درون زا است.

وفایی از جمله راهکارهای چین برای سیاستگذاری در عرصه اقتصاد خرد را تقویت پویایی بازار، مبارزه با انحصارطلبی، مدیریت موثر در مبارزه با فساد ذکر کرد و گفت: حفاظت از مالکیت معنوی، مقابله با رقابت های ناعادلانه و فرارهای مالیاتی و بزهکارهای مخرب نیز از دیگر سیاست های چین در این عرصه است.

وی تصریح کرد: چین برای سیاستگذاری در عرصه امور ساختاری به دنبال شکل­دهی به شبکه مالی در هم تنیده داخلی و خارجی، ارتقای رقابت­های اساسی، تثبیت ایمنی و کارآمدی شبکه­های مالی، ارتقای فضای رقابت در حوزه های ساختاری و تسریع تحولات حوزه دیجیتال است.

وی ادامه داد: برنامه سه ساله اصلاح ساختار علم و فناوری چین، ساماندهی اصلاحات در موسسات پژوهشی، شکل دهی به تحقیقات بنیادین در حوزه­های مدنظر، تعمیق و گسترش همکاری­های بین­المللی در حوزه علم و فناوری و تعمیق ارتباط فناوری با توسعه از جمله سیاست­های چین در عرصه علم و فناوری است.

عضو هیات علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران هماهنگی توسعه اقتصادی و حفاظت از معیشت مردم، فرزندآوری، بیمه و اشتغال را از جمله سیاستگذاری­های اجتماعی چین عنوان کرد و ادامه داد: این کشور برای توسعه مناطق بر تدوین فناوری­های توسعه منطقه­ای و راهبردهای کلان توسعه هماهنگ، توسعه مناطق روستایی و هماهنگ سازی امر توسعه در شرق، غرب، مرکز و شمال شرق چین تاکید دارد.

وی با اشاره به طراحی راهبرد چرخه دوگانه در کشور چین گفت: شرایط داخلی این کشور، موقعیتش در نظام بین الملل و تغییرات آن، معادلات چین برای آینده جهان و چالش های نوظهور و پایدار برای چین امروز و فردا در طراحی این راهبرد نقش اساسی داشته است.

وفایی ارتقای کیفیت محصولات خارجی در چین  را گامی مهم در راستای جمع شدن اقتصاد چین به سمت داخل و ایجاد گردونه عرضه و تقاضا در فضای داخل این کشور عنوان کرد و گفت: این فرآیند از مدت ها قبل در چین آغاز شده بود که با فراگیری کرونا، جنگ تجاری و فشارهای آمریکا در حوزه فناوری، از سوی چین تسریع، و عملیاتی شد.

وی ریشه طرح راهبردی چرخه دوگانه را «استراتژی چرخه بزرگ بین المللی» چین ذکرکرد و افزود: رویکردی مبتنی بر «توسعه صادرات با اتکا بر نیروی غنی کار در چین» بود که با پیوستن چین به WTO و تبدیل به کارخانه جهان به بار نشست. وی ادامه داد: رویکرد صادرات محور موجبات ضربه پذیری ملموس چین از آمریکا را فراهم آورد و قرار گرفتن چین در پایین زنجیره صنعت پیشرفته و اتکای بیش از حد به بازار جهانی و سرمایه­گذاری خارجی عملا چین را در برابر تهدیدات قدرت های بزرگ ضربه پذیر کرده بود. بنابراین پکن به فکر چاره افتاد و راهبرد چرخه دوگانه را طراحی کرد.

وفایی تاکید بر اصل نوآوری در فناوری، ایجاد دو بازوی مهم در داخل برای تقویت چرخه داخلی مصرف و چرخه داخلی فناوری و ایجاد زیرساخت های جدید و هوشمند سازی این زیرساخت ها را از جمله ابعاد راهبردی چرخه دوگانه ذکر کرد و گفت: مجموع این عوامل موجب شد چین به عنوان یک چرخه مستقل در ساختار اقتصاد جهانی تعریف شود اما وابستگی متقابل این دو ساختار با تاثیرات شدید  بر یکدیگر همچنان محفوظ بماند. وی تصریح کرد: به بیان دیگر نوعی گردش مبنایی در جایگاه چین در اقتصاد جهانی صورت گرفت که بر مبنای آن چین در عین نیاز به تعریف هویت اقتصادی مستقل برای خویش، نمی­تواند به طور کامل گلیم خود را از آب اقتصاد جهانی بیرون بکشد.

در ادامه این میزگرد فرزاد مرادپور؛ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به سیر تطور راهبرد اقتصادی چین و تقسیم آن به به سه دوره افزود: مقطع اول که از انقلاب 1949 آغاز می شود را مقطع راهبرد خودکفایی اقتصادی چین نامید. مقطع دوم که از 1978 آغاز می شود را مقطع راهبرد چرخه بزرگ بین‌المللی چین خواند و بالاخره مقطع سوم از سال 2020 را مقطع راهبرد چرخه دوگانه چین تلقی کرد و آن را آمیزه‌ای از دو راهبرد پیشین خواند. وی ویژگی راهبرد اخیر چین را که از آن با عنوان انقلاب سوم چین هم یاد شده است را تکیه بر بازار داخل و درونی سازی صنایع با فناوری بالا دانست و رکود جهانی، کرونا و جنگ های تجاری و افزایش مخاصمات را از عوامل رویکرد جدید چین معرفی کرد.

مرادپور به سهم عمده شرکت­های دولتی از 500 شرکت برتر چینی در تعداد، درآمد و دارایی و نیز به عدم شناسایی چین به عنوان اقتصاد بازار توسط نیمی از کشورهای جهان اشاره کرد و در این راستا برخی از مسایل چین در مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت و از جمله مقوله قیمت شکنی، الزامات انتقال فناوری بر سرمایه گذاران خارجی و رعایت حقوق مالکیت فکری پرداخت و پاره ای از ممیزات چین از اقتصادهای سرمایه داری و نیز نقش فعال دولت چین در مداخلات اقتصادی را مورد کنکاش قرار داد.  وی در پایان پیش بینی کرد که روند تقابلات با چین روندی صعودی خواهد بود و استمرار راهبرد جدید چین و ابتکارات بین‌المللی همسو را در پی خواهد داشت.