میزگرد تخصصی ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی در بخش صنعت ایران با حضور دکتر منصور عسگری، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (رئیس پنل)؛ دکتر حجت ایزدخواستی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و  دکتر مهدی یزدانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی) به منظور بررسی سیاست‌های ارزی و پولی در بخش صنعت ایران، اثرات سیاست‌های پولی و ارزی در بخش صنعت ایران و ارائه پیشنهادهایی در خصوص بهره‌مندی حداکثری از سیاست‌های پولی و ارزی در بخش صنعت در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، در ابتدای میزگرد دکتر منصور عسگری عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مطالبی در خصوص سیاست‌های ارزی و پولی ارائه کرد و گفت: امروزه هرگونه تصمیم‌گیری در مورد برنامه‏ريزي اقتصادي كشور، مستلزم آگاهي يافتن از وضعيت موجود است و طبيعي است كه پيش‏بيني‌هاي لازم نيز با توجه به وضعيت موجود انجام مي‏شود که براي تحقق اين امر استفاده از نظريه‏ها و  سیاست‌های اقتصادي ضرورت دارد.

وی  نخستين قدم در تحليل كمي رفتار هر نظام اقتصادي را تدوين الگویي نظري كه خصوصيات نظام مورد نظر را در قالب معادلات رياضي بیان کند دانست و افزود:  بررسي همه جانبه و تجزيه و تحليل دقيق آثار سياست‌هاي پولي و ارزي نيازمند داشتن برآورد دقيق و قابل اطميناني از روابط اقتصادی در قالب يک الگوي اقتصادسنجي است که در آن باید ارتباط بين متغيرهاي تحت کنترل مقامات پولي و ارزي با متغيرهاي هدف به روشني مشخص باشد.

وی ادامه داد: تجزيه و تحليل‌هاي سياستي و پيش‌بيني‌هایي که با استفاده از اين روش انجام ‌می‌گيرد براي تصميم‌گيرندگان اقتصادي در ايران به سهولت قابل استفاده خواهد بود. بنابراین اگر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران بخش‌های صنعتی و  اقتصاد کلان کشور از چگونگی اثرات تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی مطلع نباشند عملکرد این متغیرها ممکن است دچار اخلال شده و از مسیر اصلی و بهینه‌ای که مدنظر سیاستگذاران و انتظارات آنان است فاصله زیادی بگیرد.

عسگری بر ضرورت ارتباطی بین عملکرد متغیرهای اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی که در اسناد بالادستی برای هر بلوک در نظر گرفته شده است تاکید کرد و گفت:  همه این موارد با استفاده از الگوهای اقتصادی و تجزیه و تحلیل اثرات سیاست‌های اقتصادی قابل حصول خواهد بود.

وی  با اشاره به انواع سیاست‌های اقتصادی در مکاتب مختلف و نتایج سیاست‌های پولی و ارزی در بخش صنعت ایران که مستخرج از طرح کلان‌سنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است افزود: جهان در دو دهه اخير در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی بسيار پيچيده‌تر شده است، در ايران، فضای حاکم بر اقتصاد و نگرش لايه‌های اجرايی شرايطی فراهم ساخته که در عمل، رويکرد توسعه سخت‌افزاری و افزايش ظرفيت توليد، هميشه در صنعت رويكردي غالب بوده است.

وی تصریح کرد: سياست‌هايی که طي ساليان اخير به منظور توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته بيشتر بر حمايت از توليد کنندگان داخلی و صنايع فاقد پيچيدگی بالا متكي بوده و بازار انحصاری و مطمئن داخلی نيز برای آنان تامين شده است و ارتباط نزدیکی بین تغییرات مولد و سیاست­های کلان اقتصادی وجود دارد که برای سیاستگذاران دارای اهمیت بالایی است که در این رابطه می‌توان به سیاست‌های ارزی و پولی اشاره کرد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به نامؤثر بودن سیاست های اقتصادی گفت: با توجه به وجود انتظارات عقلایی و نیز انعطاف‌پذیری قیمت‏ها و دستمزدها، هرگاه سیاست‏های اقتصادی دولت قابل پیش‌بینی باشد، نمی‏توانند بر میزان تولید واقعی یا بیکاری موثر باشد.

وی با بیان اینکه سیاست‏های قاعده‏مند برای کاهش بیکاری، مؤثر نیستند اظهار کرد: اگر سیاست‏های دولت، قابل پیش‌بینی باشند، به سختی می‏توانند مردم را غافلگیر کنند (موثر باشد) از این‏رو، سیاست‏های قابل پیش‌بینی نمی‏توانند بر تولید و بیکاری اثر بگذارند.

عسگری با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی را می‏توان به دو بخش پیش‏بینی‏پذیر و پیش‌بینی ناپذیر تقسیم کرد افزود: دولت باید از سیاست‏های قابل پیش‌بینی به شدت پرهیز نماید زیرا سیاستگذاران نمی‏توانند بهتر از بخش خصوصی و مردم، عملکرد اقتصاد را پیش‌بینی کنند.

وی تصریح کرد: نتایج شبیه‌سازی سیاست پولی (افزایش حجم نقدینگی به میزان 9 درصد در هر فصل) بر ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC نشان می‌دهد که بیشترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به توليد مواد شيميايي اساسي در حدود 50/3 درصد بوده است؛ کمترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به توليد ماشين آلات متالوژِي - ذوب فلزاتدر حدود 38/0 درصد بوده است؛ توليد مواد شيميايي اساسي 05/3 درصد؛ ساخت تجهيزات اندازه‌گيري، آزمون، راهبري و کنترل89/2 درصد؛ آماده‌سازي و ريسندگي الياف نساجي 89/2درصد؛ توليد داروها و فراورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي 2/73 درصد؛ توليد قطعات و لوازم الحاقي وسايل نقليه موتوري 09/2 درصد؛ توليد خمير كاغذ، كاغذ و مقوا 63/1 درصد؛ توليد ساير پمپ‌ها، کمپرسورها، شيرها و سوپاپ‌ها 82/0 درصد و توليد ماشين‌آلات متالوژِي - ذوب فلزات 38/0 درصد افزایش یافته است.

عسگری تصریح کرد: همچنین نتایج شبیه‌سازی سیاست ارزی (افزایش نرخ ارز به میزان 10 درصد در هر فصل) بر ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC نشان می‌دهد که بیشترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به فعالیت "توليد ماشين آلات براي توليد منسوجات والبسه وچرم" در حدود (7/12 درصد) بوده و کمترین افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های منتخب بخش صنعت مربوط به فعالیت"توليد فراورده‌هاي پلاستيکي- به جزکفش" در حدود (18/1 درصد) بوده است.

وی ادامه  داد: همچنین توليد ماشين آلات براي توليد منسوجات و البسه وچرم (12/7 درصد)؛ توليد روغن‌ها و چربي‌هاي گياهي و حيواني- بجز روغن ذرت (73/4 درصد)؛ توليد باتري و انباره (93/3 درصد)؛توليد خميركاغذ، كاغذ و مقوا (78/3 درصد)؛ توليد موتور سيكلت (99/2 درصد)؛ توليد وسايل نقليه موتوري (68/2 درصد)؛آماده‌سازي و ريسندگي الياف نساجي (18/2 درصد) و توليد فراورده‌هاي پلاستيکي- به جزکفش در حدود (18/1 درصد) گزارش شده است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر تنوع‌گرايي صادراتي و افزايش دامنه محصولات صنعتی در تركيب كالاهاي صادراتي، سياست‌هاي نرخ بهره مساعدتر همراه با كاهش هزينه‌هاي سربار توليد و انتقال هزينه‌هاي حمايت غير دستمزدي از كارگران تا سرحد امكان به خارج از بنگاه‌ها و اصلاح بازار كار و قوانين تأمين اجتماعي و كاهش نرخ تورم كه منجر به افزايش سهم دستمزد در صنايع مي‌شود تاکید کرد.

وی  با بیان اینکه كاهش نرخ ارز سياستي براي كنترل واردات است افزود: اما كشش‌هاي واردات به نرخ ارز مؤثر معمولاً از يك كوچكتر است، بنابراين دفاع از تراز پرداخت‌ها، وقتي تعرفه‌ها در نهایت منجر به کاهش واردات می‌شوند مشكل‌تر است و بهتر است بيشتر سياست‌هاي تشويق صادرات براي حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها دنبال شود (در بلندمدت) تا سياست افزايش تعرفه.

وی بیان کرد: جايگاه مهم كالاهاي صنعتي در تجارت جهاني نشان دهنده اين مسئله مهم است كه اگر ايران خواهان رشد سريع صادرات است بايد به صادرات كالاهاي صنعتي روي آورد و براي افزايش قدرت رقابت خود در بازارهاي جهاني بايد به استانداردهاي جهاني و توليد در مقياس انبوه توجه خاص داشت باشد

*تاکید بر اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه با ظرفیت‌های کشور

 در ادامه دکتر حجت ایزدخواستی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به بررسی آسیب شناسی اهداف برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی پرداخت و بر متناسب شدن اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه­ای  با ظرفیت‌های کشور و کارشناسی بودن تاکید کرد که از منظر سیاستگذاری در سطح کلان ممکن است منجر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه شود.

وی اظهار کرد:  با این وجود، کشور در مسیر دستیابی به این اهداف نیز حرکت نکرده و اختلاف آماری متغیرهای اقتصادی هدف‌گذاری شده با آنچه به وقوع پیوسته بسیار قابل تأمل است.

ایزدخواستی با اشاره به  ناسازگاری‌های سیاستگذاری در سطح کلان که خود در سه طیف قابل طبقه‌بندی شده است گفت: باید در تدوین برنامه هفتم توسعه به ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی، ناسازگاری در سیاستگذاری دولت (سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری) و پیامدهای ناسازگاری‌ها در سیاست‌گذاری در بخش صنعت بسیار توجه کرد.

وی استفاده از سیاست‌های پولی برای تأمین کسری بودجه و ایجاد اشتغال به جای کنترل تورم توسط بانک مرکزی؛ استفاده از منابع و تسهیلات نظام بانکی برای اجرای تبصره‌های تکلیفی دولت به جای نهاد تأمین مالی بخش تولید؛ تعیین قیمت‌های دستوری با هدف کنترل تورم و در نتیجه اختلال در روند تخصیص منابع؛ سرکوب نرخ ارز با هدف کنترل تورم و در نتیجه افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی به جای افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی؛ توزیع یارانه‌های فراگیر با هدف بهبود توزیع درآمد در نبود نظام تأمین اجتماعی کارآمد و استفاده از خصوصی‌سازی برای هدف بازتوزیع درآمد و یا رد دیون و تأمین کسری بودجه را از از جمله موارد ناسازگاری ابزارها با اهداف اقتصادی در اسناد بالادستی عنوان کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به  ناسازگاری‌های سیاستگذاری دولت (سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری) گفت: ناسازگاری سیاست‌های پولی و ارزی در شرایط بالا بودن میزان رشد نقدینگی و نرخ‌های تورم بالا سبب تعویق انداختن بحران‌های ارزی و تلاطم ارزی می شود.

وی ادامه داد:‌ بررسی روند تحولات متغیرهای پولی و ارزی در ایران در سال‌های قبل از تلاطم ارزی (89-1384) و (96-1392) بیانگر آن است که علی‌رغم رشد نقدینگی 28 درصد اما نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده (به جهت مدیریت نرخ ارز شناور با نوسان 10%) و تغییر چندانی را تجربه نکرده و رشد اقتصادی نیز کمتر از 2 درصد بوده است. این مسائل سبب شده است که بحران‌های ارزی رخ دهد که سبب رشد بسیار بالای نقدینگی و تورم شده است. چرا که نرخ ارز به عنوان لنگرگاه تورم است و با یک نوسان و وقفه کوچک، منجر به تورم می‌شود و اگر جلوگیری از تلاطم ارزی مقدور نشود اثرات فاحش آن بر تورم را نیز نمی‌توان کنترل کرد.

وی درخصوص پیامدهای ناسازگاری سیاستگذاری در بخش صنعت اظهار کرد:  هر تلاطم ارزی، نااطمینانی و عدم قطعیت در تولید و عملکرد اقتصاد را در پی دارد. در نتیجه شوک‌های ارزی به وقوع پیوسته، سهم بخش صنعت و معدن از GDP از 25 درصد در سال‌های اخیر به کمتر از 15 درصد رسیده است. رشد بخش صنعت و معدن در ایران تحت تأثیر تحریم‌ و تلاطم‌های ارزی در سال 2018 به منفی  6/9 درصد و در سال 2019 به حدود  منی 8/19  درصد رسیده است.

ایزدخواستی ادامه داد: در مجموع  بین ابزارها، اهداف و سیاست‌ها ناسازگاری وجود دارد و با وجودیکه متولیان بخش‌های مختلف، متفاوت هستند اما باید همگی در یک راستا و هماهنگ با هم باشند و باید عدم تعادل بین نظام بانکی و بی‌انضباطی دولت حل شود.

* تشکیل شورای ثبات مالی برای حل مشکلات اقتصادی

در ادامه دکتر مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی را  تلاش در کنترل انتظارات تورمی و عوامل عرضه، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی (اصلاح تنخواه خزانه و تکالیف بودجه‌ای)، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی (اصلاح ترازنامه، اصلاح دارایی‌های بانک‌ها، استفاده از بازار بین بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی) عنوان و بر تشکیل شورای ثبات مالی (مدیریت هزینه‌های دولت با شرط عدم بسط پایه پولی، تعمیق بازار سرمایه و تعمیق بازار بدهی) در شرایط کنونی که منجر به تحقق اهداف مطرح شده خواهد شد تاکید کرد.

وی ضمن بررسی نقش سیاست‌های ارزی در کشور در شرایط تحریم گفت: تغییرات نرخ ارز، تأثیرات گسترده‌ای بر صادرات، واردات، ‌رقابت‌پذیری و تورم داخلی دارد و به تبع آن، مدیریت بازار ارز، موضوع کلیدی هر اقتصادی است و نقش سیاستگذار در تعیین نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است.

یزدانی ادامه داد: تاریخچه‌ای از انواع نظام‌های ارزی به گونه‌ای است که در سال 1380 اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، در سال‌های 83-1380 نظام ارزی ثابت با نوسان 10 درصد (شناور مدیریت شده)، 90-1384 نظام ارزی ثابت با نوسان 10 درصد (شناور مدیریت شده)، 91-1390 رژیم ارزی چندگانه (نرخ ارز اتاق مبادلات و نرخ بازار)، 96-1392 شناور مدیریت شده با نوسان محدود، 1400-1396 رژیم ارزی چندگانه (نرخ ارز ترجیحی، نیمایی، نرخ ارز بازار آزاد) برقرار بوده است.

وی تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که با خروج امریکا از برجام در سال 1398، اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ ارز، تخلیه شده است. در ابتدای سال 1401 نیز نظام شناور ارزی مدیریت شده، حذف ارز ترجیحی، کاهش سهم بازار آزاد در اقتصاد و تلاش در جهت تعادل عرضه و تقاضا تا حدودی اجرایی شده است. با این وجود روند نرخ ارز بازار آزاد از فروردین سال 1396 تا اردیبهشت سال 1401 حدود 600 درصد رشد داشته است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاثیر نرخ ارز از دو جهت عرضه و تقاضا بر بخش صنعت  افزود: از جهت تقاضا با تغییر نرخ ارز، صادرات، واردات، تراز تجاری، تولید و اشتغال تأثیر می‌پذیرد. از جهت عرضه نیز تغییر نرخ ارز بر مواد اولیه، فشارهای وارد بر تولیدکنندگان باعث کاهش تولید می‌شود. از طرفی، جهش در نرخ ارز حقیقی فرصت مناسبی برای افزایش تولید و صادرات بوده است که در کشور ما این امر سبب افزایش تولید و اشتغال نشده است چراکه صنایع کشور، صادرات محور نیستند. از طرفی، سرمایه‌گذاری نیز در سال‌های اخیر رشد منفی داشته و براین اساس ظرفیت تولید نیز مهیا نبوده است تا افزایش تولید و صادرات مهیا باشد.

وی  بر برقراری نظام ارزی ثابت در ایران و بروز جهش‌های ارزی و بحران‌های پولی، کاهش نرخ ارز حقیقی تا سال 1396و افزایش آن بعد از سال 1397، حرکت همسو و هماهنگ نرخ ارز اسمی با نرخ ارز تعدیل شده براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی، ثبات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در دهه اخیر و               بهبود تراز تجاری به دلیل کاهش شدید واردات و افزایش ملایم صادرات تاکید کرد.

یزدانی با بیان اینکه  نوسانات نرخ ارز سبب افزایش اثر تحریم‌ها می شود گفت: همچنین به دلیل وقوع تحریم‌ها زیان صادراتی بر کشور تحمیل شده است که میزان آن در دوره 18-2012 حدود 52 میلیارد دلار بوده است. نکته مهم آن است که مهمترین متغیر جهت کاهش و یا کنترل زیان صادراتی ظرفیت تولیدی و نرخ ارز حقیقی است.

وی چرخش سیاست‌های بخش خارجی کشور در جهت رفع تحریم‌ها، تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی جهت جلوگیری از وقوع جهش‌های ارزی، تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات تجارت خارجی و نه بودجه‌ای، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط ثبات اقتصاد کلان،  گسترش ظرفیت تولیدی به منظور رفع محدودیت عرضه صادرات،   جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها  و اعطای کمک‌های دولتی در جهت گسترش صادرات را از عمده ترین  راهکارهای سیاستی برای کشور دانست.