تاریخ:

تير 1390

نویسنده:

زورار پرمه

کلیدواژه ها:

هدفمند سازی - یارانه - کالاهای - داخلی - خارجی

قیمت نفت خام در یک سال گذشته از افزایش بیش از 40 درصدی برخوردار بوده و همین امر عامل اول افزایش قیمت کالاها در سطح جهان است. همانطوریکه بررسی شد قیمت بیشتر محصولات کشاورزی در یک سال گذشته افزایش یافته است و از آنجا که ایران در برخی از کالاها واردکننده بزرگ است در نتیجه تاثیر افزایش قیمت جهانی بر قیمت داخلی ملموس است. در بیشتر محصولات کشاورزی به دلیل همزمان نبودن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با مراحل کاشت، داشت و برداشت بایستی تاثیرگذاری اجرای این قانون بر افزایش قیمتها ناچیز و یا صفر باشد. در رابطه با محصولات دام و طیور که دوره پرورش آنها کمتر از فصل است تاثیرگذاری اجرای قانون هدفمندسازی و افزایش قیمت کالاها در سطح جهان مشهود است. برای نمونه و با جدا نمودن اثر افزایش قیمت نهاده دان در تولید گوشت مرغ به نظر می‌رسد اجرای قانون افزایش 14 درصدی را در قیمت تولید گوشت مرغ به همراه داشته است. در کالاهای کشاورزی صنعتی مانند شکر نیز افزایش قیمت داخلی علاوه بر قیمت جهانی تحت تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار گرفته است و افزایش 12 درصدی قیمت شکر را به همراه داشته است. تغییر سیاست مدیریت واردات تاثیر مثبتی بر روند افزایش قیمتها در داخل داشته است. زیرا بررسیها نشان می‌دهد که میزان واردات محصولات کشاورزی در دو ماهه اول سال جاری کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. روند تغییرات قیمت داخلی و خارجی بیانگر میزان موفقیت دولت در کنترل تورم داخلی می‌باشد. این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد: هنوز ذخیره کالاهای اساسی دولت در وضعیت مطلوبی قرار دارد که توانسته است وضعیت بازار را در حالت پایدار نگه‌دارد. این امر در مورد کالاهایی که رشد قیمت داخلی آنها بیش از رشد قیمتهای خارجی است صادق است. این کالاها عبارتند از انواع روغنها، ذرت، انواع برنج، پنیر، انواع گوشت قرمز. کالاهایی که مشمول کالاهای ذخیره‌سازی نبوده و یا ذخیره آنها در سطح پایینی بوده از رشد بیشتری در مقایسه با رشد کالاها در سطح جهانی برخوردار هستند. این کالاها عبارتند از جو، کره، کنجاله سویا، گوشت مرغ. کالاهایی که دارای تغییرات تولید هستند دارای نوسانات بیشتری قیمت داخلی در مقایسه با قیمت جهانی هستند (تخم مرغ و گوشت مرغ) از آنجا که واحدهای تولیدی از انرژی به صورت کارا استفاده نمی‌نمودند با افزایش قیمت انرژی به سمت صرفه جویی در انرژی و در نتیجه افزایش بهره وری و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده حرکت نموده اند. به نظر می رسد موثرترین سیاست واحدهای تولیدی در مواجهه با افزایش قیمت حاملهای انرژی حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده به دلیل وجود ظرفیتهای خالی، افزایش بهره وری و ... در واحدهای تولیدی است. پرداخت نقدی دولت به واحدهای تولیدی بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گرفته است. از این رو این واحدها قیمتهای خود را چندان افزایش نداده‌اند. بازرسی و نظارت بر افزایش قیمتها در بنگاههای تولیدی به شدت دنبال شده است. قیمتهای ترجیحی حاملهای انرژی برای بخشهای تولیدی منظور شده است. خط‌های اعتباری کوتاه مدت برای واحدهایی که با بیشترین افزایش در هزینه مواجه بوده‌اند منظور شده و به نوعی سرمایه در گردش آنها افزایش یافته است. دولت توجه جدی به افزایش بهره‌وری در بنگاههای تولیدی دارد. بر همین اساس بخشی از تسهیلات بانکی جهت تغییر فناوری در بنگاه‌های تولیدی صرف می‌شد. در بخش کالاهای کشاورزی هنوز آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی مشاهده نمی‌شود زیرا اجرای قانون همزمان با فصل کاشت، داشت و برداشت نبوده است.