بررسی حقوقی عوامل اقتصادی موثر بر کاهش قیمت تمام شده در حوزه وزارت بازرگانی
- تاریخ:
- 1389
- مجری:
- -
- کلیدواژه ها:
به عنوان یک سیاست اقتصادی کارا و منطبق با رویه غالب (FCR) کاهش قیمت تمام شده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اخیراً مورد توجه و تاکید جدی وزارت بازرگانی کشورمان قرار گرفته است. منظور از سیاست مزبور، فرآیندی مشارکتی، مستمر، همه جانبه و نظاممند با حضور کلیه ارکان زنجیره تامین (تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان) و با همکاری دستگاههای اجرائی و رسانه هاست که باعث کاستن از قیمت نهایی تولید و توزیع همراه با ارتقاء کیفیت شده و به ارتقاء توان رقابتی بنگاهها در مواجهه با رقبای داخلی و خارجی کمک می کند بخصوص اینکه ایران قرار دارد و این سیاست می تواند تبعات (WTO) آستانه الحاق احتمالی به سازمان جهانی تجارت منفی الحاق را تعدیل نماید. اما تحقق و پیاده سازی این سیاست حساس و اثرگذار، نیازمند انجام بررسی حقوقی عوامل اقتصادی موثر بر » تحقیقات تحلیلی و تطبیق با نمونه های موفق است. طرح سعی بر این داشته است تا ضمن توجه به تجربه ،« کاهش قیمت تمام شده در حوزه وزارت بازرگانی چند کشور موفق مانند مالزی، کره جنوبی، چین، تایلند و سنگاپور و بر اساس یک مرور اقتصادی و مدیریتی و حقوقی، نگاهی جامع به عوامل موثر بر کاهش قیمت تمام شده در مراحل تولید، توزیع و مصرف و نیز صادرات و واردات داشته باشد چرا که هدفگذاری این طرح، کمک به اجرایی ساختن نهضت کاهش قیمت تمام شده بوده و عبارت نهضت، چنین نگرش جامعی را نیز می طلبیده است. البته این نگرش محدود به عوامل مرتبط با حوزه وزارت بازرگانی است و از آن رو آن را جامع دانسته ایم که به تمامی عوامل مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه پرداخته است. در تحقیق صورت گرفته، موضوعات پایه و در عین حال اساسی نظیر قیمت، قیمت گذاری و راههای کاهش قیمت تمام شده مورد توجه بوده و در کنار آن، عوامل اقتصادی و مدیریتی مزبور از نگاهی حقوقی و بر پایه روش تحلیلی و تطبیقی و با ترکیب روش کتابخانه ای و میدانی بررسی شده اند. در پایان نیز ضمن تبیین مهمترین نتایج حقوقی طرح، توصیه های سیاستی روشن و کاربردی با تعیین دستگاه اقدام کننده مشخص شده است. بی گمان نتایج این طرح می تواند قانونگذار و دستگاه های اجرایی درگیر با کاهش قیمت تمام شده را در اصلاح قوانین یا رویه های اجرایی موجود یاری کرده و این امر بستر اجرایی شدن قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را میسرتر می سازد.