تاریخ:

آبان 1390

نویسنده:

میرعبداله حسینی

کلیدواژه ها:

رقابت‌پذیری جهانی - نهادها - زیرساختها - ثبات اقتصادکلان - بهداشت‌و آموزش - کارآمدی بازارها (کالا-کار- مالی) - سطح فن‌آوری و نوآوری - اندازه بازار - ‌کسب‌وکار - ایران - جهان

گزارش ‌حاضر با هدف تبیین رقابت‌پذیری‌‌و راههای بهبود آن تهیه شده است. برای این منظور مولفه‌های 12 گانه و متغیرهای اثرگذار بر رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران برای سالهای 2012/2011-2011/2010 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه گویای آن است که: یکم) در سال 2011-2010، ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری با کسب امتیاز 4.14 در رتبه 69 در بین 139 کشور مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب از نظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد کشور گذار از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله بهبود کارایی را تجربه نموده و از این حیث هم‌ردیف کشورهایی نظیر رومانی، کلمبیا، لتونی، بلغارستان‌و قزاقستان بوده است. حال آنکه در سال 2012-2011، ایران در رقابت‌پذیری جهانی با کسب امتیاز 4.26 در مقام 62 در بین 142 کشور قرار دارد که همچنان گذار از مرحله مبتنی بر عوامل تولید به مرحله بهبود کارایی قرار دارد که هم‌ردیف ترکیه، مونتی‌نگرو، کاستاریکا و اروگوئه قرار دارد. به این ترتیب، ارزش عددی رقابت‌پذیری ایران در جهان با 0.12+ واحد بهبود و 7 رتبه ارتقاء به رتبه 62 رسیده است. دوم) در هر دو سال مورد مطالعه، از سه رکن تبیین‌کننده شاخص رقابت‌پذیری دو رکن "نیازهای اساسی" و "بهبود و تقویت‌کننده کارایی" وضعیت ایران چندان نامناسب ارزیابی نمی‌شود. ضمن‌این که ارزش عددی و رتبه ایران در هر دو رکن روبه بهبود بوده است لیکن در رکن "ابداع و نوآوری" وضعیت ایران در جهان چندان مناسب نبوده و با بدتر شدن این رکن، رقابت‌پذیری ایران در جهان دچار کاهش شده است. سوم) در هر دو سال مورد مطالعه، از چهار مولفه "الزامات اساسی"، ارزش عددی و رتبه هر چهار مولفه ایران در سال 12-2011 در مقایسه با سال قبل بهبود یافته است که بالاترین بهبود به ترتیب از آن مولفه "ثبات اقتصاد کلان"0.60+ (18+)، زیرساختها 0.21+ (7+)، نهادها 0.05+ (10+) و بهداشت‌و آموزش 0.02+ (4+) بوده است. چهارم) در شش مولفه رکن "بهبود کارایی"، ارزش عددی و رتبه ایران غالباً روبه نقصان گذاشته است. بالاترین تغییر به ترتیب از آن مولفه‌های "آمادگی تکنولوژیک" 0.10- (8-)، "کارایی بازار کار" 0.03- (4-)، "کارایی بازار کالایی" 0.06+ (5-)، "آموزش عالی و کار آموزی" 0.06+ (3-)، "بازار مالی پیشرفته" 0.01- (3-) و "اندازه بازار" 0.03- (1-) بوده است. ضمن این که در برخی مولفه‌ها حتی با وجود بهبود ارزش عددی و امتیاز مولفه، رتبه کشور در جهان تنزل یافته است که نشان می‌دهد رقابت سختی در میان کشورها در این مولفه‌ها حاکم است. پنجم) دو مولفه "رکن نوآوری"، ارزش عددی و رتبه کشور با تغییرات معنی‌دار و اساسی مواجه بوده است به طوری که در مولفه "پیشرفت و پیچیدگی کسب‌و کار" با وجود آنکه ارزش عددی و امتیاز ایران در این مولفه 0.25+ بهبود یافته است ولیکن رتبه ایران در این مولفه با 10 پله کاهش مواجه شده است. این در حالی است که علیرغم این‌که ارزش عددی و امتیاز ایران در مولفه "نوآوری" با 0.41- تنزل و افت شدید مواجه شده است اما رتبه کشور در این مولفه با 21 پله بهبود مواجه شده است. هرچند منطقاً بایستی تغییرات ارزش عددی (امتیاز) و رتبه مولفه‌ها همسو باشدو یا دستکم در مخالف جهت هم تغییر نکنند. اما تغییرات ارزش عددی و رتبه هردو مولفه برای ایران در خلاف جهت هم رخ داده است که جای تامل بیشتری دارد. ششم) در هر دو سال مورد مطالعه، از 12 مولفه تبیین‌کننده رقابت‌پذیری، 10 مولفه اول بیشترین توضیح دهندگی رقابت‌پذیری ایران را بدست آورده‌اند. وضعیت ایران در 12 مولفه تشکیل دهنده رقابت‌پذیری گویای آن است که ایران در 2 مولفه کارایی بازار کار و بازار مالی پیشرفته ضعیف‌ترین وضعیت را بدست آورده است و در هر دو مولفه ارزش عددی و رتبه ایران در سال 2012 در مقایسه با سال قبل، با افت مواجه شده است. در مقابل، در 2 مولفه ثبات اقتصاد کلان و اندازه بازار بهترین وضعیت را احراز نموده است و به خصوص تغییر ارزش عددی و رتبه ایران در مولفه ثبات اقتصاد کلان با 0.6+ (18+)، به میزان زیادی بهبود یافته است. به این ترتیب باید گفت که دو مولفه بازار کار و بازار مالی شاخص رقابت‌پذیری ایران را در جهان بشدت کاهش داده‌ است و در مقابل دو مولفه ثبات اقتصاد کلان‌و اندازه بازار با تغییر مثبت مانع از این شده‌اند که شاخص رقابت‌پذیری ایران در جهان وضعیتی بدتر از این تنزل یابد. هفتم) بررسی فاصله و شکاف ایران در 16 شاخص، ارکان و مولفه‌های مورد مطالعه با مطلوب‌ترین وضعیت که مربوط به کشور سوئیس می‌باشد نشان می‌دهد که بالاترین فاصله و شکاف در کارایی بازار کار و نوآوری، و کم‌ترین شکاف در مولفه اندازه بازار و ثبات اقتصاد کلان اتفاق افتاده است. بالاترین فاصله و شکاف در مولفه‌های 12 گانه شاخص رقابت‌پذیری از جنبه ارزش عددی (امتیاز) به ترتیب در 5 مولفه آمادگی جذب فناوری، زیرساختها، نوآوری، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی، با شکاف بیش از 2.50- اتفاق افتاده است. همین‌طور، بالاترین فاصله و شکاف در مولفه‌های 12 گانه شاخص رقابت‌پذیری از جنبه رتبه جهانی در 5 مولفه کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی جذب فناوری، کارایی بازار کالا و پیچیدگی کسب‌و کار اتفاق افتاده است. به این ترتیب، از هر دو جنبه سه مولفه‌ آمادگی جذب فناوری، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی مهم‌ترین عوامل در تضعیف جایگاه کشور در رقابت‌پذیری جهانی به حساب می‌آیند. هشتم) در 45 مورد از 110 متغیر تبیین‌کننده شاخص رقابت‌پذیری ایران در جهان، موقعیت و رتبه ایران در بین کشورهای مورد بررسی (139 کشور در سال 2010 و 142 کشور در سال 2011) سه رقمی و بیش از 100 بوده است. در این بین، وضعیت 20 متغیر میزان مالکیت خارجی، سهولت دسترسی به وام، میزان موانع تجاری،‌ موانع‌ تعرفه‌ای، دسترسی به خدمات مالی، دسترسی به سرمایه مخاطره‌آمیز، میزان آموزش کارکنان، حمل‌و نقل هوایی، تاثیر اقتصادی ‌مقررات ‌مربوط به FDI، استطاعت‌و کفایت خدمات مالی، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد‌ها، حمایت قوی از سرمایه‌گذار، مشارکت‌زنان در نیروی کار، کیفیت عرضه‌کنندگان محلی، شفافیت سیاست‌گذاری دولتی، محدودیت جریان سرمایه، دسترسی به جدیدترین فناوری‌ها، تمایل به تفویض اختیار، تورم و اتکا به مدیریت حرفه‌ای ضعیف‌ترین وضعیت را در بین کشورهای مورد مطالعه به دست آورده است که بی‌شک در کاهش شاخص رقابت‌پذیری جهانی ایران تاثیر گذار بوده است و لذا به منظور بهبود و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در جهان، در تمامی متغیرها، عوامل‌و سیاستها از جمله 45 متغیر و عامل‌سیاستی مورد اشاره و بالاخص 20 متغیر و عامل سیاستی مذکور بایستی اصلاحات‌و اقدامات مناسب‌تری انجام پذیرد