تاریخ:

1388

نویسنده:

ع‍لی م‍ت‍وس‍لی

کلیدواژه ها:

تبعیض - اختلال های قیمت - بهره وری - بنگاه های صنعتی - ایران

در این پژوهش مدلی بر اساس مبانی خرد رفتار بنگاه‌های صنعتی برای سنجش تأثیر اختلال‌های قیمتی مورد استفاده قرار گرفت. در این مدل فضای رقابت انحصاری در بخش بنگاه‌های صنعتی ایران برای بالغ بر 130 بخش صنعتی (تفکیک شده بر مبنای کد ISIC چهاررقمی) و حدود 15000 بنگاه در فاصله‌ی سال‌های 1379 تا 1384 شبیه‌سازی شد. در این مدل اختلال‌های که ناشی از تبعیض‌های موجود بین بنگاه‌های صنعتی در دستیابی به نهاده و فروش محصول به شکل تفاوت قیمت‌های نسبی نهاده‌های انرژی و سرمایه و محصول تولید شده‌ در بین بنگاه‌های هر بخش وارد شد. بهره‌وری درآمدی به عنوان معیاری که پراکندگی آن مبین وجود تبعیض قیمتی بین بنگاه‌های صنعتی است مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه‌ی یکسان سازی بهره‌وری درآمدی بین بنگاه‌های صنعتی هر بخش، به تعبیر دیگر حذف اختلال در هر بخش صنعتی، رشد حدوداً 115 درصدی در بهره‌وری مجموعه‌ی بنگاه‌های صنعتی و در نتیجه رشدی برابر در تولید این بخش است. نتایج آزمون قابلیت اعتماد برای این مقدار مؤید این نکته است که رقم 115 درصد معیاری محافظه کارانه برای میزان رشد بهره‌وری مجموعه‌ی بنگاه‌های صنعتی است. بر طبق مدل مورد استفاده در این پژوهش، اگر در یک حالت فرضی که همچنان اختلال‌های تبعیض‌آمیز وجود دارد نحوه‌ی آرایش این اختلال‌ها به نفع بنگاه‌های دارای TFP بالاتر باشد نتایج به عکس فوق خواهد بود. به عبارت دیگر، چنانچه بنگاه‌های بهره‌ورتر یک صنعت در مقایسه با سایرین از یارانه بهره‌مند باشند، و قاعدتاً سایر بنگاه‌های صنعت از مالیات‌هایی متضرر شوند، حذف این اختلال‌های تبعیض‌آمیز منجر به کاهش بهره‌وری صنعت مورد نظر می‌شود. وزارت‌خانه‌های بازرگانی، صنایع، جهاد کشاورزی و نفت در این تحقیق می‌توانند از نتیجه‌ی فعالیت بنگاه‌های صنعتی متوسط و بزرگ در فضایی که در بازارهای سرمایه، انرژی و محصولشان اختلال تبعیض‌آمیز وجود دارد مطلع شوند. در نظر گرفتن نتایج این پژوهش، سیاستگذاران این سازمان‌ها را در سیاست‌گذاری‌های آینده کمک خواهد کرد. به عبارت دقیق‌تر اعمال تبعیض به نفع بنگاه‌های کم‌تر بهره‌ور به کاهش بهره‌وری و تولید آن صنعت می‌شود و این نکته‌ایست که سیاست‌گذار می‌تواند در نظر داشته باشد. در این تحقیق به نتایج تبعیض در اختلال‌های قیمتی پرداخته شد. اما نیاز به انجام پژوهش (پژوهش‌هایی) مجزا برای یافتن عوامل مختلف ایجاد اختلال‌های تبعیض‌آمیز در بازارهای سرمایه، انرژی و محصول وجود دارد. شناسایی این علل به سیاستگذار امکان می‌دهد که برای حذف این علل و یا اعمال آنها به نفع بنگاه‌های کاراتر، با هدف رشد بیشتر صنایع مختلف، اقدام کند. چنین پی‌آمدی برای وزارت‌خانه‌های بازرگانی، صنایع، جهاد کشاورزی و نفت می‌تواند حائز اهمیت باشد.