تاریخ:

مهر 1391

نویسنده:

ابراهیم‌‌علی رازینی

کلیدواژه ها:

مذاکرات - دی هشت

از یک سو بررسی و تفسیر مفاد موافقتنامه اکوتا حاکی از آن است که شرایط حقوقی لازم برای امضا و اجرای آن فراهم نیست. چرا بر اساس مفاد این موافقتنامه ،هنگامی این موافقتنامه اجرایی خواهد شد که تمام مفاد آن به همراه ضمایم موردتصویب حداقل 5 کشور عضو قرار گیرد.با توجه به اینکه 4 کشور ایران،ترکیه ،پاکستان و افغانستان هم کلیات و هم ضمایم موافقتنامه را تصویب کرده اند ولی کشور تاجیکستان فقط کلیات آن را تصویب کرده وضمایم آن را تصویب نکرده است لذا با این تفسیرامکان اجرایی شدن این موافقتنامه از نظر حقوقی میسر نیست. ولی اگر با دیده اغماض به این موضوع نگریسته شود می توان تصویب آن از سوی کشور تاجیکستان را مورد پذیرش قرار داد و لذا با این تفسیر زمینه اجرایی شدن موافقتنامه فراهم خواهد شد. از سویی دیگر بررسی وضعیت عضویت این کشورها در سازمان جهانی تجارت حاکی از آن است که برخی از آنها از جمله ترکیه،پاکستان و قرقیزستان عضو دائم این سازمان بوده و برخی از آنها نیز از جمله ایران ،افغانستان، آذربایجان،قزاقستان ،ازبکستان و تاجیکستان عضو ناظر این سازمان می باشند و تنها ترکمنستان است که بحث عضویت در این سازمان را پیگیری نکرده است.بر این اساس از نظر نظام تعرفه ای این کشورها دارای متوسط تعرفه های پائین می باشند و تنها ایران است که در این بین دارای متوسط تعرفه های بالایی می باشد. در بین کشورهای مذکور از نظر اهمیت اقتصادی و سطح روابط تجاری کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان به عنوان کشورهای حائز اهمیت در سنجش تبعات اجرایی شدن موافقتنامه اکوتا و دی هشت باید مورد توجه قرار گیرند. چرا که اولا سطح تعرفه اغلب کالاهای این کشورها پائین بوده و صرفاً برای تعداد محدودی ازکالاها یا گروههای کالایی در این کشورها تعرفه ها بالا می باشد . بطور مثال در ترکیه گروه محصولات کشاورزی و در پاکستان گروه نوشیدنیها‌ی الکلی و وسایل نقلیه موتور‌ی از بالاترین نرخها‌ی تعرفه برخوردار می باشند. بنابراین در راستای اجرایی شدن موافقتنامه‌ها بسیاری از کالاهای کشورهای عضو به استثناء ایران، مشمول کاهش تعرفه نخواهند شد. به عنوان مثال در موافقت‌نامه اکوتا اعضا بجز ایران دارای نرخ تعرفه پایین‌تر از 15 درصد می‌باشند و با توجه به اینکه براساس موافقتنامه 80 درصد کالاهای با نرخ تعرفه بالای 15 درصد باید مشمول کاهش تعرفه گردند لذا برای برخی کالاها نیز که نرخ تعرفه آنها بالاتر از 15 درصد است،این کالاها می تواند جزء 20 درصد باقیمانده تلقی گردیده و مشمول کاهش تعرفه نگردند.بر این اساس در صورت اجرایی شدن موافتنامه اکوتا ،این ایران خواهد بود که می بایست 80 درصد از کالاهای با نرخهای تعرفه بیش از 15 درصد را کاهش داده و به نرخ 15 درصد برساند و در واقع کشور ایران صرفاً امتیاز دهنده بوده و منفعت اقتصادی خاصی از اجرایی شدن موافقتنامه نصیبش نخواهد شد.به این ترتیب شاید از منظر اقتصادی ،اجرایی شدن موافقتنامه ها به صلاح ایران نباشد و در واقع در مذاکرات بین اعضاء، استراتژی مذاکراتی باید به گونه ای باشد که زمینه اجرایی شدن این موافقتنامه فراهم نگردد. علی رغم موارد مذکور وجود برخی دلایل و ملاحظات ممکن است ما را به گزینش استراتژی مذاکرات اجرایی شدن موافقتنامه ها رهنمون نماید .زیرا اولاً برای کاهش تبعات اقتصادی حاصل از اجرایی شدن موافقتنامه ها، (به عنوان مثال اکوتا) می توان لیست منفی کالاهایی را که شامل موافقتنامه نشده و در واقع در برگیرنده 20درصد کالاهای غیر مشمول می باشد را به گونه ای انتخاب کرد که کمترین زیان و خسارت را به اقتصاد ایران تحمیل نماید.ثانیاً همانگونه که گفته شد در شرایط کنونی اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز به مثابه افزایش نرخ تعرفه عمل نموده و باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است و لذا از این حیث شاید فرصت مناسبی باشد تا در چارچوب اجرایی شدن موافقتنامه اکوتا اقدام به کاهش تعرفه برخی کالاها نمود.ثالثاً در نظر گرفتن ملاحظات دیگری از جمله ملاحظات حمل و نقل و زیر ساختهای ایجاد شده در این زمینه در ایران،امکان توسعه و بسط موافقتنامه به خدمات علاوه بر کالا،ثبات در قوانین و مقررات تجارت خارجی ایران، همسویی با سند راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه های توسعه، همسویی برای ورود به سازمان جهانی تجارت ،کاهش قاچاق کالا و ملاحظات سیاسی و فرهنگی و غیره باعث می شود که در گزینش راهبرد مذکراتی اکوتا و دی هشت به سمت اجرایی شدن این موافقتنامه حرکت کرد.