تاریخ:

خرداد 1391

نویسنده:

محسن صادقی

کلیدواژه ها:

ضددامپینگ - حقوق - ایران

گسترش تفکر جهانی شدن اقتصاد و مزایای اقتصاد مبتنی بر بازار بجای اقتصاد دولتی، تهیه کنندگان اسناد سازمان جهانی تجارت را بر آن داشت تا اصل آزادسازی تجارت را به عنوان یک اصل کلی و مهم، در موافقت نامه‌های متعدد این سازمان بطور صریح و ضمنی بگنجانند. اعمال این اصل از طریق کاهش تدریجی موانع تعرفه ای و حذف موانع غیرتعرفه ای صورت می گیرد؛ لذا سازمان مزبور، کشورهای متقاضی الحاق را مکلف ساخته است تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در راستای اجرای این اصل تغییر دهند؛ همچنین کشورهای عضو نیز به رعایت این اصل ملزم شده اند. با اینحال، اجرای اصل آزادسازی تجارت نمی‌تواند بتنهایی تحقق بازار مطلوب و مبتنی بر منافع عمومی را تضمین کند زیرا با کاهش موانع تعرفه ای و میزان مداخله دولت در اقتصاد، احتمال بروز رقابت غیرمنصفانه در سطح بازار افزایش می یابد. دامپینگ، یکی از بارزترین مصادیق این نوع رقابت مخرب است. از همین رو، تقربیاً کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به توصیه این سازمان، به مقابله با دامپینگ پرداخته و مرجع خاصی را برای رسیدگی به این اقدام نامطلوب اختصاص داده اند. در کشور ما نیز که مهیای الحاق به سازمان مذکور می‌شود ابتدا به موجب تصویب‌نامه‌ای از سوی هیات وزیران مرجع ویژه‌ای برای رسیدگی به موارد وقوع دامپینگ پیش‌بینی گردید اما کمی بعد از این تصویب‌نامه‌ قوانینی از تصویب مجلس گذشت که مرجع رسیدگی به دعاوی دامپینگ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند. این گزارش با اتکای به مطالعه‌ی تطبیقی، به بررسی مقررات مذکور و تعیین مرجع صالح در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.