تاریخ:

نویسنده:

صادق داداشی

کلیدواژه ها:

موافقان - مخالفان - انتزاع - بخش کشاورزی - وزارت صنعت معدن کشاورزی

بعد از تصویب طرح یک فوریتی "انتزاع وظایف کشاورزی"در اواخر مجلس هشتم که عمر این مجلس برای بررسی کفاف نداد، با شروع به کار مجلس نهم دوباره این طرح مطرح شد، طرح دو فوریت آن نیز به تصویب رسید و قرار شد در ماه جاری به صحن مجلس برود. با تصویب نهایی این طرح، انتقال وظیفه سیاست‌گذاری تجاری و تنظیم بازار محصولات، تعرفه‌های گمرکی کالاهای کشاورزی تهیه، تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور در حوزه تولیدات کشاورزی و ورود و خروج محصولات کشاورزی همه جزو وظایف وزارت کشاورزی خواهد شد. البته طرح چنین موضوعات در مجلس در شرایط فعلی که ایران از لحاظ فضای کسب و کار در شرایط نامناسب قرار دارد و در بین 180 کشور تقریباً رتبه 143 ام قرار می‌گیرد و همچنین کشور با مشکلات مربوط به تحریم دسته و پنچه نرم می‌کند بیانگر ، عدم نگاه نظام‌مند و سیستمی به مدیریت اقتصادی در حوزه تولید و تجارت آن در شرایط فعلی است. نگاه جزء‌‌نگر و بخشی به مسائل، در یک اقتصاد مقاومتی یک افت بزرگ بشمار می‌رود و در نهایت زمینه را برای اینطور کشمکش‌ها بین وزارتخانه‌ها را در پی خواهد داشت که نمونه‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مشاهده می‌شود، اما در ساختار دولت جایگاهی پر رنگ برای ریاست‌جمهور که وظیفه آن هماهنگ‌کردن اجزاء مختلف قوه مجریه است، تعریف شده که طرح انتزاع اخیر در شرایط فعلی جای کمی تأمل دارد. آنچه مشهود است درصورت تصویب نهایی،تمامی امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی، اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع غذایی همراه با تمامی نیروهای انسانی، شرکت‌ها، موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، امکانات منقول و غیرمنقول، دارایی‌ها، بودجه و اعتبارات، یارانه و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می شود. در عین حال اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و ابلاغ تعرفه‌ها، سهمیه‌های مقداری در واردات، نوع واردات و ابزارهای تعرفه‌ای درخصوص مفاد این قانون صرفا بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. نظر به اینکه در بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مباحث بازرگانی و تجاری در این وزارتخانه بیشتر به سمت و سوی امور صنعتی سوق پیدا می کند، این دغدغه و نگرانی وجود دارد که بخش کشاورزی مغفول بماند. به هر حال طرح انتزاع دارای مخالفان و موافقان از طیف مختلف بخش دولتی و خصوصی می‌باشد که در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما آنچه که از نظر نگارنده مغفول مانده، نامناسب بودن شرایط فعلی برای اجرای چنین طرحی می‌باشد که کشور به شدت نیازمند به فرمانده واحد در مدیریت اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت و تولید است. در ادامه تلاش می‌شود با گردآوری کلیه نظرات و دیدگاههای موجود، ابعاد مختلف طرح تبیین شود تا زمینه را برای اجماع بیشتر برای تصمیم‌گیری نهایی فراهم آورد.