تاریخ:

نویسنده:

بهاره عریانی

کلیدواژه ها:

کسب و کار - ایران

اهم یافته های پژوهش حاضر را می توان به صورت موارد زیر برشمرد: دریافت تسهیلات یکی از ارکان مهم شاخص سهولت کسب وکار است که در سه حوزه قدرت حقوق قانونی وام دهندگان و وام گیرندگان؛ عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت (اعم از موسسات دولتی و خصوصی) محاسبه می شود؛ رتبه جهانی ایران در دریافت تسهیلات در سال های 2010ـ2009 تنزل داشته است (از 84 به 113) که مهمترین دلیل آن را می توان افزایش پوشش دفاتر ثبت رسمی دولتی و عدم ثبت دفاتر رسمی خصوصی دانست. این امر به معنای مداخله بیشتر دولت در کسب وکارها و محدود شدن حضور فعال بخش خصوصی می باشد؛ رتبه جهانی ایران در دوره 2013ـ2010 (به استنثای افزایش یک واحدی سال 2012) بهبود داشته و از 113 به 83 رسیده است که مهمترین دلیل آن را می توان شروع به کار سامانه اعتبارسنجی و گسترش تعداد افراد در سامانه های پوشش اطلاعات اعتباری کشور قلمداد کرد؛ در سال های 2012 و 2013 تغییری در شاخص قدرت حقوق قانونی در کشورهای مورد بررسی وجود نداشته است؛ به لحاظ شاخص عمق اطلاعات اعتباری، وضعیت کشورهای ایران، الجزایر و عمان (هر یک به میزان 1 واحد) افزایش یافته است که در مجموع سبب بهبود متوسط کشورهای منتخب منطقه به میزان 2/0 واحد شده است؛ متوسط کشورهای منتخب منطقه در شاخص پوشش دفاتر ثبت رسمی دولتی معادل 9/0 افزایش داشته است که مهمترین دلیل آن را می توان افزایش 4/18 واحدی کشور عمان دانست؛ متوسط کشورهای مورد بررسی در شاخص پوشش دفاتر ثبت رسمی خصوصی نیز 2/2 واحد افزایش یافته است که یکی از دلایل آن را می توان به افزایش 3/17 درصدی کشور عربستان سعودی و افزایش 5/7 درصدی ایران نسبت داد؛ در میان کشورهای مورد بررسی، وضعیت ایران در سه زیرشاخص عمق اطلاعات اعتباری (1)، پوشش دفاتر ثبت رسمی دولتی (6/0-) و پوشش دفاتر ثبت رسمی خصوصی (5/7) بهبود داشته است؛ عربستان سعودی با رتبه جهانی 53 در جایگاه نخست کشورهای منتخب منطقه قرار گرفته است و پس از آن کشورهای امارات متحده عربی، مصر، ترکیه، عمان با رتبه جهانی 83 در جایگاه دوم منطقه قرار گرفته اند؛ هرچند ایران در میان کشورهای منتخب منطقه جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است، هنوز هم تا رسیدن به بهترین عملکرد منطقه (کشور عربستان با رتبه جهانی 53) فاصله بسیاری دارد؛ در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور (افق 1404) ضروری است اقداماتی در ارتباط با بهبود دریافت تسهیلات صورت گیرد. از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود رتبه ایران می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش حمایت حقوقی از اعتباردهندگان بواسطه اصلاح قانون وثایق. با توجه به آنکه ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی جایگاه مناسبی ندارد (4)، می توان اقدامات مرتبط با حذف موانع موجود در استفاده از دارایی به عنوان وثیقه وام ها؛ وضع قوانین شفاف در خصوص حق تقدم بستانکاران از وثایق و افزایش توان بستانکاران در بازپس گیری مطالبات به هنگام ورشکستگی بدهکاران را در دستور کار قرار داد؛ تدوین مقررات و آیین نامه های دقیق جهت گسترش اطلاعات اعتباری و اعطای هرچه بیشتر اعتبارات؛ گسترش همکاری در خصوص تبادل اطلاعات برخی از بانک‌ها و پایگاه‌ داده‌های موجود در کشور از جمله اداره کل ثبت شرکت‌ها، اطلاعات بدهی‌های قبوض آب و برق و تلفن و گاز، جرایم و سوابق منفی اشخاص؛ تخصیص صحیح و کارآمد منابع توسط نظام بانکی؛ استفاده از پتانسیل تشکل‌ها جهت تخصیص اعتبار بنگاه‌ها؛ تکمیل سیستم نرم‌افزاری جهت سنجش اعتبار بنگاه‌های اقتصادی. در سایه انجام اقدامات مذکور، فاصله ایران تا کشور پیشروی منطقه در دریافت تسهیلات بهبود خواهد یافت.