تاریخ:

فروردين 1392

نویسنده:

حسن حیدری

کلیدواژه ها:

تاثیر - توافق - ژنو - کسب و کار - ایران

هدف از این گزارش بررسی تاثیر توافق ژنو بر فضای کسب و کار ایران است. بدین منظور فضای کسب و کار در سه جزء مهم به صورت مجزا بررسی شد. در حوزه مکانیسم‌ها و فرآیندهای حاکم بر فضای کسب و کار در زمینه داخلی بیشتر سیاستهای داخلی دولت تاثیرگذار خواهد بود تا تحریمها. با این حال، فضای کسب و کار بین‌المللی ایران به شدت تحت تاثیر تحریمها بوده است. محدودیتهای نقل و انتقال ارز و طلا، تحریم شرکتهای حمل و نقل و بیمه‌ها و همچنین تحریمهای پتروشیمی و خودروسازی همگی فضای بین‌المللی کسب و کار برای ایران را تخریب کرده است. در این شرایط، رفع این تحریمها سبب تسهیل مکانیسمها و فرآیندهای حاکم بر کسب و کار ایرانیان شده و تاثیرات مثبتی را در پی داشته است. بویژه افزایش صادرات محصولات پتروشیمی، پس از رفع تحریمهای اعمالی بر این صنعت پس از نزدیک به دو سال رشد منفی در صادرات، نشانه‌ای از این روند می‌باشد. بخش مهمی از آنچه که بر فضای کسب و کار اثرگذار است، نحوه نگرش فعالان اقتصادی و به طور کلی خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی یک کشور می‌باشد. اطلاعات مربوط به این موضوع را می‌توان در روند کلی حرکت شاخص‌های مهم اقتصادی و تحولات حاکم بر اقتصاد درک کرد. شواهد نشان می‌دهد که ثبات و آرامش حاکم بر بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، روند مثبت و رو به رشد بورس و همچنین کم شدن شتاب کاهشی میزان صادرات و واردات در اقتصاد ایران همگی نشانگر اقبال فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران در پی رفع تحریمها است. البته سیاستهای اعمال شده توسط دولت در این مدت نیز در این روند تاثیرگذار بوده است لیکن جدا کردن اثرات آن در این مرحله با اطلاعات فعلی امکان‌پذیر نیست، با این حال بخشی از ثبات بازار دارایی‌ها و پایان سفته‌بازی در بازار ارز و اقبال عمومی به بازار بورس و بازیابی تجارت خارجی در اقتصاد ایران، همگی می‌تواند نشانه‌ای از اقبال فعالان اقتصادی به آینده این اقتصاد در پی رفع تحریمها باشند. در نهایت توافق ژنو با کاهش ریسک سیاسی برای اقتصاد ایران از طریق کاهش احتمال تقابل نظامی و معکوس کردن روند افزایش تحریمها سبب توقف تخریب فضای کسب و کار ایران شده و در نهایت فضای مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران فراهم کرده است. با این حال بهبود فضای عمومی بین المللی بخشی از مشکلات را بر طرف می‌کند و بخش اعظم راهکارها در اصلاح مکانیسم‌ها و فرآیندهای حاکم بر فضای کسب و کار کشور است که نیازمند اصلاح و بهبود می‌باشند. در کنار آن اعمال سیاستهای اقتصادی مناسب در شرایط حاکم بر کشور به عنوان راهکار مکمل در بهبود فضای کسب و کار و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت بسیار مثمر ثمر خواهد بود.