تاریخ:

تير 1392

نویسنده:

بهنام غفاری فارسانی

کلیدواژه ها:

مدت مدیدی است که به علت قدیمی بودن قانون تجارت و عدم پاسحگویی آن به نیازهای روز، در دولت و مجلس اراده جدی جایگزینی آن با قانون جدیدی شکل گرفته است. در همین راستا، پس از فراز و نشیبهای فراوان قانونی تحت عنوان «لایحه تجارت» در دی‌ماه 1390 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. با عنایت به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مجلس در فروردین 1391 با اجرای آزمایشی این قانون به مدت پنج سال موافقت نمود. منتها شورای نگهبان با رد ضرورت اعمال این اصل، آن را عودت داد. لایحه مزبور در حال حاضر مراحل بازنگری و تصویب نهایی را در مجلس می‌گذراند. لذا مناسب است تا در این مجال به بررسی برخی از موضوعات مهم آن پرداخت و خود را برای اجرای صحیح و به‌موقع آن آماده ساخت. این امر به‌ویژه برای سازمانها و وزارت‌خانه‌هایی که در لایحه برای آنها ایجاد تکلیف شده است ضروری جلوه می‌کند تا در این برهه زمانی با شناخت وظایف خود آماده اجرایی این قانون مهم شوند. گزارش حاضر به ذکر و بررسی وظایف تعیین شده لایحه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازد.