تاریخ:

ارديبهشت 1393

نویسنده:

افسانه شفیعی

کلیدواژه ها:

رشد تولید: مقایسه ارقام رشد GDPاسمی و واقعی نشان می‌دهد که طی دوره اجرای هدفمندسازی، تولید عمدتا برحسب مقادیر اسمی رشد کرده است و در بخش تولید واقعی، رشد منفی مشاهده شده است. آنچه که باعث بدتر شدن وضعیت می‌شود آن است که طی دوران اجرای هدفمندی، شاخص هزینه‌های تولیدکنندگان رشدی به‌مراتب بالاتر از رشد قیمت کالاهای تولیدی داشته است. به‌طور نمونه در سال 1391، رشد هزینه‌های تولیدی برابر با 29.6 درصد بوده است؛ حال آنکه رشد شاخص تعدیل‌کننده GDP (به عنوان یکی از شاخصهای تورم) تنها برابر با 16.53 درصد بوده است. بدیهی است این روال شاید در کوتاه‌مدت به‌واسطه کنترل‌های قیمتی و حمایت‌های دولتی امکان تداوم داشته باشد، در بلندمدت می‌تواند زمینه ساز موج تورمی باشد. رشد ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی: شروع فاز اول هدفمندی در زمانی بود که رشد بخش صنعت و معدن و همچنین خدمات به نسبت دوره‌های قبل در اوج خود قرار داشت و بلافاصله با اجرایی شدن این قانون رشد کاهنده و سپس منفی در این بخش مشاهده شد. در بخش خدمات نیز وضعیت تاحدی به‌همین ترتیب قرار داشته است. همچنین طی همین دوران، نرخ رشد شاخص تولید کارگاه های صنعتی نیز کاهش یافت و با تشدید تحریم ها نرخ رشد این شاخص، ارقام منفی را تجربه کرد. این موارد ملاحظات مهمی است که می بایست در اجرای فاز دوم هدفمندسازی موردنظر قرار گیرد. مهمترین ملاحظه این است که در فاز دوم هدفمندی حمایت از تولید باید اولویت بالاتری داشته باشد. تورم: طی دوران قبل و پس از هدفمندی، نرخ تورم مصرف‌کننده تقریبا 4 برابر افزایش یافت (از 12 درصد در آذرماه 1389 به 45 درصد در خردادماه 1392)، هرچند که پس از آن بنابه دلایل مختلف، به‌ویژه گسترش انتظارات مثبت به‌واسطه روی‌کار آمدن دولت جدید، و کاهش شدت تحریم‌ها، همچنین تخلیه شدن اثر شوک تورمی فاز اول هدفمندی از شدت رشد قیمت‌ها کاسته شده است. نقدینگی: رشد نقدینگی طی دوره مورد بررسی دارای نوسات زیادی بوده است. دوران رشد کاهنده نقدینگی از بهمن‌ماه سال 1391 آغاز گردید. از جمله دلایل این موضوع را می‌توان در کاهش رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (از متوسط 7/17 درصد به 3 درصد) و کاهش 49.8 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (برداشت از حساب بانک‌ها) عنوان کرد. در رابطه با شدت تاثیرپذیری رشد نقدینگی از نوسانات پایه پولی نیز بررسی‌ها حاکی از بی‌ثباتی مولفه‌های تعیین‌کننده ضریب فزاینده در بازار پول است. این اتفاق نیز در نتیجه شوک‌های ارزی به‌وقوع پیوسته طی این دوران و در نتیجه سپرده برداری مردم از بانکها (به دلیل تغییر ترجیحات افراد در نگهداری ریال در برابر سایر ارزها و دارایی‌های دارای ارزش ذاتی مانند طلا و ...) رخ داده است. وضعیت فوق تا زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی در مهرماه 1391 به‌طول انجامید و از آن پس تخفیف یافت. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می دهد که متوسط رشد سالانه نقدینگی بین سال‌های 1389 تا بهمن‌ماه 1392 (یعنی آخرین آمار رسمی در دسترس) کمی بیش از 25 درصد بوده است. نرخ تورم طی سال‌های 1389، 1390، 1391 و 1392 نیز به ترتیب برابر با 12.4 درصد، 21.5 درصد، 30.5 درصد و 32.1 درصد گزارش شده است. بنابراین متوسط نرخ تورم در این سالها بیش از 24 درصد بوده است. نگاهی به آمار رشد اقتصادی از سال 1389 تا 1392 نیز نشان می دهد که اگر رشد اقتصادی سال 1392 را نیز بر اساس برآورد بانک جهانی، 2- درصد محاسبه کنیم، متوسط رشد اقتصادی طی دوره چهارساله مزبور 0.25 درصد خواهد بود. لذا اقتصاد ایران طی این دوره چهار ساله،‌ سالانه تنها یک چهارم درصد رشد کرده است درحالیکه نقدینگی بیش از 25 درصد در سال رشد داشته است. نکته جالب اینجا است که اگر رشد اقتصادی (هر چند ناچیز) را از رشد نقدینگی در این سالها کم کنیم، در این صورت رشد نقدینگی با تورم تقریبا متناسب است. لذا: "در شرایطی که دولت نرخ تورم 25 درصدی را برای کل سال 93 در نظر گرفته است، طبیعتا باید رشد نقدینگی را کاهش دهد. از آذر تا بهمن 92 رشد سالانه نقدینگی به طور متوسط 28 درصد بوده است که اگر همین روند ادامه یابد، نرخ تورم 28 درصدی برای سال 1393، دور از ذهن نیست. از طرفی با توجه به مشکلات عدیده اقتصاد ایران، تحقق رشد اقتصادی بالا بسیار بعید است. بعلاوه، با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. لذا تنها گزینه دولت برای جلوگیری از رشد بی رویه قیمتها و رسیدن به هدف تورمی مزبور، کنترل بیشتر نرخ رشد نقدینگی و رساندن آن به کمتر از 25 درصد است." شاخص بورس: به‌جز در تیرماه 1391 (مقارن با آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه‌ اروپا)، و همچنین دو ماه پایانی سال 1392 و دو ماه آغازین سال 1393، شاخص بورس مواجه با رشد مثبت بوده است. طبق نظر کارشناسان این حوزه از جمله مهمترین دلایل این کاهش در ماه‌های پایانی سال 1392 ه افزایش تقاضا برای مسکن (در پی افزایش وام مسکن)، دستوری‌کردن خصوصی‌سازی، ابهامات لایحه بودجه (به‌ویژه در خصوص هدفمندسازی و ارقام بودجه‌های عمرانی)، ابهام در نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها (به‌عنوان عوامل موثر بر ذات بازار)، و چالش‌های خاص موضوع هسته‌ای بوده است. روند فوق در سال 1393 نیز تداوم یافته است که از جمله دلایل مهم آن گران شدن قیمت ارز (در نتیجه کاهش ارز پتروشیمی‌ها، اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی و کاهش اعتماد به فضای توافقات هسته‌ای)، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی خروج منابع از بورس به‌سمت بازار ارز و ... اشاره داشت.