تاریخ:

اسفند 1395

نویسنده:

حسن حیدری

کلیدواژه ها:

نرخ ارز، سرمایه‌گذاری، یکسان‌سازی نرخ ارز، بخش‌های صنعتی

اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز منافع و هزینه‌هایی برای سیاست‌های صنعتی و تجاری به دنبال خواهد داشت. مهم‌ترین منفعت آن حذف رانت حوزه تجارت خارجی و شفافیت بیشتر نظام مالی و تجاری کشور خواهد بود. شایان توجه است اعطای ارز مبادله‌ای موجب کاهش قیمت در بازار داخلی نشده، اما رانت قابل‌توجهی را به‌ویژه برای برخی واردکنندگان در پی داشته است. طی شش‌ماهه اول 1395 از 9/29 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات صورت گرفته، 60% با ارز مبادله‌ای و 40% با ارز متقاضی تأمین‌شده است. ازآنجاکه به‌طور متوسط 54 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته روی ماشین‌آلات و تجهیزات بخش صنایع و معادن (شامل بخش نفت، آب و برق و گاز و ساختمان) از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای صورت می‌گیرد و امکان جایگزینی کامل کالاهای سرمایه‌ای وارداتی با کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل وجود ندارد، افزایش نرخ ارز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی را در پی خواهد بسته به نوع فعالیت صنعتی به‌طور متوسط بین 17 الی 47 درصد از کل اموال سرمایه‌گذاری شده (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و نرم‌افزار) در رشته‌های صنعتی طی سال‌های اخیر از خارج تأمین‌شده است. لذا افزایش نرخ ارز هزینه تأمین تجهیزات سرمایه‌ای این صنایع را بیشتر افزایش می‌دهد و همچنین به دنبال افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید در بیشتر صنایع با افزایش مواجه خواهد شد. انتظار آن است که افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت موجب بهبود عملکرد صنایع صادراتی و نیز صنایع جایگزین واردات شود، اگرچه در بلندمدت به‌واسطه اثر ناقص انتقال افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی منافع آن محدود خواهد شد. افزایش نرخ ارز به‌واسطه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور بالقوه زمینه‌ساز افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود و در میان‌مدت این امر منجر به افزایش هزینه صنایع انرژی‌بر مانند صنایع تولید سایر کانی‌های غیرفلزی و صنایع تولید فلزات اساسی خواهد شد. با توجه به ملاحظات فوق، برخی پیشنهاد‌ها در راستای مدیریت آثار اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بر رشته فعالیت‌های صنعتی به‌شرح زیر می‌باشد: ­تخفیفاتی در سود بازرگانی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع آسیب‌پذیر پیش‌بینی گردد. ­منابعی برای کمک به واردات کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز برای نوسازی صنایع (از طریق بانک صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع و...) پیش‌بینی شود. ­اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با وقفه بعد از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گیرد تا صنایع از فرصت لازم برای تطبیق خود با افزایش نرخ ارز برخوردار باشند.