تاریخ:

بهمن 1399

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

کالای اساسی، کشاورزی، واردات، ارز ترجیحی

تامین مواد غذایی اصلی در سبد مصرفی خانوارها و دسترسی همه افراد، به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر به این اقلام از مهمترین دغدغه‌های‌ دولت‌هاست. در این راستا، جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی کشاورزی و افزایش غیرمنطقی قیمت این اقلام، به عنوان پیش‌نیاز اصلی تامین امنیت غذایی کشور، همواره مورد توجه بوده است. بازگشت دور دوم تحریم‌ها در سال 1397، کاهش درآمدهای ارزی دولت و تشدید مشکلات، موجب شد اقتصاد کشور نسبت به دور اول تحریم‌ها با چالش‌های بیشتری مواجه شود. در همین راستا، دولت طی 3-2 سال اخیر به تدریج فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را محدودتر نموده است. این فهرست اکنون تنها شامل جو، ذرت، گندم، روغن‌ خام، دانه‌های روغنی (سویا) و نیز دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود. طی ماه‌های اخیر، با توجه به استمرار تحریم‌ها، محدودیت رشد تولید ناخالص داخلی و نیز افت سطح فعالیت‌های اقتصادی در اثر شیوع کرونا، روند کاهشی درآمدهای دولت تشدید شده است. این امر موجب شده تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی با مشکلات متعددی مواجه شود. به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی، میزان ارز ترجیحی تخصیص یافته طی هفت ماهه اول سال 1399 بالغ بر 6.2 میلیارد ریال بوده که تنها معادل 41 درصد رقم تخصیص یافته در کل سال 1398 بوده است. این بدین معناست که میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده در سال جاری کاهش یافته است. در چنین شرایطی تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با چالش روبرو است. از سوی دیگر، حذف اجرای این سیاست نیز می‌تواند تبعات منفی خاص خود را به دنبال داشته باشد. در همین راستا، گزارش حاضر با رویکرد مطالعه تطبیقی، به بررسی تجربیات جهانی در زمینه اجرای سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های مکمل و یا جایگزین آن پرداخته و توصیه‌های سیاستی را با تاکید بر کالاهای اساسی کشاورزی برای ایران ارایه می‌کند.