تاریخ:

آذر 1400

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

تأمین مالی، صنعت و معدن، بازار سرمایه

تامین مالی فعالیت‌های تولیدی همواره یکی از دغدغه‌های جدی حوزه تولید برای توسعه کسب و کارها بوده است؛ به گونه‌ای که در پایش محیط کسب و کار کشور که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بصورت فصلی منتشر می‌شود، تامین مالی به عنوان یک چالش در رتبه‌های بالا قرار داشته است. این مسئله در برهه‌هایی که کشور با انواع تکانه‌ها نظیر کرونا، تحریم‌های ظالمانه و ... مواجه است، حادتر می‌شود. بر این اساس در گزارش حاضر سعی شده است ضمن بررسی وضعیت تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر بازار سرمایه، چالشها و مشکلات بنگاهها احصاء شده و در انتها پیشنهاداتی ارائه گردد. مطابق بررسی‌ها در سال 1399 و پنج ماهه نخست سال 1400 تأمین مالی اقتصاد ایران و نیز بخش صنعت و معدن همچنان معطوف به نظام بانکی (با سهم 78 درصد) بوده است و پس از آن بازار سرمایه، اعتبارات عمرانی بودجه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب با سهم های 18، 3 و 1 درصد قرار دارند. مسئله اساسی این است که نظام بانکی کشور دارای مشکلات متعددی نظیر مطالبات غیرجاری بالا، کفایت سرمایه پایین و سهم دارایی‌های غیرنقدی بالایی است که امکان گسترش تامین مالی از این بازار را محدود می‌کند. از طرفی با توجه به محدود بودن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و اعتبارات عمرانی دولت به سبب کسری بودجه بالای دولت و افزایش مخارج جاری دولت، ضرورت توسعه تامین مالی از طریق بازار سرمایه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این موضوع در حالی است که بنگاه‌های تولیدی و به ویژه فعالیت‌های صنعتی و معدنی در تامین مالی از بازار سرمایه نیز با چالش‌های متعددی مواجه هستند. بررسی وضعیت موجود تامین مالی فعالیت های صنعتی و معدنی از بازار سرمایه کشور نشان می دهد: • مطابق برآوردها از مجموع 4471.6 هزار میلیارد ریال تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه کشور در سال 1399 سهم عمده آن مربوط به تامین مالی دولت بوده و سهم بخش صنعت و معدن حدود 31.6 درصد بوده است؛ • سهم عمده تامین مالی در بخش صنعت و معدن مربوط به چند صنعت خاص و شرکت‌های بزرگ بوده است و سهم صنایع کوچک و متوسط از تامین مالی در بازار سرمایه محدود بوده است. به عنوان نمونه از حدود 136.2 هزار میلیارد ریال عرضه اولیه فعالیت های صنعتی و معدنی در سال 1399 سهم عمده آن مربوط به شرکت‌های چند رشته‌ای (عرضه اولیه شستا)، محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک؛ سیمان و صنایع معدنی بوده است؛ • از مجموع 2202.4 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشره در سال 1399، سهم بخش خصوصی از این اوراق بدهی حدود 197.6 هزار میلیارد ریال (8.9 درصد) بوده که سهم بخش صنعت و معدن حدود 117.6 هزار میلیارد ریال است که محدود به چند صنعت خاص (محصولات شیمیایی، خودروسازی، معدنی و محصولات غذایی) بوده است؛ • بخشی دیگر از تامین مالی بخش صنعت و معدن در سال 1399 از محل افزایش سرمایه بوده که البته سهم عمده آن (48.2 درصد) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که نقدینگی جدیدی وارد صنعت نشده است. مهمترین چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه شامل بی اعتمادی و تصمیم خروج سرمایه‌گذاران خرد از بازار سرمایه ناشی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و ارز) و سیاست‌های دولت در قبال واگذاری‌ها، اثرات تزاحمی دولت از طریق انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی دولتی (عموماً با نرخ سود بالا) و مداخله مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی و نظام بانکی در تعیین سود و عدم تناسب نرخ سود اوراق و نرخ بازدهی بازار سهام می‌باشد. علاوه بر این، مشکلات ساختاری شرکت‌ها (به دلیل عدم اظهار واقعی درآمد به سازمان امور مالیاتی و الزام به رعایت قواعد حاکمیت شرکتی)، قوانین و مقررات و فرایندهای طولانی و پیچیده بازار سرمایه و فقدان سیستم رتبه¬بندی اعتباری شرکت‌ها نیز چالش‌های جدی برای تامین مالی بنگاه های تولیدی به ویژه SMEها به شما می‌روند. با توجه به موارد مطرح شده پیشنهاداتی در راستای توسعه تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه همچون اصلاح رویکرد عرضه اولیه با تاکید بر الزامات واگذاری‌های عمومی و خصوصی و شفافیت در تعیین قیمت اولیه به جای تمرکز صرف بر تامین کسری بودجه؛ مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی به جای مداخله مستقیم و تعیین نرخ‌های سود اوراق بدهی؛ الزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک و بنگاه‌ها توسط مؤسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه؛ کاهش زمان رویه‌های اداری و اجرایی پذیرش شرکت و نیز تسریع و تسهیل در فرایند انتشار اوراق بهادار مالی و ارکان انتشار اوراق مانند ضامن و حمایت از بنگاه‌ها به ویژه SMEها جهت ورود به بازار سرمایه از طریق معافیت یا تشویق مالیاتی ارائه شده است.