تاریخ:

بهمن 1400

نویسنده:

سحر بشيري

کلیدواژه ها:

بودجه، هزینه های جاری، تملک دارایی های سرمایه ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت

هدف از این گزارش ارایه تصویری از لایحه بودجه سال 1401 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1400 کل کشور و همچنین مقایسه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای دستگاه¬های مجری/برنامه¬ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال‌ 1400 می¬باشد. اهم یافته¬های این گزارش به شرح زیر است: - لایحه بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 1/3631 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم 3/2882 هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال 1400 کل کشور 26 درصد رشد داشته است. - منابع لایحه بودجه سال 1401 از حیث درآمدها، واگذاری دارایی¬های سرمایه¬ای و واگذاری دارایی¬های مالی نسبت به قانون بودجه سال 1400 به ترتیب با 1/46، 3/3 و 0/30- درصد تغییر به رقم 5/664، 5/408 و 2/299 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش سهم مالیات¬ها، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و کاهش واگذاری دارایی‌های مالی ناشی از کاهش فروش سهام و واگذاری شرکت¬های دولتی و همچنین کاهش فروش انواع اوراق مالی اسلامی در تامین مالی بودجه سال 1401 کل کشور است. - مصارف لایحه بودجه سال 1401 از حیث هزینه¬ها، تملک دارایی¬های سرمایه¬ای و تملک دارایی¬های مالی نیز نسبت به قانون بودجه سال 1400 به ترتیب با 5، 8/42 و 2/15- درصد تغییر به رقم 2/965، 8/251 و 0/155 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر افزایش 5 درصدی بودجه جاری و 8/42 درصدی بودجه عمرانی می¬باشد. ضمن اینکه کاهش 2/15 درصدی تملک دارایی¬های مالی ناشی از کاهش تعهدات پرداخت نشده و بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی است. شایان ذکر است اهم هزینه¬های دولت شامل رفاه اجتماعی (2/329 هزار میلیارد تومان)، جبران خدمات کارکنان دولت (5/279 هزار میلیارد تومان)، احداث ساختمان و سایر مستحدثات (4/200 هزار میلیارد تومان) و بازپرداخت اصل اوراق مالی ( 3/128 هزار میلیارد تومان) می¬باشد. - در لایحه بودجه 1401 تراز عملیاتی بالغ بر 8/300- هزار میلیارد تومان می‌باشد که 2/35 درصد نسبت به سال 1400 کاهش یافته است، تراز سرمایه‌ای نیز با 6/28 درصدی کاهش به رقم 6/156 هزار میلیارد تومان و تراز مالی نیز با 1/41 درصد کاهش به رقم 2/144 هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام بیانگر کسری شدید در تراز عملیاتی دولت است که از کانال مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی دولت باید جبران می‌شود. لذا پیش¬بینی می¬شود میزان فروش اوراق مالی اسلامی حداقل 100 هزار میلیارد تومان بیش از رقم مقرر در لایحه بودجه باشد. - بر اساس بند (ج) تبصره (1) لایحه بودجه 1401، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1401 کمتر از سقف مقرر 8/381 هزار میلیارد تومان شود، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل، از طریق منابع حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) اقدام کند. در نتیجه این احتمال از قبل دیده شده است که در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت بتواند از صندوق توسعه ملی برداشت نماید که نیاز به اذن رهبری است . - بودجه فصول صنعت و معدن و بازرگانی در لایحه 1401 در مقایسه با قانون بودجه 1400 از نظر اعتبارات هزینه‌ای به ترتیب بالغ بر 43 و 74 درصد و از نظر تملک دارایی سرمایه ‌ای به ترتیب بالغ بر 328 و 65 درصد رشد داشته است که بیانگر افزایش شدید اعتبارات تملک سرمایه ای است. مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای فصل صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب بالغ بر 211 و 72 درصد رشد داشته است شایان ذکر است مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصول صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب 13.5 و 6.6 درصد از کل اعتبارات امور اقتصادی را به خود اختصاص داده است. - بررسی خلاصه برنامه‌های بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که سهم برنامه¬های "ارتقاء بهره‌وری صنایع، معادن، بازرگانی" و "توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات" از مجموع کل برنامه‌های این وزارتخانه به ترتیب بالغ بر 8/74 و 3/14 درصد بیشترین است. - در لایحه 1401، سازمان توسعه تجارت با برنامه "توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت واردات" بودجه‌ای معادل 6/1هزار میلیارد تومان را دارد که از این رقم 77 درصد آن به اعتبارات هزینه‌ای و 23 درصد به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص یافته است. شایان ذکر است که اعتبار مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی و غیر پتروشیمی، یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی، افزایش سرمایه صندوق توسعه صادرات موضوع برنامه توسعه تجارت به میزان 375 میلیارد تومان در برآورد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای این سازمان لحاظ شده است. - اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای برنامه¬ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال 1401 به ترتیب با 57.1 و 177.2 درصد تغییر نسبت به مصوب قانون بودجه 1400 به 6/1412 و 7791.2 میلیارد تومان رسیده است و سرجمع آن با 1/148 درصد تغییر به 7/9203 میلیارد تومان افزایش داشته است. - همچنین در بند (ق) تبصره (7) لایحه بودجه 1401 برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور می¬باشد. - شایان ذکر است در تبصره (7) لایحه بودجه 1401 نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی می‌باشد که این امر افزایش قیمت تمام شده تولیدات از کانال تورم وارداتی ناشی از واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به همراه خواهد شد که در شرایط کنونی به منظور کنترل تورم بهتر است انجام نشود.