تاریخ:

اسفند 1400

نویسنده:

مهدی رضائی

کلیدواژه ها:

سیاست تجاری، اصلاحات تجاری، تسهیل تجاری، تجارت بین‌الملل، اثرات توزیعی تجارت

این گزارش که ترجمه‌ای از فصل چهارم کتاب «تأثیرات توزیعی تجارت» با نام «تقویت تجارت فراگیر: دستور کار سیاستی» منتشره از سوی بانک جهانی در سال 2021 است، به این نکته اشاره دارد که علی‌رغم اینکه اصلاحات تجاری، منافع بسیاری را به شکل افزایش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی به همراه دارد، اما این منافع به‌صورت یکنواخت در جامعه توزیع نمی‌شود و چه‌بسا ممکن است برخی از مناطق، صنایع، بنگاه‌ها و کارگران نسبت به قبل از اصلاحات، وضعیت بدتری نیز پیدا کنند؛ بااین‌حال، دولت‌ها قادرند با انتخاب سیاست‌های مناسب، این نقیصه را تا حد زیادی برطرف کنند. این سیاست‌ها بر اساس سه رکن سیاستی که مکمل یکدیگرند انجام‌پذیر است که خلاصه این سه رکن به شرح ذیل ارائه می‌شود. باید خاطرنشان ساخت که در فرایند اجرای این سه رکن، لازم است تمامی بدنه دولت و سایر نهادهای حکومتی باهم هماهنگ شوند و بخش خصوصی و نهادهای مردم‌نهاد حامی مصرف‌کنندگان و اتحادیه‌های کارگری نیز به‌به طور جدی درگیر این فرایند باشند. 1- کاهش تحریفات و تقویت عملکرد بازارها: این رکن برای ایجاد بخش‌های مولدتر در اقتصاد در جهت رشد و گسترش منافع ناشی از فرصت‌های جدید صادراتی و دسترسی بیشتر به بازار است. این رکن، خود شامل این موارد است: • بهبود فضای کسب‌وکار: با کاهش موانع تجاری، به خاطر تخصیص مجدد منابع، تولید کاراتر و لذا رشد و اشتغال بیشتری حاصل می‌شود. به‌عنوان‌مثال، با کاهش موانع تجاری در دوره صنعتی¬سازی سال‌های 1971 تا 1991 کشور موریس، با اینکه صنایع این کشور با رقابت بیشتری مواجه شدند، اما اشتغال در بخش‌های صادراتی و وارداتی این کشور افزایش یافت. همچنین در کشورهای با محیط کسب‌وکار مناسب، افزایش یک‌درصدی تجارت، به افزایش 5/0 درصدی درآمد سرانه منجر می‌شود. • تقویت توانائی‌های بنگاه‌ها: برای افزایش توانایی‌های بنگاه‌ها، می‌توان از آن‌ها برای به دست آوردن تجهیزات دارای فن‌آوری بالاتر حمایت مالی نمود، برای ارتقاء فن‌آوری، اطلاعات بهتر را در دسترس آن‌ها قرار داد و قوانینی را برای ارتقاء فناوری آن‌ها وضع کرد. همچنین برای افزایش صادرات صنایع، رویکرد مقابله با محدودیت‌های تجاری کارساز است. در اندونزی، هر کاهش 10 درصدی تعرفه نهاده‌های وارداتی منجر به افزایش بهره‌وری 12 درصدی بنگاه‌های واردکننده نهاده‌ها می‌شود. 2- کاهش هزینه‌های تجارت: این رکن، اطمینان می‌بخشد که رقابت¬پذیری صادراتی بنگاه‌های داخلی به خاطر هزینه‌های مفرط و بوروکراسی غیرضروری، آسیب نمی‌بیند. این رکن دارای این موارد است: • سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی: کاهش هزینه‌های تجارت، بنگاه‌های کوچک و متوسط را قادر می‌سازد تا رشد نمایند و به نهاده‌ها با قیمت رقابتی در سطح جهانی و نیز به فناوری بین‌المللی دسترسی پیدا کنند. مطالعات نشان می‌دهند که کاهش هر یک روز مدت‌زمان معاملات در داخل یک کشور، معادل کاهش 5/1 درصدی تمامی تعرفه‌ها اعمالی بر واردات آن کشور است و می‌تواند منجر به افزایش هفت‌درصدی صادرات شود. دسترسی به اینترنت برای بنگاه‌های کشورهای درحال‌توسعه به‌منظور دسترسی به بازارهای خارجی ضروری است. زیرساخت‌های سامانه‌های تجارت الکترونیکی، هزینه‌های تجارت را تا 60 درصد کاهش می‌دهند. • تسهیل تجاری و نهادهای مرتبط با تجارت: هماهنگی در تنظیم مقررات در مواردی مانند مقررات راجع استانداردها می‌تواند منافع حاصل از تجارت را افزایش دهد؛ برای نمونه، استانداردهای غیرهماهنگ باعث کاهش صادرات منسوجات و پوشاک آفریقا به اتحادیه اروپا شده است. 3- تسریع تعدیل بازار کار: این رکن، تخصیص مجدد کارگران به سمت فعالیت‌های مولدتر را برای حداکثر سازی منافع حاصل از آزادسازی تجارت و همچنین اطمینان از تحمل هزینه‌های تعدیل توسط کل جامعه را فراهم می‌کند. این رکن شامل این موارد است: • تسهیل تحرک کارگران: برنامه‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها می‌تواند توانایی کارکنان بخش غیررسمی و غیررسمی، به‌ویژه جوانان را برای رفتن به مشاغل جدید بسیار بهبود بخشد. • مدنظر قرار دادن تجربیات ترکیه و پرو: آموزش‌های ارائه‌شده توسط سازمان‌های دولتی ترکیه، تأثیر مثبتی بر اشتغال داشته، اما تأثیر ارائه برنامه آموزشی توسط بخش خصوصی چشم‌گیرتر بوده است. در برنامه «پروژون» پرو که از سال 1996 تا 2010 ادامه داشت، آموزش فنی کوتاه‌مدت در آموزشگاه‌ها انجام می‌گرفت و سپس با یک دوره آموزش حرفه‌ای عملی سه‌ماهه که توسط خود شرکت‌ها تأمین مالی می‌شد، تکمیل می‌گشت؛ این برنامه فرصت‌های شغلی رسمی را در یک بستر اقتصادی که وجه مشخصه آن بخش بزرگ غیررسمی بود، افزایش داد. پیشنهادات  رفع تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان پیش‌شرط پیاده‌سازی اصلاحات تجاری: یکی از اهداف اصلی اعمال تحریم‌ها علیه ایران، ایجاد مانع بر سر راه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور است. لاجرم با وجود تحریم‌ها علیه کشور، اجرای سیاست‌های اصلاحات تجاری که حتماً همراه با آزادسازی وسیع تجاری و مالی خواهد بود، محلی از اعراب ندارد.  ایجاد یک نهاد حکومتی برای هماهنگی در سیاست‌گذاری اصلاحات تجاری: لازم است تا نهادی حکومتی تشکیل شود و این نهاد، هماهنگی‌های مستمر بین دستگاه‌های دولتی، سایر نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی حامی مصرف‌کنندگان، کارگران و محیط‌زیست را برای جمع‌آوری اطلاعات لازم و تدوین، اجرا و رصد سیاست‌های اصلاحات تجاری انجام دهد. این کار تضمین می‌نماید که تا برخورداری از منافع حاصل از اصلاحات تجاری از منظر اندازه و توزیع، در بهترین حالت ممکن باشد و در ضمن، انحراف در بازارها و لطمات محیط زیستی نیز حداقل شود.  بهبود زیرساخت‌های بنادر و فناوری اطلاعات کشور: 90 درصد از تجارت جهانی از طریق بنادر صورت می‌گیرد. بر اساس گزارشات جهانی، هیچ‌یک از بنادر ایران در فهرست 50 بندر مهم جهان در سال 2020 قرار نداشته‌اند. همچنین فناوری ارتباطات پلی بین بخش خدمات با صنعت و نیز بین صنایع یک کشور و همچنین ابزار اساسی جمع‌آوری و نشر اطلاعات لازم برای تجارت است؛ لذا هرچقدر کیفیت فناوری اطلاعات بالاتر باشد، پیاده‌سازی اصلاحات تجاری مؤثرتر خواهد بود. سرعت اینترنت در ایران در جولای 2021، از بین 180 کشور در رتبه 134 قرار دارد که بیانگر فاصله زیاد کشور از متوسط جهانی است. دراین‌باره، جدیت در پیگیری اجرای تبصره‌های الف و ب ماده 51 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه برای ارتقای سطح کمی و کیفی بنادر لازم است. همچنین هرگونه طرح در رابطه با فضای مجازی کشور نباید منجر به کاهش کمی و کیفی دسترسی فعالین اقتصادی به اینترنت شود.  بهبود سهولت کسب‌وکار در زمینه تجارت مرزی: رتبه ایران در سال 2020 در شاخص سهولت تجارت مرزی از بین 190 کشور 123 بوده است که رتبه مطلوبی محسوب نمی‌شود. اجرای مداوم ماده 8 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» برای بهبود این شاخص لازم است.  تعیین تکلیف شرکت‌های تولیدی غیرکارای تحت حمایت دولت: علی‌رغم منافع چشمگیر سیاست‌های اصلاح تجاری، شرکت‌های محفوظ از رقابت خارجی که محصولات با کیفیت پایین‌تر و با قیمت بالاتر از سطح جهانی را به مصرف‌کنندگان داخلی عرضه می‌کنند، خودبه‌خود در پی این اصلاحات حذف خواهند شد. برای کاهش عارضه‌های جانبی اصلاحات تجاری، لازم است تا قبل از اصلاح تجاری، این شرکت‌ها برای محیط رقابتی از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی به منظور بهره‌برداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و فناوری خارجی، تعدیل هزینه‌های جاری و چابک سازی، آماده شوند. این امر مستلزم تصویب قوانین لازم در مجلس بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی ذی‌نفعان برای حفظ حمایت گرایی می¬باشد.  لزوم آموزش کارگران برای تطبیق با فعالیت‌های جدید: با اصلاحات تجاری، فعالیت‌های ناکارا حذف و فعالیت‌های کارا و منطبق با نیاز جهانی حفظ و یا ایجاد خواهند شد. برای اشتغال مجدد بیکاران در پی اصلاحات تجاری، لازم است بیکاران آموزش‌های حرفه‌ای لازم را ببینند. ازاین‌رو تمهیدات لازم برای وفق اجرای فصل پنجم «قانون‌ کار» (آموزش و اشتغال) با نیازهای آموزشی جدید بایستی اندیشه شود.