تاریخ:

فروردين 1401

نویسنده:

منصور عسگری ارجنگی, امین مالکی

کلیدواژه ها:

سیاست تجاری، اشتغال، سیاست صنعتی، سیاست گذار، مدل کلان‌سنجی

امروزه سیاست‌های آزادسازی تجاری و توسعه روابط تجاری بین کشورهای مختلف یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع بدل شده است. به‌عبارت دیگر، با اعمال سیاست‌های مناسب و بهینه تجاری می‌توان مسیر را برای افزایش تولید و اشتغال هموار نمود که در نتیجه، دسترسی به توسعه و رشد ممکن خواهد شد. یکی از مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه چگونگی مواجه شدن بازار کار این کشور با مسئله آزادسازی تجاری و یا کاهش تعرفه‌ها است که این حساسیت حداقل از دو بعد قابل تامل است، یکی تاثیر آزادسازی بر دستمزدهای نیروی کار و دیگری امکان حذف برخی از فرصت‌های شغلی که در یک اقتصاد بسته وجود دارد، البته در جریان آزادسازی تجاری بعضی مشاغل از بین می‌روند و برخی دیگر ایجاد خواهند شد و آنچه مهم است برآیند این دو است است که برای سیاست‌گذار با اهمیت و قابل تامل است. اشتغال یکی از شاخص‌ترین متغیرهای حقیقی در اقتصاد است، بنابراین با شناسائی و بررسی دقیق اثرات تغییرات تعرفه‌ای بر بخش‌های مختلف صنعتی و اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت برخورداری از اثرات مثبت تغییرات تعرفه‌ای و آزادسازی تجاری، می‌توان در راستای افزایش اشتغال و تولید بخش صنعت و تولید ملی موثر بود، آزادسازی‌های تجاری آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر اشتغال و تقاضای نیروی کار خواهند داشت که الزاماً یکی نیستند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت مواجه بوده است و این نگرانی را بوجود آورده که تداوم این پدیده به تشدید معضل بیکاری، بویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، منجر شود، از سوی دیگر، اشتغال و حفظ آن، یکی از اساسی‏ترین نیازهای جوامع بشری محسوب می‏شود که می‌توان گفت بیکاری از پدیده‏های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که رفع آن، همواره یکی از دغدغه‏های برنامه‏ریزان در هر کشوری است. عدم بکارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع رشد اقتصادی و در راستای بسط منافع رشد و اشتغال‌، باعث شده تا دستگاه‌های متولی تجارت خارجی بیشتر متولی پاره‌ای امور بوروکراتیک باشند. استفاده از ابزار تجاری در سطح خرد اقتصادی در ایران تاکنون بسیار به ندرت تجربه شده است و در هدف‌گذاری‌های کلان نیز صنایعی مورد توجه قرار گرفته‌اند که به منظور کسب قابلیت‌های رقابت و کاهش هزینه تمام شده در حجمی بالا سرمایه‌های کاراندوز را مورد استفاده قرار داده و در پایین دست ظرفیت‌های اشتغال‌زایی پایینی حاصل کرده‌اند. در سطح اول سیاست‌های گذار ساختاری، هدف اصلی مجموعه سیاست‌های بکار گرفته شده «توسعه قابلیت‌ها» است که با اجرای سیاست‌های توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط کاربر در حوزه‌های کشاورزی و صنعت، توجه بیش از پیش به آموزش‌های کاربردی نیروی کار، کمک به تجاری‌سازی محصولات روستایی و صنایع پایین دست و انتخاب متناسب و ارتقای تکنولوژی کاربر در هر دو حوزه صنعت و کشاورزی، سعی می‌شود تا حد ممکن درصد بیشتری از جمعیت بیکاران جذب بازار کار شوند. در گام اول برای توزیع منافع ناشی از رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی درصد بیشتری از آحاد جامعه، باید مهم‌ترین مولفه دارایی خانوارها یعنی نیروی کار هدف‌گیری شود و کمک شود تا حد ممکن نیروی‌کار دارای پتانسیل و مهارت از ارتباط لازم با منافع تولید و رشد اقتصادی برخوردار شود. با آزمون سیاست‌های تجاری (تغییرات نرخ تعرفه) به این نتیجه دست یافته شد که اشتغال فعالیت‌های «‏آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی»، ‏«تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «‏تولید کودشیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، ‏«تولید الیاف مصنوعی»، «ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی»، ‏«تولید ابزار دستی موتوردار، تولید سایر ماشین‌آلات با کاربرد عام»، ‏«تولید موتور و توربین»، «تولید سایر فرآورده‌های شیمیایی» و «تولید ماشین‌آلات متالوژی» به ترتیب بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند و اشتغال فعالیت‌های «تولید ماشین‌آلات کشاورزی وجنگلداری»، «تولید ماشین‌آلات استخراج معدن و ساختمان»، «تولید مواد شیمیایی اساسی»، «تولید نشاسته و فرآورده‌های نشاسته‌ای»، «تولید قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری» و «تولید تجهیزات روشنایی برقی» به ترتیب بیشترین تاثیرات منفی را از افزایش نرخ‌های تعرفه می‌پذیرند. نتایج نشان می‌دهد که اشتغال زیربخش‌های ساخت کارخانه‌ای، نسبت به حفاظت‌های تعرفه‌ای حساسیت دارد و پیش شرط توسعه اشتغال صنعتی، علاوه بر توسعه صادرات و خلق شغل‌های جدید، مدیریت واردات در حفاظت از شغل‌های موجود برای یک دوره مشخص زمانی است.