تاریخ:

دي 1402

نویسنده:

امیررضا سوری, فاطمه پناهی, فهیمه بهرامی

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، شاخص های کلان اقتصادی ، تورم ، نرخ ارز، بورس اوراق بهادار

بررسی روند حرکت شاخص‎های کلان اقتصاد و پیش‌بینی تغییرات آتی آن به سیاستگذاران کمک می‌کند تفسیر واقع ‌بینانه‌ای از روند کلی اقتصاد و متغیرهای مؤثر بر آن داشته باشند. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1402» اقدام به تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی تغییرات آتی آن، براساس نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی داخل و خارج کشور (اعضای انجمن اقتصاد ایران) کرده است. اهم یافته‌های این گزارش به شرح ذیل می‌باشد: 1- در نیمه اول سال 1402 نحوه اجرای تحریم ها به شکل محسوسی تغییر کرد و فروش نفت افزایش و دسترسی به منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی و دیگر کشورها فراهم و رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد. براساس داده های مرکز آمار ایران رشد اقتصادی تابستان سال 1402 به 1/7 درصد رسیده است. مقایسه رشد اقتصادی در تابستان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیانگر این است که در گروه نفت بدلیل افزایش فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، رشد اقتصادی از 3/5 به 6/25 درصد افزایش یافته است. در گروه کشاورزی، رشد اقتصادی از 0/3- به 2/3- درصد و در گروه صنایع و معادن بدلیل کاهش رشد زیربخش‌های صنعت و تامین آب، برق و گاز، رشد اقتصادی از 9/4 به 4/0- کاهش داشته است. در گروه خدمات نیز بدلیل رشد زیربخش های حمل و نقل و انبارداری، واسطه گری مالی و بهداشت و آموزش، رشد اقتصادی از 0/3 به 5/7 درصد رسیده است. با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران باید توجه داشت که افزایش درآمدهای نفتی در نیمه اول سال 1402 بر رشد اقتصادی سایر گروه‌ها موثر بوده است. 2- نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را به ترتیب 4.1 و 3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحب‏نظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (بدون نفت) سال 1402 در حدود 4 تا 6 درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و انتظار گشایش و بهبود درآمدهای ارزی، دور از دسترس نیست. از جمله عوامل احتمالی تهدید کننده رشد اقتصادی سال 1402، تداوم تحریم ها، بیم درگیر شدن ایران در تنش های منطقه، افزایش نااطمینانی و انتظارات منفی و به تبع آن تشدید خروج سرمایه از کشور است. 3- تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز سال 1402 در بازه 50 تا 55 هزار تومان است، ولی در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامی و یا درگیر شدن ایران در تنش های منطقه بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، تداوم روند کسری تراز تجاری و تشدید خروج سرمایه می‌تواند بر افزایش نرخ ارز طی ماه های آتی موثر باشد.