تاریخ:

بهمن 1402

نویسنده:

فايزه هدايت نظري, الناز میاندوآبچی

کلیدواژه ها:

اقتصاد دیجیتال، سیاست‌گذاری یکپارچه، تحول دیجیتال OECD ، اقتصاد دیجیتال ایران

در نظر تصمیم‌گیرندگان سطح کلان کشورها، گسترش اقتصاد دیجیتال و پیامدهای استراتژیک آن نقش عمده‌ای در آینده دور و نزدیک کشورها به لحاظ اقتصادی، صنعتی و اجتماعی دارد. این امر حاکی از آن است که نیاز به رویکرد فراگیر و جامع به‌منظور تحقق گذار به اقتصاد دیجیتال در کشورهای جهان مطرح و تقویت شده است که در گزار حاضر به شرح زیر مد نظر قرار گرفته است. لذا شناسایی رویکرد سیاست¬گذاری یکپارچه برای گذار به اقتصاد دیجیتال جهان (به ویژه در سطح کلان) دارای اهمیت است که به این منظور در گزارش حاضر علاوه بر بررسی ادبیات نظری جهان در حوزه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال، به معرفی و بررسی چهارچوب «رویکرد یکپارچه سیاست‌گذاری تحول دیجیتال OECD» پرداخته شده است. لذا هریک از ابعاد این چهارچوب (مشتمل بر 1- دسترسی، 2- نوآوری 3- کاربرد 4- اشتغال 5- جامعه 6- اعتماد و 7- بازار باز) جهت سیاست‌گذاری یکپارچه به تفکیک معرفی گردید و سپس وضعیت کشورهای عضو OECDبه لحاظ وضعیت هریک از ابعاد و شاخص‌های فوق‌الذکر بررسی و تحلیل شد. در نهایت، براساس تجربه جهانی و یافته‌های پژوهش حاضر از وضعیت کشور، پیشنهادات سیاست‌گذاری برای تحول دیجیتال یکپارچه در ایران به شرح زیر احصاء و بیان گردید: 1. بکارگیری رویکرد یکپارچه سیاست¬گذاری تحول دیجیتال (OECD) در کشور: پیشنهاد می‌شود ایران نیز بر اساس هفت بعد شناسایی شده در این رویکرد - و شاخص¬های تخصصی تبیین‌کننده- چارچوبی یکپارچه و در عین حال بومی‌سازی شده در این رابطه طراحی نماید. این چارچوب مبنای تعیین جهت‌گیری‌های کشور به سوی رقابت‌پذیری اقتصاد دیجیتال (همراه با تحول دیجیتال در بخش¬های مختلف اقتصادی) خواهد بود. با توجه به مکلف شدن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق بند الف ماده 66 لایحه برنامه هفتم پیشرفت به تهیه سند نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)، چارچوب فوق می‌تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سند مزبور قرار گیرد. 2. ایجاد و به‌روزرسانی مستمر «پایگاه‌ داده جامع اقتصاد دیجیتال»: یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تحقق رویکرد یکپارچه برای تحول دیجیتال، محاسبه، تحلیل و رصد شاخص‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال است که این مهم توسط کشورهای جهان، به ویژه گروه کشورهای پیشگام در تحول دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پیشنهاد می‌شود پایگاه داده‌ جامعی برای این منظور با محورت مرکز آمار ایران و همکاری دستگاه‌ی ذیصلاح (از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت) و نمایندگان بخش خصوصی ایجاد شود. لازم به ذکر است که طبق بند ث ماده 66 لایجه برنامه هفتم پیشرفت، مرکز آمار ایران موظف به ایجاد نظام سنجش سهم زیستبوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور شده که خود می‌تواند ذیل این پایگاه داده جامع قرار گیرد. 3. فراهم نمودن سرمایه‌گذاری به‌منظور تحول دیجیتال فراگیر کشور: از آنجا که تحقق سیاستگذاری یکپارچه تحول اقتصاد دیجیتال بدون «تامین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» ناظر بر هفت بعد مورد بررسی در سیاستگذاری یکپارچه به تحول دیجیتال به ثمر نمی‌نشیند، تحول دیجیتال کشور نیز می‌بایست در اولویت جذب سرمایه‌گذاری‌ها (به ویژه جذب سرمایه‌گذاری از طریق همکاری بخش دولتی و خصوصی) قرار بگیرد.