تاریخ:

اسفند 1402

نویسنده:

فهیمه بهرامی, الهام پیروز, زورار پرمه

کلیدواژه ها:

اشتغال- زنان- قوانین ومقررات- کشاورزی- صنعت- خدمات

فرایند پیچیده توسعه و نقش منایع انسانی، به مثابه یکی از عوامل اصلی آن، نیازمند بازنگری نیروی انسانی به خصوص نقش زنان است. در سال‌های اخیر، جهان شاهد پدیده اجتماعی- اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار بوده است. قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها در جامعه می‌شود که این جریان می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار باشد. بی‌تردید یکی از مسائل تاثیرگذار بر حضور موثر و بهره‌ور زنان در مشارکت اقتصادی و به تبع رشد وتوسعه اقتصادی تنظیم قوانین و مقرراتی است که ضمن حفاظت از همه ابعاد حقوقی زنان، قدرت بازدارندگی کافی از امکان هرگونه اجحاف و نادیده گرفتن حقوق عادی و طبیعی زنان در عرصه فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان و سهم نقش‌‌‌آفرینی آنها در اقتصاد ایران، ابعاد حقوقی مرتبط با محیط کسب و کار زنان به استناد منشورهای بین‌المللی را بررسی نموده است. نتایج حاصل از این گزارش نشان می‌دهد در ایران از میان 290 قانون و مقرره(از سال 1307 تا اسفند ماه 1402)، که بطور مشخص به مسائل گوناگون زنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ازدواج و اشتغال پرداخته است، در مجموع حدود 80 مورد(شامل قانون، مقرره یا مصوبه)به موضوع محیط کسب و کار زنان و یا موضوعات مرتبط با توانمندسازی آنان برای محیط کسب و کار مربوط بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات وزیران به ترتیب با 29 و 20 مصوبه بیشترین سهم در تنظیم مقررات با موضوعات گوناگون حوزه کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی زنان را داشته‌اند. در همین راستا مقایسه محتوایی قوانین موجود در ایران با شاخص‌های 8 گانه قوانین کسب و کار زنان(منشور بین الملل) که به موضوع توانمندسازی و امنیت زنان برای حضور در عرصه اقتصادی اشاره دارد، گویای این حقیقت است که قوانین مذکور از منظر پوشش ابعاد حقوقی 8 گانه ضعیف بوده، بگونه‌ای که رتبه ایران در میان 190 کشور جهان ازمنظر میزان پوشش یا حمایت از ابعاد حقوقی زنان در فضای کسب و کار، 187 می‌باشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین شاخص قوانین کسب و کار زنان در جهان حدود 77.1 می‌باشد که میزان این شاخص برای ایران 33.1 است. بی‌تردید این شرایط میزان اثربخشی فعالیت زنان بر شاخص‌های بهره‌وری و رشد اقتصادی را تضعیف می‌نماید. از منظر بررسی آماری نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی و به استناد داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1401 بالغ بر 23.7 میلیون نفر در کشور شاغل بوده‌اند که 84.6 درصد را مردان و حدود 15.5 درصد از آنان را زنان تشکیل داده‌اند. سهم بخش‌های عمده اقتصادی از شاغلین کشور در بخش کشاورزی 14.8، بخش صنعت 33.6 و بخش خدمات 51.6 درصد است. این در حالی است که سهم زنان در بخش کشاورزی 13.8، در بخش صنعت 26.6 و در بخش خدمات بالغ بر 59.6 درصد بوده است. بررسی تحول سهم زنان در کل فعالیت های اقتصاد و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار در بازه زمانی 1390 تا 1400 گویای آن است که، نرخ مشارکت زنان از حدود 13 درصد در سال 1390 به حدود 14 درصد در سال 1400 رسیده است. جزئیات این تحول در بخش های 3 گانه نشان می‌دهد، سهم اشتغال زنان در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات در بازه زمانی مذکور به ترتیب با تغییرات 1.1 درصد، 4.9- درصد و 1.3 درصد مواجه بوده است. همچنین در سال 1401 بیشترین سهم اشتغال زنان به گروه‌ « فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی » ، « آموزش» و « هنر، سرگرمی وتفریح» اختصاص داشته است. از مهمترین نکات قابل توجه در خصوص وضعیت اشتغال زنان در بازار کار ایران، کم‌رنگ بودن نقش زنان تحصیلکرده در فعالیت‌های تخصصی و فنی می‌باشد سهم حدود 20 درصدی زنان از اشتغال در گروه فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی شاهدی بر این ادعا می‌باشد.