سیاستهای اعتباری نظام بانکی نقش کلیدی در سرمایه گذاری کل (بویژه سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن) دارد

دکتر احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

 

نتایج  یک پژوهش در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد که سیاستهای اعتباری نظام بانکی نقش کلیدی در سرمایه گذاری کل (بویژه سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن) دارد.
با توجه به اینکه اقتصاد به دو بخش اصلی شامل بخش حقیقی و بخش مالی تقسیم می شود. بخش مالی شامل دو بازار پول و بازار سرمایه است و بخش حقیقی شامل بازار کالا و خدمات و بازار کار می باشد. نظام مالي وظيفه انتقال منابع از پس اندازكنندگان به سرمايه گذاران را بر عهده دارد. از اين رو ضعف و نقصان آن سبب كاهش سرمايه گذاري و در نهايت كاهش رشد اقتصادي مي شود. براساس نظریات اقتصادی، توسعه مالي به مفهوم نهادينه شدن وام گيري و وام دهي و اهميت تأمين مالي غيرمستقيم (تامين مالي نه با ذخاير سود بنگاهها بلكه با وام از نهادهاي مالي) نقش موثری در سرما یه گذاری و رشد اقتصادی دارد. مطالعات مرجع متعددی در خصوص نقش بازار اعتبارات در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به انجام رسیده است. از جمله آنها می توان به لیواین و زروس (1996) اشاره داشت که به اهمیت کلیدی نظام بانکی در رشد اقتصادی اشاره دارد و نتیجه‌گیری کرده‌اند که بانک ها قادرند از طریق شناسایی سرمایه گذاری های مولد و تامین مالی به طور فعال در نوآوری و رشد اقتصادی ایفای نقش نمایند. کینگ و لیواین (1993) بر پایه یافته های تجربی نشان داده اند که کمک های مالی در بهبود رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و افزایش بهره وری نقش مهمی دارند.

الف) تحلیل رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل
متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به قیمت ثابت 1383 طی دوره 91-1368 معادل 4.5 درصد است (متوسط رشد این متغیر طی برنامه اول 5.6، برنامه دوم 6.6، برنامه سوم 10.8، برنامه چهارم 5.4 و طی سال های 91-1390 معادل 10.1- درصد بوده است). سهم ماشین آلات و ساختمان از کل سرمایه گذاری طی دوره موردنظر به ترتیب 39.4 و 60.6 درصد می باشد. گفتنی است سهم ماشین آلات از سرمایه گذاری کل روندی نزولی داشته است، به گونه ای که از 44.3 درصد در برنامه دوم توسعه به 40.3 درصد در برنامه چهارم و 31.2 درصد طی سال-های ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. سهم ساختمان از سرمایه گذاری کل روندی صعودی داشته است به گونه-ای که از 55.7 درصد در برنامه دوم توسعه به 59.7 درصد در برنامه چهارم و 68.8 درصد طی سال های ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. 
تحلیل روند سهم سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات، ساختمان و تغيير در موجودي انبار از هزینه ناخالص داخلي نشانگر سه روند كلي از ابتدای دهه 1380 می باشد. اول آنکه سهم تغيير در موجودي انبار از هزینه ناخالص داخلي در حال افزایش است. دوم آنکه سهم تشكيل سرمايه ثابت در ماشين‌آلات از هزینه ناخالص داخلي در حال کاهش است. سوم آنکه سهم سرمایه گذاری در ساختمان از هزینه ناخالص داخلی در حال افزایش است (نمودار 1). 

از دلايل مهم  افزايش سهم تغيير در موجودي انبار مي‌توان به كاهش رقابت‌پذيري محصولات توليدي و بروز مشكل در فروش محصولات (كه خود متاثر از عواملی مانند قاچاق و سياست نامناسب ارزي است)، افزايش نوسان قيمت ها و تلاش بنگاه ها براي پوشش ريسك قيمت مواد اوليه و محصولات خام از طريق افزايش موجودي انبار و ... اشاره داشت. از دلایل افزایش سهم سرمایه گذاری در ساختمان از هزینه ناخالص داخلی می توان به افزايش قيمت مستغلات اشاره داشت. افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ایران در دهه 80 زمینه افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله ای و افزایش سودآوری نسبی آن نسبت به کالاهای قابل مبادله را فراهم کرد. این امر منجر به افزایش هزینه سرمایه گذاری در ساختمان و همچنین سوق بخشی از فعالیت های تولیدی به سمت بخش مذکور شد. نکته مهم آن است که كاهش سهم سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات از هزینه ناخالص داخلی اثرات میان مدت و بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت به گونه ای که عدم نوسازي صنايع می تواند به کاهش قدرت رقابت‌پذيري صنايع داخلي منجر شود. 
شایان ذکر است سهم زمين از كل هزينه‌هاي خريد اموال سرمايه‌اي كارگاه هاي صنعتي از 3.7 درصد در سال 1383 به بيش از 10 درصد در سال 1392 افزايش يافته است (سهم مذکور در سال 1390 به بیش از 20 درصد نيز افزايش يافته است). هم چنين سهم ساختمان و تاسیسات از 22.6 درصد در سال 1383 به 30.3 در سال 1390 افزایش یافته است. در مقابل سهم ماشين‌آلات، ابزار و وسايل کار بادوام، وسايل نقليه و ساير اقلام از كل هزينه‌هاي خريد اموال سرمايه‌اي كاهش يافته است. افزايش قيمت زمين و ساختمان يكي از دلايل اصلی افزایش هزينه‌هاي تامين فضاي فيزيكي براي كسب و كار و توليد می باشد. براساس آمارهاي بانك مركزي طی دوره 91-1377 شاخص قيمت زمين در شهرهاي بزرگ به طور متوسط سالانه 24 درصد و در كليه مناطق شهري به طور متوسط سالانه 23 درصد رشد كرده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه طی مدت مذکور، قيمت زمين در شهرهاي بزرگ بيش از 20 برابر و در كليه مناطق شهري بيش از 18 برابر شده است.

ب) روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن
متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صنعت و معدن به قیمت های جاری و ثابت 1383 طی دوره 91-1368 به ترتیب 29.3 و 5.3 درصد بوده است. تفاضل ارقام مذکور (24 درصد) نشانگر افزایش نیاز به منابع مالی جهت تامین سرمایه گذاری موردنیاز ناشی از تورم می باشد. به بیان دیگر تورم های دورقمی و بالا منجر به افزایش نیاز به منابع مالی جهت تامین سرمایه موردنیاز می شود. گفتنی است دوره 83-1375 (به جز سال 1378) با ثبات ترین دوره از منظر تجربه رشدهای مثبت سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن می باشد. طي برنامه چهارم و پنجم توسعه به دلایلی مانند اتخاذ سياست ارزي نامناسب، افزايش واردات و ... رشد سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن كاهش يافته است (نمودار 2).

 

ج) تحلیل مانده تسهيلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی
متوسط رشد مانده تسهیلات به قیمت جاری طی دوره 91-1368 معادل 29.8 درصد بوده است ولی متوسط رشد حقیقی آن 5.7 درصد بوده است که این امر ناشی از اثرات منفی تورم های دورقمی و بالای اقتصاد ایران بر قدرت خرید تسهیلات اعطایی است. گفتنی است با وجود رشد بيش از 10 درصدي تسهيلات حقيقي پرداختي به بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه، سرمايه‌گذاري اين بخش رشد پایینی داشته است که می تواند ناشی از عوامل متعددی مانند تاثیرات بروز بيماري هلندي در اقتصاد ایران، افزایش قیمت نسبی محصولات غیرمبادله و به تبع آن کاهش رشد سرمایه گذاری بخش های مولد باشد. براساس نمودار (3) مشاهده می شود که علیرغم رشدهای بالای مانده تسهیلات اعطایی به قیمت جاری طی دوره 91-1368، ولی رشدهای حقیقی تسهیلات اعطایی در برخی سال ها حتی منفی بوده است. گفتنی است دوره 85-1376 تنها دوره ای است که به طور مستمر رشد حقیقی تسهیلات مثبت بوده است.

 

د) مانده تسهيلات اعطایی بانك ها به تفکیک بخش های اقتصادی
بررسي روند سهم مانده تسهيلات اعطايي به تفکیک بخش‌هاي اقتصادي از ابتدای برنامه اول توسعه نشان می-دهد تا ابتدای دهه 80 بالاترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی به بخش های صنعت و معدن و ساختمان و مسکن و پایین ترین سهم به بخش های بازرگانی و کشاورزی اختصاص داشته است. روند مذکور از ابتدای دهه 80 تغییر یافته است، به گونه ای که سهم بخش بازرگانی با طی کردن روندی کاملا صعودی به بیش از 30 درصد افزایش یافت. در مقابل سهم بخش های کشاورزی و صنعت و معدن با طی کردن روندی نزولی در انتهای دوره مورد بررسی به 10 و 20 درصد کاهش یافته است. گفتنی است بخش ساختمان و مسکن در ابتدای دهه 80 روندی نزولی داشته است، ولی از میانه دهه مذکور روندی صعودی به خودگرفته است، به گونه ای که در انتهای دوره، سهم این بخش به بیش از 30 درصد افزایش یافته است (نمودار 4).

 

 

متوسط رشد مانده تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن طی دوره 91-1368 به قیمت های جاری و ثابت 1383 به ترتیب 30.8 و 9.8 درصد بوده است. گفتنی است بالاترین متوسط رشد مانده تسهیلات اعطایی مربوط به برنامه سوم توسعه معادل 16.8 درصد بوده است.
بررسی روند رشد مانده تسهيلات اعطايي و سرمايه‌گذاري بخش صنعت و معدن به قیمت های ثابت نشانگر همراهي و همبستگی بسیار بالای این دو متغیر می باشد (نمودار 5). این امر بدان مفهوم است که سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن به ميزان زيادي به تسهيلات اعطايي بخش وابسته است. براین اساس می توان نتیجه گرفت تسهیلات اعطایی حقیقی نقش موثری در سرمایه گذاری حقیقی بخش صنعت و معدن ایفا می کند.

 

 

 

طی سال های اخیر برخی عوامل منجر به افزایش تقاضای بنگاه های اقتصادی برای تسهیلات شده است، از جمله این عوامل می توان به افزایش هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز و افزایش موجودی انبار بنگاه های صنعتی اشاره کرد. به عنوان مثال شاخص بهاي توليدكننده به عنوان جانشینی برای هزینه های تولید طی دوره 93-1384 به طور متوسط سالانه 19 درصد رشد داشته است. شاخص بهاي توليدكننده گروه ساخت (صنعت) نیز طی دوره مذکور به طور متوسط سالانه 22.2 درصد رشد داشته است. نرخ ارز بازار آزاد نیز طی دوره موردنظر 3.6 برابر شده است. مجموعه عوامل مذکور، افزایش تقاضای بنگاه های صنعتی برای منابع مالی را موجب شده است. 

 

 

ه) نتایج مدلسازی سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن
نتایج مدلسازی اقتصادسنجی سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل عدم تعادل رگرسیون سوییچی نشان می دهد:
1-    بازار اعتبارات ایران با عدم تعادل روبرو است، به طوری که میزان تقاضا برای اعتبارات بیش از عرضه آن می-باشد (مازاد تقاضا وجود دارد). تقاضاي اعتبارات به نرخ هاي سود حقيقي حساس نيست كه اين نشانگر جيره‌بندي اعتبارات و بروز تنگناي مالي است. براین اساس سياست كنترل نرخ سود كمكي به متقاضيان تسهيلات نمي‌كند، حتي ممكن است جيره‌بندي را تشديد نمايد. ضمنا فرضیه تنگنای مالی در اقتصاد ایران تایید شده است.
2-    مهم ترین عامل محرک سرمایه گذاری بخش های تولیدی به ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایه گذاری به ویژه در بخش صنعت و معدن دارد.
تقاضاي اعتبارات در این بخش ارتباط مستقيمي با سطح فعاليتهاي اقتصادي دارد. لذا براي افزايش فعاليتهاي اقتصادي و تحقق رشد اقتصادي، افزايش ميزان تسهيلات بانكي اقدامي ضروري است. افزایش تسهیلات حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن دارد؛ بگونه ایکه افزایش 10 درصدی آن منجر به افزایش 4.2 درصدی سرمایه گذاری این بخش خواهد شد. گفتنی است تحت شرایط باثبات اقتصادی تاثیر تسهیلات حقیقی بر سرمایه گذاری به 5.6 درصد افزایش می یابد. این امر بدان مفهوم است که برای بخشهای تولیدی اقتصاد ایران بویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» اهمیتی ویژه در افزایش سرمایه گذاری دارد.

و) جمع بندی و پیشنهادات
نتایج این مطالعه نشان می دهد مجموعه سیاستهای متخذه در بازار اعتبارات منجر به ایجاد عدم تعادل (اضافه تقاضا نسبت به عرضه) در این بازار شده است. براین اساس بده-بستانی بین نرخ سود تسهیلات و میزان تسهیلات اعطایی به بخش های اقتصادی وجود دارد. همچنین مهم ترین عامل محرک سرمایه گذاری بخش های تولیدی به ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایه گذاری به ویژه در بخش صنعت و معدن دارد. براساس مباحث مطروحه برخی پیشنهادات به شرح زیر قابل ارایه است:
    با عنایت به اهمیت بالای میزان تسهیلات در رشد سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن، اتخاذ سیاست تقویت بانک های توسعه ای مانند بانک صنعت و معدن از طریق افزایش سرمایه این بانک ها نقش موثری در سرمايه‌گذاري این بخش دارد.
همچنین مهمترین مطالبات بخش صنعت و معدن جهت تحقق رشد مستمر و پایدار سرمایه گذاری از حوزه سیاستگذاری کلان کشور عبارتنداز:
    توسعه مالی جهت تسهیل جریان تامین مالی به بخش های تولیدی
    کنترل تورم جهت کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و عدم افزایش نیاز به منابع مورد جهت سرمایه گذاری
    جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی
    ایجاد فضای باثبات و محیط امن برای سرمایه گذاری
    هدایت و مدیریت منابع نظام بانکی به بخش های مولد

 

 

 

 

 

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir