ملاحظاتی بر ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی و پیامد‌های انتزاع مجدد آنها
1) مقدمه
ادغام به فرايند به هم پيوستن چند واحد سازماني و تمركز عمليات آنها در يك واحد جدیدالتأسیس براى ايجاد يك نظام يكپارچه اطلاق می‌شود. از اين منظر ادغام گونه‌اي از تجديد ساختار سازماني است كه خروجي آن تمركز سياستگذاري بوده و با هدف غلبه بر جزئی‌نگری، فقدان انسجام و يكپارچگي سياست‌ها، از بين رفتن همسويي استراتژيك، تعارض بين اهداف دولت و تقسیم‌کار بیش‌ازحد می‌باشد. در سال 1390 ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با اهداف مشابهی به انجام رسید. اساساً وزارتين صنعت و معدن و بازرگاني ازنقطه‌نظر اعمال سياست‌هاي يكپارچه صنعتي، معدني و تجاري با چالش‌هاي متعددي مواجه بودند كه ادغام آنها را به‌منظور جلوگيري از دوگانگي و تعارض سياست‌هاي صنعتی و تجاری توجيه‌پذير مي‌ساخت. این در حالی است که مطابق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نیز کوچک‌سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی به دولت تکلیف شده بود. اگرچه برای شکل‌گیری و انسجام ساختار جدید مدت‌زمان کافی و انجام یک سلسله اقدامات و الزامات اجتناب‌ناپذیر بوده اما عملاً اقتصاد کشور به دلیل مواجهه با شرایط بسیار پیچیده تحریم مالی و تجاری و رکود اقتصادی فراگیری که بخش صنعت و معدن را با شدت و حدت بیشتری در نیمه اول دهه 1390 محدود می‌کرد، کمتر مجالی برای تجلی و تحقق ادغام و اهداف آن یافت. کمتر از 4 سال بعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/07/1394 طرح انتزاع (وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی) را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حسب وظیفه، مطالعه این طرح را در دستور کار خود قرار داد که خلاصه‌ای از نتایج آن در این گزارش ارائه گردیده است. انتظار آن است که با انتشار نتایج این مطالعه در شرایطی که مجدداً موضوع انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت طرح و دنبال می‌گردد، تصویر بهتری از ابعاد موضوع به جامعه کارشناسی و سیاستگزاری کشور ارائه نماید.
2) نگاهی به تجربه برخی کشورهای جهان جهت اعمال سیاست‌های منسجم و یکپارچه در حوزه صنعت، معدن و تجارت
بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که:
- از میان سی کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، 24 کشور یعنی 80 درصد آنها دارای وزارت صنعت و تجارت یکپارچه می‌باشند. به‌علاوه در برخي از كشورها كه رويكرد درون‌گرایانه تري داشته‌اند با افزايش نقش تجارت خارجي در توسعه اقتصادي و تعقيب فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت، ساختار مديريت و سیاست‌گذاری در بخش صنعت و بازرگاني به‌تدریج با هدف تعامل بيشتر و مؤثرتر با اقتصاد جهاني متمركزتر شده و وزارتخانه‌هاي صنعت و تجارت با وزارت اقتصاد يا وزارت امور خارجه بوده است، به‌نحوی‌که سیاست‌گذاری و نظارت يكپارچه بر امور سرمايه‌گذاري (داخلي و خارجي)، صنعتي، تجاري و روابط بین‌المللی را امكان‌پذير نماید.
- در این راستا از كشورهاي نفتي نظير روسيه، عربستان سعودی، امارات متحده عربي و نيجريه گرفته تا كشورهاي نوظهوري چون هند و برزيل و تركيه ساختارهاي اداري دو حوزه مديريت صنعتي و تجاري را تا حد زيادي در هم ادغام نموده‌اند.
- رويكرد مديريت واحد دو حوزه بازرگاني و صنعت در كشورهاي شمال افريقا چون مصر و مراکش و بسياري از كشورهاي كوچك چون چك، ويتنام، اردن، بحرين، تانزانيا، زامبيا و... دنبال می‌شود.
- كشورهاي شرق آسيا نيز از سطح بالایی از يكپارچگي سیاست‌های صنعتي و تجاری برخوردارند و سهم مهمی از توفیقاتشان نیز بواسطه همین یکپارچگی بوده و عموما ساختار اداري دو حوزه صنعت و تجارت (به‌ویژه تجارت خارجي) را درهم ادغام کرده‌اند.
3) اهم چالش‌هاي دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال 1390
از مهمترین چالش‌های دو وزارتخانه قبل از ادغام در سال 1390 که ادغام آنها را موضوعیت می‌بخشید می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
3-1. عدم انسجام در فرآیند تولید، تجارت
در هر نظام اقتصادی، فعالیت‌های مختلف تولید، تجارت و درنهایت عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان در يك زنجيره به‌هم‌پیوسته صورت می‌پذیرد و طبيعتاً به مديريت یکپارچه‌ای نيازمند است. اين در حالي است كه در ایران تا قبل از ادغام، این دو بخش تحت نظر دو وزارتخانه و به‌صورت جداگانه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های خود را بر زنجيره فوق‌الاشاره اعمال می‌کردند. درنتیجه درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان بود، وزارت صنایع و معادن اهداف تولیدي و حمايت از توليدكنندگان را در مدنظر قرار داده بود. چنين شرايطي موجب مي‌شد كه با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم عملاً امكان تنظيم توأمان منافع توليدكنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار گردد و منافع ملی کشور در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذكور در ساختار مديريت كلان اقتصادي كشور قرار گيرد.
3-2. تفكيك صنوف از صنايع كوچك
دو وزارتخانه سابق در تعریف اصناف تولیدی و صنایع کوچک اختلاف‌نظر جدي داشتند. اين مسئله موجب عدم امکان استفاده کامل هر یک از این دو گروه از تولیدکنندگان از حمایت‌های دولت، در حوزه وزارتخانه مربوطه آنها مي‌شد. بدین‌شکل که اصناف تولیدی امکان استفاده از تسهیلات وزارت صنایع به واحدهای تولیدی را نداشته‌اند و صنایع کوچک و متوسط از حمایت‌های وزارت بازرگانی برخوردار نبودند. در دور جديد فعاليت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت رفع اين مشكل با سپردن سياستگذاري صنوف توليدي به سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران دنبال شد.
3-3. عدم همسويي سياست‌هاي توسعه صنعتي و تجاري
هماهنگي و همسوئي سياست‌هاي كلان اقتصادي بويژه سياست‌هاي صنعتي و تجاري، براي توسعه اقتصادي كشور امري لازم و اجتناب‌ناپذير است. براي مثال نمي‌توان از يكسو سرمايه‌گذاري‌هاي قابل‌توجهی را معطوف به صنعت نانو فناوري كرد و از سوي ديگر درست به هنگام به بار نشستن چنين سرمایه‌گذاری‌هایی واردات گسترده اين كالا را در دستور كار قرار داد. شكست در هماهنگ‌سازي سياستي، يكي از مشكلات مهم و اساسي در اقتصاد ايران است كه خود در تعدد نهادي، موازي كاري‌ها، ناهماهنگي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي نهادي، تغييرات پي‌در‌پي قوانين و مقررات، تغيير پي‌در‌پي كادرهاي مديريتي و ... ريشه دارد.
3-4. عدم تطابق توليد با نياز بازارهاي خارجي
نگاهي به سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته حاکی از ارتباط تنگاتنگ بخش توليد با بخش بازرگاني است و يكپارچگي و انسجام بين بخش‌ها مشاهده مي‌شود. بر اين اساس، بخش بازرگاني با استقرار واحدهاي تحقيقات بازار، مراكز تجاري، اعزام رايزنان بازرگاني و... در بازارهاي هدف به شناسايي فرصت‌هاي تجارت كالايي و خدماتي، شناسايي نيازها و خواسته‌هاي مصرف‌كنندگان و تجزیه‌وتحلیل رفتار مصرف‌كنندگان و الگوي خريد آنان و... مي‌پردازند. گام بعدي انتقال اين اطلاعات به بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي كشورشان با استفاده از شيوه‌هاي گوناگون و ابزارهاي اطلاعاتي است. سپس بخش توليد، اقدام به توليد كالاهايي مي‌كند كه متناسب با ويژگي‌هاي تقاضا و نيازها و خواسته‌هاي مصرف‌كنندگان بازار هدف مي‌باشد. گام نهايي نيز بر عهده بخش بازرگاني است كه با بكار بردن سياست‌هاي مناسب فروش محصولات توليدي را كه متناسب با خواسته‌هاي بازارهاي هدف توليد شده است، تسهيل نمايد. متاسفانه بدلیل جدایی تاریخی این دو حوزه در فرآیند صنعتی شدن کشور، رویکرد جایگزینی واردات غلبه داشته و ظرفیت¬های بخش تولید در پاسخگویی به نیازهای بازارهای خارجی شکل نگرفته¬اند. اخیرا هماهنگی¬های صورت گرفته میان دو حوزه موجب معرفی ضوابط نوینی مانند ظرفیت حداقل بهینه، سرمایه¬گذاری به قصد صادرات و ... شده است که بارور شدن آن نیاز به زمان دارد.
3-5. سياست‌هاي تعرفه‌اي و عملكرد آن برخلاف ساير كشورها
بخش صنعت و معدن همچون بخش كشاورزي، همواره سعي در بالا نگه‌داشتن سطوح تعرفه‌اي بدون توجه به حمايت مؤثر و موردنیاز صنايع كشور داشته و دارد. اين در حالي است كه اعمال حمايت مؤثر از صنايع و توليدات معدني بدون شك، پايايي و حضور و ماندگاري محصولات در بازارهاي جهاني را از طريق افزايش كيفيت و رقابت‌پذيري بدنبال خواهد داشت، لذا با استمرار در سياست‌هاي تجاري، فعاليت‌هاي صنعتي و معدني كشور (كه بيشترين سهم صادرات غيرنفتي را در اختيار دارد) را مي‌توان به سمت حوزه‌هاي مزيت‌دار هدايت نمود.
4) دستاوردهای ادغام دو وزارتخانه در سال 1390
برخی از مهمترین دستاوردهایی که در همان سالهای اولیه ادغام ظاهر گردید عبارت بودند از:
- زمينه مديريت كارشناسي تعرفه‌ها فراهم گرديد و بحث تعرفه‌ها که از موضوعات مورد اختلاف دو وزارتخانه بود و بعضاً تغيير يك تعرفه براي حمايت از بازار و يا حمايت از توليد، از شش ماه تا يكسال زمان مي‌برد در ساختار متمرکز به‌سرعت امکان‌پذیر گردید.
- ادغام موجب بهبود فعاليت‌هاي تحت مالكيت دولت شد و زمينه را براي توسعه خصوصي‌سازي فراهم کرد و روند واگذاري شركت‌هاي صنعتي و معدني در سال‌هاي بعد از ادغام با شتاب بيشتري صورت گرفت.
- فرايندهاي صدور مجوز تأسیس واحدهاي اقتصادي، ثبت سفارش، صدور كارت بازرگاني و ... مورد بازبيني قرار گرفت و با همكاري گمرك ج.ا. ايران شاخص تجارت فرامرزي كشور در سال‌هاي اخير بهبود قابل‌توجهی يافت.
- اقداماتي نظير تمرکز کلیه وظایف تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، طراحی و تنظیم مجدد ساختار تشکیلاتی واحدهای استانی و اعمال اصلاحات تشکیلاتی و تغييرات لازم در ساختار سازمانی معاونت توسعه بازرگانی داخلی زمینه‌های لازم براي اعمال مديريت یکپارچه‌تری را فراهم ساخت.
- توسعه ارتباطات شبكه‌اي بنگاه‌ها و توانمندسازي آنها و زمينه‌سازي تقويت نام و نشان تجاري محصولات بنگاه‌ها در سطوح ملي و بين‌المللي در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ريزي براي مديريت واحد صنوف توليدي، ساماندهي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به‌صورت متمركز، ساماندهي شبكه‌ها و خوشه‌هاي صنعتي و صادراتي تعقیب گردید.
- با ادغام سازمان‌هاي بازرگاني و صنايع استان‌ها، اندازه تشكيلات وزارتخانه به ميزان قابل‌توجهی كاهش يافت. بطوریکه تعداد نيروي انساني دو وزارتخانه که در سال 1390 برابر با 2359 نفر بود در سال 1392 به 2288 نفر و در سال 1394 به 1927 نفر كاهش يافت. به‌عبارت‌دیگر اين ادغام منجر به كاهش بيش از 18 درصد در نيروي انساني ستاد وزارتخانه شد. در ساختار سازماني مصوب واحدهاي استاني، درمجموع 13 درصد كل پست‌هاي سازماني كاهش يافت و 30 درصد از پست‌هاي مديريتي و سرپرستي نيز نسبت به ساختارهاي قبلي كاهش یافت. اين اصلاحات در مؤسسات زيرمجموعه وزارتخانه نيز بعمل آمد و بعضي از واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه نظیر شركت دخانيات ايران و شركت سهامي فرش به بخش خصوصي واگذار گرديد.
بااین‌حال لايحه وظایف و اختیارات وزارت جديد‌التاسيس صنعت، معدن و تجارت كه قرار بود ظرف 6 ماه به مجلس ارائه شود به سرانجام نرسید و حتي تصويب چارت و ساختار نهايي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان دولت دهم به طول انجاميد. همچنین با تصویب "قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي" تنظيم بازار مربوط به محصولات کشاورزی به وزارت جهاد كشاورزي منتقل گرديد که نوعی گسست در نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی را به همراه داشت.
5) ایرادات انتزاع مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت
- انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به ارزیابی دقیق عملکرد ادغام دو وزارتخانه طی شش سال گذشته بوده و با توجه به پيچيدگي و تنوع وظايف و كاركردهاي اقتصادي حوزه‌هاي مذكور گزارش جامعی را طلب می‌کند، با این حال تاکنون حتی یک گزارش ابتدایی و محدود از تبعات آن توسط ارائه‌دهندگان طرح انتزاع ارائه نگردیده است.
- ساختار تابعی از استراتژی است، از این منظر پیش از هر اقدام برای انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این سؤال پاسخ داده شود كه راهبرد تجاري كشور در حال حاضر چه سمت و سويي دارد؟ آيا کشور به دنبال راهبردي است که عمدتاً به كنترل و نظارت بر بازارهاي داخلي و مديريت واردات در راستاي تنظيم بازار بپردازد؟ يا دولت در پي راهبرد تجاري است كه عمدتاً تشويق و توسعه صادرات را دنبال می‌كند؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتي به‌عنوان یک سند بالادستی پاسخ به اين سؤال را مشخص می‌کند و فقط از مسير دوم است كه به اقتصادي درون‌زا و برونگرا مي‌توان دست‌یافت. اقتصادي كه در آن بخش قابل‌اعتنایی از منابع ارزي كشور صرف واردات كالاهاي مصرفي يا لوكس نشود، خام و نیمه‌خام فروشي کاهش‌یافته و ارزش‌افزوده محصولات صادراتي افزايش پيدا كند و از منابع طبيعي، انساني و مالي استفاده بهره‌ورانه در جهت توسعه تولید صادرات‌گرا شود؛ چنين اقتصادي نيازمند يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور صنعتي، معدني و تجاري است.
- طرح انتزاع با روند حاكم بر مديريت اقتصادي دولت‌هاي در كشورهاي مختلف جهان مغايرت دارد و درحالی‌که روند جهاني حاكي از يكپارچه‌سازي مديريت حوزه‌های صنعتي، تجاري و فناوري مي‌باشد در ایران بر تفكيك مجدد مديريت صنعتي از مديريت تجاري حكم مي‌شود.
- انتزاع منجر به بازگشت چالش‌هاي سابق قبل از ادغام از قبيل ازهم‌گسیختگی چرخه توليد و تجارت، امكان ايجاد رويه‌ها و سياست‌هاي متناقض در حوزه توليد و تجارت، مشكلات در مديريت تعرفه‌ها و ... خواهد شد و عرصه اقتصاد ملی را صحنه رقابت دو وزارتخانه با دو رویکرد و جهت‌گیری متفاوت خواهد کرد.
- راهبرد عمومي نظام اداري كشور در جهت كاهش تعداد وزارتخانه‌ها و كاستن از هزينه‌ها و مستخدمين بخش دولتي است، اين در حالي است كه رویکرد انتزاع ضمن متلاشی کردن برخی ساختار‌ها و نهاد های انسجام بخشی به سیاست‌ها به بسط مجدد ساختار تشكيلاتي وزارتخانه‌هاي دولتي و افزايش قابل‌توجه هزينه‌هاي دولت منجر خواهد شد. به‌علاوه نگاه غالب بر مأموریت دستگاه‌هاي دولتي از برنامه سوم همواره در جهت ارتقاء امور سياستگذاري و نظارتي و كاهش امور تصدي‌گري است، اين در حالي است كه از آثار تبعي انتزاع مجدد دو وزارتخانه بسط حوزه‌های تصدي‌گري دولت خواهد بود.
- در دوران پسا برجام بخش قابل‌توجهی از منابع مسدود شده كشور آزاد شده كه مديريت متمركزتري را جهت مديريت واردات و صيانت از صنايع كشور در مقابل آن طلب مي‌كند، اين در حالي است كه رویکرد انتزاع عملاً با ايجاد گسست و عدم يكپارچگي در مديريت هماهنگ حوزه‌های تجاري و صنعتي مخاطرات ناشي از افزايش واردات بي‌رويه را بالا مي‌برد.
- در دوران پسا برجام عملاً بستر لازم براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت فراهم گرديده و در چنين شرايطي مديريت متمركز و يكپارچه دو حوزه تجاري و صنعتي مي‌تواند مخاطرات ناشي از الحاق را به ميزان قابل‌توجهی كاهش دهد، اين در حالي است كه انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با ايجاد گسست مجدد در دو حوزه فوق‌الاشاره هزینه‌های ناشي از الحاق به سازمان جهاني تجارت را افزايش خواهد داد.
- انتزاع فرصت رونق اقتصادي در شرايط پسا تحريم را از كشور خواهد گرفت. ادغام همگام با الگوهای جهانی و مناسب شرايط پساتحريم است. لذا ادغام و ساختار موجود مي‌تواند فرصت خوبي براي رونق اقتصادي در شرايط پسا تحريم گردد. درصورتی‌که انتزاع موجب مي‌گردد كه دو وزارتخانه در زمان پسا تحريم به جاي تمركز روي بهبود صادرات، توليد و تجارت به دنبال حل مشكلات و چالش‌هاي انتزاع باشد كه خود اين چالش‌ها و مشكلات بنا بر تجربيات گذشته بيش از دو تا سه سال زمان خواهد برد.
6) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بحث ادغام و انتزاع وزارتخانه‌های صنايع، معادن، بازرگاني و اقتصاد سابقه طولاني دارد و طبق قراين، ادغام اخير پانزدهمين تجربه در ادغام/انتزاع طي هفت دهه گذشته بوده است. بسياري از اين تجارب شتاب‌زده و بدون انجام بررسي تبعات و نتایج اقدامات قبلی و ارائه ارزیابی روشن از وضعیت اقدامات گذشته صورت پذیرفته و بعضاً به دلیل روشن نبودن اهداف و استراتژی‌ها هزينه‌هاي گزافي بر اقتصاد كشور تحمیل‌شده است. گویا اصل کلیدی مدیریت مبنی بر اینکه تبیین مأموریت و اهداف، مقدم بر ساختار و تشکیلات می‌باشد به فراموشی سپرده‌شده است. ادغام دو وزارتخانه صنعت‌و‌معدن و بازرگانی نیز پس از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی و با توجه به‌ضرورت رشد اقتصادی، تأکید بر توسعه تولید صادرات‌گرا و استفاده از مزایای واردات به نفع تولید ملی، عملی شد. به علاوه راهبرد عمومي نظام اداري كشور در جهت كاهش تعداد وزارتخانه‌ها و كاستن از هزينه‌ها و مستخدمين بخش دولتي است؛ اما رویکرد انتزاع به بسط مجدد تشكيلات دولت و افزايش قابل‌توجه هزينه‌ها می‌انجامد.
در پی توافق هسته‌اي، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی مسدود شده كشور آزادشده که مديريت متمركزي بر تخصیص آن به منابع سرمایه‌گذاری و نوسازی صنايع موجود کشور را طلب می‌کند. غفلت از ضرورت چنین مدیریت متمرکزی می‌تواند به بسط واردات بینجامد. همچنین در شرایط جدید عملاً بستر لازم براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت فراهم آمده و در چنين شرايطي مديريت يكپارچه بر دو حوزه تجاري و صنعتي مخاطرات الحاق را به ميزان قابل‌توجهی كاهش خواهد داد. اين در حالي است كه انتزاع مجدد با ايجاد گسست در دو حوزه یادشده می‌تواند هزینه‌های ناشي از واردات بی‌رویه و همچنین الحاق به سازمان جهاني تجارت را بالا ببرد.
با توجه به عزمی که برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه محصولات صنعتی و معدنی و بهره‌برداری هوشمندانه از اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران در دوران پسابرجام شکل‌گرفته است؛ می‌توان انتظار داشت که ساختار یکپارچه وزارت صنعت معدن و تجارت بتواند نقش مهمی در احیای رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری ایفا کند. درصورتی‌که انتزاع موجب می‌شود كه هر دو وزارتخانه به‌جای تمركز بر تحرک بخشی به تولید صادرات‌گرا، ایجاد تنوع نوآورانه در توليد و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی جهت حضور در بازارهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، به دنبال حل چالش‌هاي انتزاع باشند. چالش‌ها و مشكلاتی از قبیل هدفگذاری و برنامه‌ریزی مجدد، ایجاد ساختارهای اداری جدید؛ انتخاب مدیران، جابجایی پرسنل و استقرار فیزیکی به‌ویژه در استان‌ها که بنا به تجارب گذشته زمان‌بر و پرهزینه هستند و انرژی وزارتخانه‌ها را درست درزمانی که اقتصاد، صنعت و تجارت کشور در آستانه نوزایی است، به خود جلب کرده و از تمركز بر تصمیمات کلیدی توسعه‌ای بازمی‌دارد.
نهایتاً برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدي و حمايت از توليدكنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امكان تنظيم توأمان منافع توليدكنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذكور در ساختار مديريت كلان اقتصادي كشور قرار می‌دهد.